پوشش خبری نشست خبری احمدی انارکیمحمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار
انارکیمحمدی: مقاومتها در برابر انتقال حسابهای بانکی صنایع به استان زیاد است | لزوم اصلاح چالشهای ارزی و مقابله با خرد شدن اراضی کشاورزی | واکنش انارکیمحمدی به پروندههای قضایی برخی مدیران
احمدیانارکیمحمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در پاسخ به پرسش «کرمان نو» درباره انتقال حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی به محل فعالیتشان، از مقاومتهای شدید در برابر این اقدام خبر داد. وی پیشنهاد داد که شرکتها برای تسهیل امور بانکی و دریافت اعتبارات بزرگ، تنها ۱۰ درصد از گردش مالی خود را در تهران نگه داشته و مابقی را به استان منتقل کنند.
احمد انارکیمحمدی در خصوص آخرین وضعیت انتقال حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی به استان کرمان، اظهار داشت: موضوع انتقال حسابها و عواید مالی شرکتها به محل فعالیتشان، از مطالبات جدی است که به طور مستمر از طریق رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است. در این راستا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر لزوم تمرکز حسابها در محل انجام فعالیتهای اقتصادی تأکید دارد تا زیرساختهای پولی استان از این ظرفیت بهرهمند شوند.
وی به بهانهتراشی برخی شرکتها برای ممانعت از این انتقال اشاره کرد و افزود: مدیران این مجموعهها معتقدند که برای دریافت وامهای کلان و گشایش اعتبارات اسنادی (السی) بزرگ، نیاز به حضور مالی در پایتخت دارند. در پاسخ به این چالش، ما پیشنهاد دادیم که این شرکتها تنها ۱۰ درصد از موجودی حسابهای خود را برای دسترسی به مجوزها و تسهیلات مورد نیاز در تهران حفظ کنند و ۹۰ درصد مابقی را به حسابهای استانی منتقل نمایند تا از این طریق، توان اقتصادی منطقه تقویت شود.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تصریح کرد: بر اساس قانون، دفتر اصلی شرکتها باید در محل معادن و محل فعالیت آنها مستقر باشد. بر همین اساس، انتقال دفتر اصلی این شرکتها به رفسنجان و محل معادن، از دیگر مطالبات جدی است که با جدیت دنبال میشود. اگرچه در حال حاضر تحرکاتی برای تحقق این امر دیده میشود، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
انارکیمحمدی با اشاره به نقش نهادهای نظارتی در این پرونده گفت: بازرسی کل استان و مسئولان کشوری به طور جدی پیگیر این موضوع هستند. خوشبختانه بخشی از این اعتبارات و پولها به حسابهای استانی واریز شده است، اما برای انتقال کامل حسابها و استقرار دفاتر، با مقاومتهای زیادی روبرو هستیم. عدهای با روشهای مختلف مانعتراشی میکنند تا این کار به سرانجام نرسد، اما ما نیز همچون مردم و رسانهها پیگیر اجرای کامل قانون هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمامی فشارها و مخالفتهایی که برای جلوگیری از انتقال حسابها صورت میگیرد، بخشی از مسیر طی شده و روند کار در حال انجام است. هدف نهایی این است که با تمرکز مالی شرکتها در منطقه، زمینههای توسعه زیرساختی و رفاهی برای مردم رفسنجان و انار فراهم شود.
حدود ۵ درصد از تولید پسته آن به مصرف داخلی میرسد
احمد انارکیمحمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار، در نشست خبری خود با اشاره به جایگاه ویژه محصول پسته در اقتصاد منطقه و کشور اظهار داشت: «پسته یک کالای کاملاً صادراتمحور است و تنها حدود ۵ درصد از تولید آن به مصرف داخلی میرسد. به همین دلیل، بخش عمدهای از معیشت کشاورزان و تراز تجاری منطقه به موضوع صادرات و نرخ ارز گره خورده است.»
