با کیفرخواست صادره از دادسرای ریگان مبنی بر تحصیل مال نامشروع دو نفر از کارمندان ادارات دولتی پس از رسیدگی، به حکم انفصال ۱۰ ساله و ۷ ساله از خدمات دولتی محکوم شدند.
رئیس دادگستری ریگان از انفصال از خدمات دولتی دو کارمند متخلف یکی از ادارات ریگان به دلیل تحصیل مال نامشروع خبر داد و گفت: با هر گونه فساد اداری برخورد جدی انجام میشود.
درصورت انفصال موقت فرد پس از اتمام محکومیت میتواند به شغل قبلی خود بازگردد. مثلا ماده ۵۷۶ ق. م. ا. سوء استفاده و جلوگیری از اجرای قوانین توسط صاحب منصبان ومستخدمین و مأمورین دولتی را مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال دانسته و ماده ۶۰۱ ق. م. ا. عدم پرداخت حق الزحمه افراد، پس از به حساب دولت آوردن هزینهها را باعث انفصال موقت از سه ماه تا سه سال می داند.
همچنین بر اساس ماده ۶۰۶ ق. م. ا. رؤسا یا مدیرانی که پس از اطلاع از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی، مراتب را به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند، علاوه بر حبس از ۶ ماه تا دوسال، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.