نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس اعلام کرد:
جلوی پرداختهای نجومی حقوق در سیرجان و بردسیر گرفته شود| سهم استان کرمان در تامین بودجه بیش از سقف مقرر بود
به گفته حسن پور سهم استان کرمان در تامین بودجه کل کشور بیش از سقف مقرر در بودجه است در حالی که عایدی استان از حقوق دولتی و مسئولیت اجتماعی معادن و شرکتهای صنعتی معدنی بسیار ناچیز است.
نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس با بیان اینکه نماینده مردم بایستی صدای رسای مردم باشد نه مانند بعضی از متملقین که نماینده را وکیل دوله فرض نموده و بیشتر دوست دارند که نماینده، ثناگوی جناح یا حزبی خاص باشد تا پیگیر حل و فصل مشکلات و گرفتاری های مردم، خطاب به رییس جمهور گفت : «جناب آقای رئیس جمهور چرا با وجود گذشت بیش از شش ماه از سفر استانی شما به استان کرمان مصوبات سفر در حوزه سیرجان و بردسیر اجرایی نمیگردد؟ لطفا دستور پیگیری و اقدام سریع فرمایید.چرا سیاست اصولی تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استانها و شهرستانها و توزیع عادلانه ثروت و امکانات در گستره میهن اسلامی حرکتی لاکپشتی دارد؟»حسنپور همچنین از سیستم پرداخت حقوق در حوزه انتخابیه خود انتقاد کرد و گفت: »حقوقبگیران در حوزه انتخابی اینجانب از بیعدالتی در پرداختها و عدم همسان سازی حقوق و مزایا به شدت نگرانند. انتظار است دستور عاجل فرمائید سیستم پرداخت در شرکتهای خصوصی، خصولتی و دولت نظاممند گردد و جلوی پرداختهای نجومی حقوق هرچه سریعتر گرفته شود.
-چرا استان شدن سیرجان در دستور کار قرار نمیگیرد؟
او در نطق خود در مجلس باری دیگر بر طبل استان شدن سیرجان کوبید و خطاب به وزیر کشور، گفت: «با توجه به اینکه سیرجان دارای تمامی زیرساختها و امکانات لازم برای استان شدن است چرا این مهم در دستور کار قرار نمیگیرد و باعث نگرانی و دلخوری مردم شده ، میپرسند بیعدالتی تاکی تا کجا ؟حتی در دولت شما هم.»او همچنین با طرح این پرسش که چرا باید به علت کوتاهی دست اندرکاران برای مطالعه و اجرای سیل بندها و پروژههای پخش سیلاب با چندین میلیمتر بارندگی شاهد خسارت به مردم باشیم ؟! وضعیت ساخت سیلبندها را زیر سوال برد و گفت: « مصداق آن خسارات وارده به شهر زیدآباد در بخشهایی از هماشهر ،کران، ده سراج ، ده مرغی و پاریز و خسارات وارده به بخشهایی از ملک آباد و معدن رز و دیگر روستاها در بخش مرکزی بر اثر سیل مردادماه گذشته.»حسنپور در مجلس خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف استخدام دهیاران خاتمه خدمت یافته شد و گفت : «روستاها بلاصاحب رها شده است، چه کسی متولی این کار است؟ وضعیت توسعه روستاها و دهیاری ها در حوزه انتخابی اینجانب مطلوب نیست. بهتر است هر چه سریعتر وزارت کشور نظر به سهم قابل توجه اعتبارات حاصل از ارزش افزوده و قانون بودجه رسیدگی به وضعیت دهیاریها و ساماندهی عمران و توسعه روستاها را در دستور کار قرار دهد.»
-سرقت و تصادفات افزایش یافته
نماینده سیرجان و بردسیر در نطق خود در مجلس از کاهش امنیت در حوزه شهرستان بردسیر خبر داد. او در این رابطه اذعان داشت: «با توجه به گزارشات واصله بخشداری مرکزی شهرستان بردسیر متاسفانه از ابتدای سال جاری تاکنون آمار سرقتها ، تصادفات ، امنیتهای اجتماعی (اختلافات خانوادگی ، مزاحمتها ، شرب خمر و ….) افزایش چشمگیری داشته است. لذا تقویت نیروی انتظامی منطقه مورد درخواست است.»
*شرکتهای معدنی مسئول محرومیت زدایی تا شعاع هفتاد کیلومتری خود باشند
وزیر صمت نیز در این جلسه از انتقادات حسنپور در امان نماند. به گفته حسن پور سهم استان کرمان در تامین بودجه کل کشور بیش از سقف مقرر در بودجه است در حالی که عایدی استان از حقوق دولتی و مسئولیت اجتماعی معادن و شرکتهای صنعتی معدنی بسیار ناچیز است. نماینده سیرجان و بردسیر خطاب به وزیر صمت با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک پسته یکی از مهمترین فعالیتهای تجاری حوزه انتخابیهاست، گفت: «موانع و مشکلات زیادی در خصوص صادرات پسته و خرما و مرکبات بر سر راه بازرگانان است. لطفا کار گروهی را مامور رفع موانع صادرات و مشکلات تجار و بازرگانان عزیز قرار دهید.» او همچنین پیشنهاد داد به منظور کاهش تبعات منفی فعالیتهای معدنکاری لازم است این شرکتها حداقل در شعاع هفتاد کیلومتری پیرامون شرکت مسئولیت مستقیم محرومیتزدایی و رفع مشکلات، نه انجام مسئولیتهای اجتماعی داوطلبانه و سلیقه ای را به عهده گیرند و سازو کار های لازم را برای جبران خسارات و زیانهای ناشی از فعالیت خود فراهم سازند.
حسنپور همچنین در این جلسه از مجلس نسبت به تامین نشدن زیرساخت مسکنها در طرحهای هادی روستایی اعتراض کرد و خطاب به وزیر راه و شهرسازی، گفت: «اراضی واگذار شده به مردم درطرحهای هادی روستایی ایجاد شده توسط بنیاد مسکن فاقد هرگونه خدمات آب، برق و گاز است و همچنین شبکه معابر آنها بهسازی و قابل استفاده نشده است. ونیز وجهوهی که از مردم اخذ کردند برابر قانون میبایست ۷۰درصد آن برای موارد فوق در همان روستا هزینه شود