وی با اشاره به نوسانات ارزی و تاثیر آن بر صادرات تصریح کرد: در حال حاضر تفاوت قابل توجهی میان قیمت واقعی ارز و قیمتی که در مبادلات کالایی اعمال میشود، وجود دارد. وی افزود قیمت جهانی پسته همواره بین ۸ تا ۱۰ دلار خرید و فروش میشود و صادرکنندگان ما با وجود تحریمهای ظالمانه و حضور رقیب سرسختی همچون آمریکا، توانستهاند بازارهای خوبی را در سطح جهان حفظ کنند و حتی در شرایط دشوار کنونی نیز روند صادرات متوقف نشده است.
انارکیمحمدی قیمت فعلی پسته در بازار را (نزدیک به ۲ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم) برای تداوم فعالیتهای اقتصادی کشاورزان مناسب ارزیابی کرد و گفت: پسته علیرغم تمامی مشکلات، به دلیل سازگاری بالا با اقلیم منطقه، محصولی اقتصادی محسوب میشود. این محصول کمآببر است و در برابر سختی و شوری آب که در بسیاری از مناطق با آن مواجه هستیم، مقاومت خوبی نشان میدهد که این یک مزیت بزرگ برای کشاورزی در مناطق کویری است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در ادامه به موضوع بهرهوری در بخش کشاورزی و مقایسه پسته با کشتهای گلخانهای پرداخت و خاطرنشان کرد: «ما باید به دنبال افزایش بهرهوری در هر هکتار باشیم. یکی از بزرگترین موانع در این مسیر، قانون ارث است که باعث میشود اراضی کشاورزی بهمرور زمان خرد شوند. بر اثر این قانون، یک ملک با مالک واحد ممکن است پس از مدتی به ۲۰ یا ۳۰ قطعه کوچک تقسیم شود که این موضوع عملاً مانع از یکپارچهسازی اراضی و اعمال مدیریت صنعتی و بهرهور میگردد.»
وی در پایان از رایزنی با مسئولان ارشد دولتی در این زمینه خبر داد و افزود: در جلسات اخیر با وزرای مربوطه، موضوع ضرورت یکپارچهسازی اراضی و اصلاح ساختارهای قانونی برای جلوگیری از خرد شدن زمینهای کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا بتوانیم از منابع آبی و خاکی محدودمان به بهترین شکل ممکن محافظت کنیم.
در مواردی اگر کشاورزان نسبت به یکدیگر اعتراضی نداشته باشند، جابهجایی آب میتواند انجام شود
نماینده مردم رفسنجان و انار در نشست خبری خود با اشاره به شرایط مناطق کمآب، به مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون حفظ منابع آب پرداخت و گفت بر اساس این قانون، انتقال آب از یک چاه یا منبع آب زیرزمینی به محل دیگر و زمینی خارج از محدوده تحت شعاع آن ممنوع است. به گفته او، این قانون تأکید دارد که آب هر منبع باید در همان محدوده مصرف شود و جابهجایی آن با محدودیت قانونی مواجه است.
وی با اشاره به وعدهای که در جریان افتتاح نیروگاه خصوصی رفسنجان داده بود، اظهار کرد در دورهای امکان انتقال بخشی از آب از بخش کشاورزی به صنعت فراهم شد و این اقدام نیز انجام گرفت، اما ادامه روند جابهجایی آب در سالهای بعد دنبال نشد. او افزود در جلسه هفته گذشته با وزیر نیرو، یکی از محورهای اصلی همین موضوع بوده است.
نماینده مردم رفسنجان و انار با بیان اینکه در منطقه، درختان ۶۰ تا ۷۰ساله وجود دارد که اکنون با کمآبی مواجه هستند، گفت در مقابل، در برخی زمینها هنوز درختی کاشته نشده و تنها برنامه برای کاشت نهال در آینده وجود دارد. به گفته او، در شرایطی که درختان بارده و آماده در معرض خشکشدن قرار دارند، باید امکان انتقال آب به این اراضی فراهم شود، زیرا برای بهثمررسیدن نهالهای تازه، حداقل ۱۵ تا ۳۰ سال زمان لازم است.
