ممنوعیت ارائه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای

به گزارش کرمان‌نو به نقل از باشگاه خبرنگاران، ابوالفضل فرحبخش با اشاره به اینکه اختلافات ملکی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دستگاه قضایی است، گفت: بی‌توجهی شهروندان به سند‌دار کردن اراضی، ضمن ایجاد مشکلاتی برای خود آن‌ها در برخی موارد منجر به تشکیل پرونده‌های پیچیده و درگیری و نزاع بین افراد می‌شود در حالی که تمامی این موارد با سنددار کردن اراضی، قابل پیشگیری است و این مهم در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)  نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

او با اشاره به مزیت‌ها و دستاورد‌های ناشی از اجرای کاداستر افزود:  اولین مزیت ناشی از اجرای کاداستر، پیشگیری از تعارض مالکیت افراد و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است که مبنای تشکیل آن‌ها اختلاف در مالکیت افراد می‌باشد و این امر به‌طور حتم در تسریع فرایند‌های رسیدگی در مجموعه قضایی اثرگذار خواهد بود.

رئیس دادگستری زرند با اشاره به اینکه اجرای طرح حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی، ملکی و مستثنیات و اراضی ملی یک ضرورت است؛ چرا که از بروز تخلفات و درگیری‌ها جلوگیری خواهد کرد، افزود: شفاف کردن مالکیت به ویژه برای اراضی کشاورزی یکی از مهم ترین اقدامات شهرستان است که باید در سریع‌ترین زمان ضمن فرهنگ‌سازی و جلب رضایت شهروندان، این مشکلات رفع و مردم به شناسنامه دار کردن املاک و اراضی خود ترغیب شوند.

او بیان داشت: متاسفانه  نبود اطلاع شهروندان از مشکلات حقوقی به وجود آمده به دلیل نداشتن سند رسمی تک برگ برای اراضی خود و نیز دغدغه‌های ناصحیح در خصوص ثبت اراضی از قبیل قطع یارانه و… باعث استقبال نکردن شهروندان برای شناسنامه‌دار کردن اراضی خود به ویژه در بخش کشاورزی شده که این موضوع عواقبی در پی داشته و منجر به طرح دعاوی بسیاری در دستگاه قضایی شده است.

فرحبخش افزود: برخلاف برداشت شهروندان، اخذ سند رسمی مالکیت برای آن‌ها مزایای بسیاری از قبیل: ارتقای اعتبار اجتماعی افراد، افزایش قابل توجه ارزش اقتصادی اراضی و املاک، امکان اخذ وام و تسهیلات بانکی و نیز وثیقه‌گذاری در محاکم دادگستری و … را به همراه دارد.

او برتری دیگر سند تک برگ نسبت به اسناد عادی و قولنامه‌ای را قدرت اثباتی بالا دانست و بیان کرد: علی رغم اسناد مالکیت عادی که صرفا برای طرفین معامله لازم الاجرا می‌باشد، سند مالکیت رسمی در برابر اشخاص ثالث نیز معتبر است و حتی ماموران دولتی به استناد ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک نیز نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد رسمی خودداری ورزند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند افزود: تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان، ارائه هر گونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای را ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین از مالکان دعوت می‌شود در اسرع وقت نسبت به تبدیل این نوع اسناد به اسناد کاداستری (تک‌برگ) اقدام کنند.

او تاکید کرد: برای کاستن از تبعات نبود هویت اراضی و جلب رضایت شهروندان مطابق قانون فرایند امور در حوزه ثبت اسناد و املاک به‌گونه‌ای است که  با مراجعه شهروندان به اداره ثبت اسناد و املاک و به محض تعیین محدوده در کوتاه‌ترین زمان، سند تک‌برگ برای اراضی صادر خواهد شد.