احمدیانارکیمحمدی ادامه داد که در مواردی اگر کشاورزان نسبت به یکدیگر اعتراضی نداشته باشند، جابهجایی آب میتواند انجام شود، اما وقتی میان خود کشاورزان اختلاف و اعتراض وجود داشته باشد، شکایت ثبت میشود و در نتیجه اداره آب ناچار است از ادامه این روند جلوگیری کند. وی تأکید کرد هدف اصلی، فراهمشدن امکان انتقال آب برای حفظ باغات موجود و جلوگیری از خشکشدن درختان بارده است.
خامفروشی جایگزین زنجیره ارزش شده است
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با انتقاد از عقبماندگی ۲۰ ساله فناوری در بخشهای تولیدی کشور، هشدار داد که نبود نوسازی تجهیزات باعث شده خامفروشی نسبت به ایجاد زنجیره ارزش و اشتغال، سودآوری کاذب بیشتری داشته باشد. وی بر لزوم حرکت سریع به سمت فرآوری در حوزههای معدنی و کشاورزی تأکید کرد.احمد انارکیمحمدی در نشست خبری خود، ریشه بسیاری از مشکلات ساختاری در تولیدات صنعتی و کشاورزی را عقبماندگی تکنولوژیک دانست و اظهار کرد: متأسفانه در بسیاری از بخشها، فناوریهای مورد استفاده مربوط به حدود دو دهه قبل است و از سال ۱۳۸۶ تاکنون نوسازی جدی در این حوزهها صورت نگرفته است. این فاصله با تکنولوژی روز دنیا، هزینههای تولید را بالا برده و بهرهوری را کاهش داده است.
وی با اشاره به وضعیت مجموعههایی مانند مس سرچشمه، افزود: به دلیل همین ضعف در فناوری، برخی شرکتها ترجیح میدهند محصولات خود را به صورت کنسانتره یا نیمهخام به فروش برسانند؛ چرا که ورود به زنجیره تأمین و توسعه صنایع پاییندستی نیازمند نوسازی فناوری است که برخی زیر بار هزینه و تعهدات آن نمیروند. این در حالی است که تکمیل زنجیره ارزش، ضامن اشتغال پایدار و افزایش سود واقعی است.
نماینده مردم رفسنجان و انار با ذکر مثالی از صنعت فولاد گفت: جای تأمل است که سنگآهن ایران به چین صادر شده و پس از فرآوری به صورت میلگرد دوباره به کشور بازمیگردد و همچنان برای طرف خارجی سودآور است. این موضوع نشاندهنده آن است که ما به دلیل ضعف در ساختار تولید، ارزش افزوده محصولات خود را به کشورهای دیگر واگذار میکنیم و هزینههای گزاف حملونقل و وابستگی را میپذیریم.
انارکیمحمدی همچنین به وضعیت بازار پسته و رقابتهای منطقهای اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند ترکیه با خرید پسته ایران و انجام فرآوری و بستهبندی، ارزش افزوده بیشتری نسبت به تولیدکننده اصلی کسب میکنند. وی تأکید کرد که اگرچه اقداماتی برای بهبود فرآوری در داخل آغاز شده، اما موانع صادراتی و محدودیتهای بازارهای جهانی همچنان از چالشهای بزرگ صادرکنندگان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد که عبور از بحران خامفروشی و ایجاد جهش در آمار اشتغال، تنها با حمایت از ورود فناوریهای نو و تکمیل زنجیره ارزش در معادن و کشاورزی میسر خواهد بود. وی ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی دقیق، سهم خامفروشی در محصولاتی نظیر کاتد و کنسانتره مس کاهش یافته و محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر صادر شوند.
در شرایط فعلی میزان بهرهوری در برخی بخشها با ظرفیت واقعی فاصله دارد
نماینده مردم رفسنجان و انار در ادامه با اشاره به ارزش اقتصادی آب گفت امروز باید برای آب ارزش قائل شد و بهرهوری آن را افزایش داد. او با بیان اینکه برای هر مترمکعب آب، بهرهوری باید در سطح بالاتری قرار گیرد، افزود در شرایط فعلی میزان بهرهوری در برخی بخشها با ظرفیت واقعی فاصله دارد. وی همچنین با اشاره به تفاوت بازدهی آب در بخشهای مختلف گفت ارزش افزوده حاصل از مصرف آب در برخی فعالیتها از جمله گلخانهها بسیار بیشتر از شیوههای سنتی است و به همین دلیل افزایش بهرهوری آب باید بهطورجدی دنبال شود.
احمدیانارکیمحمدی یکی از راهکارهای مهم در این زمینه را بازار آب عنوان کرد و گفت امسال باتوجهبه اینکه بازار آب از رفسنجان آغاز شده، این موضوع در بودجه نیز دیده شده است. به گفته وی، بازار آب به معنای تعیین ارزش واقعی آب است و میتواند به مدیریت بهتر منابع و افزایش بهرهوری کمک کند. وی افزود مجموعههای مختلف در شهرستان و استان برای شکلگیری این سازوکار تلاش کردهاند و وزارت نیرو نیز آن را در بودجه موردتوجه قرار داده است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پروازهای رفسنجان اشاره کرد و گفت در حال حاضر تعداد پروازها بهاندازهای نیست که پاسخگوی مسافران باشد و همین موضوع باعث افزایش هزینهها میشود. او افزود به دلیل محدود بودن تعداد هواپیماها در کشور و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، راهاندازی و تداوم پروازها با دشواری همراه شده است.
وی اظهار کرد با برخی شرکتها برای آغاز پروازها مذاکراتی انجام شده بود و قرار بود این روند شروع شود، اما شرایط ناشی از جنگ و اتفاقات اخیر باعث شد این موضوع نیز متوقف بماند. او در پایان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط در حوزه حملونقل هوایی، امکان ازسرگیری مناسب پروازهای رفسنجان نیز فراهم شود.
پروژههای زیرساختی باشگاه مس بعد از شریط جنگی دنبال میشود
احمد انارکیمحمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار، در نشستی که به مناسبت هفتم خرداد، روز مجلس برگزار شد، به سوالات پیرامون وضعیت و حواشی اخیر باشگاه مس رفسنجان هم پاسخ داد. وی با اشاره به وضعیت قانونگذاری و اصلاحات در حوزه باشگاهداری در کشور، وضعیت فعلی باشگاهها را دشوار توصیف کرد و اذعان داشت که بسیاری از باشگاههای کشور با چالشهای مشابهی دستوپنج نرم میکنند.
انارکیمحمدی با اشاره به جلسات برگزار شده با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، و اعضای هیئت مدیره باشگاه، به تبیین وضعیت لیگ و تاثیرات وقایع اخیر بر روند مسابقات پرداخت.
احمدیانارکیمحمدی اظهار داشت که با توجه به شرایط خاص پیش آمده و تداوم برخی تنشها، برگزاری مسابقات طبق زمانبندی قبلی با مشکل مواجه شد. نماینده مردم رفسنجان و انار افزود: «اگر امکان اتمام بازیها تا ۱۰ خردادماه وجود داشت، روند لیگ متفاوت پیش میرفت، اما اکنون با توجه به تقویم مسابقات آسیایی و شرایط لیگ یک، پیشبینیها به سمت تغییرات در ساختار لیگ و احتمال برگزاری آن با ۱۸ تیم میرود که فشار مضاعفی را بر برنامهریزی مسابقات وارد خواهد کرد.»
وی در ادامه با اشاره به چالشهای پیشروی تقویم مسابقات لیگ برتر تصریح کرد: با توجه به فشردگی بازیها و تداخلهای احتمالی با مسابقات آسیایی، عملاً زمان کافی برای برگزاری لیگ بعدی با استانداردهای قبلی وجود ندارد. با این وجود، اولویت فعلی تعیین تکلیف سه تیم اول لیگ و بستن پرونده لیگ امسال است، بهویژه در شرایطی که برخی ابهامات در خصوص دریافت مجوز حرفهای تیمها وجود دارد.
این نماینده مجلس همچنین به اهمیت مدیریت آینده باشگاه اشاره کرد و گفت: «اکنون مسئولیت خطیری بر عهده ماست. باید با انتخابهای دقیق و عملکردی قوی، از تکرار حواشی جلوگیری کنیم. تمرکز ما در کنار مسائل فنی، بر توسعه زیرساختهای باشگاه از جمله هتلینگ و امکانات رفاهی است.» وی با بیان اینکه بودجههای لازم برای این پروژهها تخصیص یافته یا در مسیر تخصیص قرار دارند، ابراز امیدواری کرد که با فروکش کردن تنشهای اخیر، روند توسعه زیرساختهای باشگاه شتاب بیشتری بگیرد.
انارکیمحمدی همچنین به تلاش برای تقویت جایگاه میزبانی رفسنجان اشاره کرد و گفت: «ما پیگیر هستیم که شرایط برای برگزاری اردوها و تمرینات تیم ملی در رفسنجان فراهم شود. اگرچه محدودیتهای امنیتی اخیر مانع از تحقق کامل این برنامهها شد، اما این هدف همچنان در دستور کار ما قرار دارد.» وی در پایان با تاکید بر تامین هزینههای باشگاه از محل مسئولیتهای اجتماعی، خاطرنشان کرد: «حضور مس رفسنجان در لیگ برتر قطعی است و این باشگاه با قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.»
اولویت ما استفاده از مدیران بومی است
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اولویتدهی به مدیران بومی در بدنه اجرایی، به تشریح چالشهای انتخاب مدیران و فرآیندهای قضایی پیرامون برخی مسئولان پرداخت. وی همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور پس از سانحه برای رئیسجمهور فقید، بر ضرورت رعایت عدالت و پرهیز از پیشداوری در پروندههای قضایی تاکید کرد.
احمد انارکیمحمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری خود به موضوعات مهم حوزه انتخابی و چالشهای مدیریتی اشاره کرد. وی با بیان اینکه دغدغههایی درباره حضور مدیران غیربومی در استان و شهرستان وجود دارد، گفت: «گاهی صحبت از مدیرانی میشود که از استانهای دیگر مانند یزد یا اصفهان معرفی شدهاند. موضع ما این است که ابتدا باید کارایی مدیران را بسنجیم، اما اولویت اصلی ما همواره استفاده از نیروهای بومی رفسنجان و کل استان کرمان است.»
وی با اشاره به ساختار اجتماعی رفسنجان و تاثیر آن بر حضور در بدنه دولت، تصریح کرد: «باید بپذیریم که مردم رفسنجان بیشتر به سمت کارآفرینی رفتهاند و تمایل کمتری برای ورود به بدنه اداری دولت داشتهاند. به همین دلیل ما با کمبود کادر مدیریتی در بدنه دولت مواجه هستیم. با این حال، در مواردی که نیاز به جابهجایی یا انتصاب باشد، بنده شخصاً پیگیر استفاده از نیروهای متخصص بومی خواهم بود و در این زمینه کوتاه نخواهم آمد.»
انارکیمحمدی به محدودیتهای فعلی در تعاملات دولتی نیز اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر به دلیل شرایط خاص کشور و اتفاقات ناگواری که برای شهید رئیسی و همراهانشان در سانحه بالگرد افتاد، دسترسی به وزرا و سیستمهای نظارتی با دشواریهایی همراه شده است. در شرایطی که کشور درگیر مسائل مهمی است، شاید نظارتها آنگونه که انتظار میرود نباشد، اما همگی در حال تلاش برای پیشبرد امور هستند.»
نماینده مردم رفسنجان و انار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پروندههای قضایی برخی مدیران اجرایی واکنش نشان داد و گفت: «مدیران اجرایی به واسطه ماهیت کارشان ممکن است با پروندههای قضایی مواجه شوند. اما باید توجه داشت که داشتن پرونده به معنای محکومیت نیست. یک فرد میتواند متهم باشد اما تا زمانی که دادگاه حکم قطعی صادر نکند، نمیتوان درباره او به عنوان یک محکوم صحبت کرد.»
وی در پایان با تاکید بر استقلال دستگاه قضا خاطرنشان کرد: «مسئول رسیدگی به اتهامات مدیران، دستگاه قضایی است و این مراحل قانونی باید طی شود. ما نباید بدون داشتن حکم قطعی، درباره افراد قضاوت کنیم یا حکمی صادر کنیم. هرگاه دستگاه قضا نتیجه نهایی را اعلام کرد، آن زمان ملاک عمل خواهد بود و همه باید تابع قانون باشند.»