برنامه مشترک مجلس و وزارت اقتصاد برای تحقق «مهار تورم و رشد تولید»

به گزارش کرمان‌نو به نقل از ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: فرمان رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدید برای مهار تورم و رشد تولید اولویت اول کمیسیون اقتصادی در سال جدید است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روز گذشته – ۱۵ فروردین – اولین جلسه مشترک کمیسیون با وزیر اقتصاد برای تدوین برنامه‌های مشخص در ارتباط با شعار امسال در دستور کار قرار گرفت و تا ۱۰ روز آینده برنامه‌های مشترک ما که مبنای نظارتی در طول سال ۱۴۰۲ خواهد بود، برنامه‌های مرتبط با این حوزه را مشخص کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اصلاح قانون بانک مرکزی را از اقدام‌های صورت گرفته برای مهار تورم برشمرد که مراحل نهایی را در شورای نگهبان می‌گذراند و در صورت نهایی‌شدن پیدا می‌کند و نهایی می‌شود یکی از اقدامات مهم مجلس در کمیسیون اقتصادی در راستای ایجاد اقتدار برای نظام حوزه فعالیت‌های بانک مرکزی جهت نظارت بر شبکه بانکی کشور است.

وی با اشاره به موضوع ناترازی بانکی اظهار داشت: برای رفع ناترازی بانکی که یکی از عوامل موثر در تولید تورم و افزایش حجم نقدینگی است، تلاش‌هایی انجام شده است. وی ادامه داد: در حوزه مالیات بر سوداگری نیز چند ماده در مجلس به تصویب رسیده است و این طرح نیز ظرف هفته‌های آینده در مجلس به جمع‌بندی می‌رسد.

پورابراهیمی با تاکید بر پرهیز از هرگونه سیاست ضد تورمی در شرایط کنونی کشور که منجر به کاهش تولید در اقتصاد کشور می‌شود، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس با هر سیاست ضدتولیدی که از منشاء آن سیاست سرکوب قیمت در حوزه ارز، کالا و خدمات باشد، مخالف است.

نماینده مردم کرمان در مجلس درباره نرخ رشد اقتصادی نیز یادآور شد: یک سوم از رشد اقتصادی باید طبق تکالیف قانونی از محل بهره‌وری به دست آینده که متاسفانه به دلایل مختلف این کار انجام نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار آن شد که سه قوه با تشکیل کارگروه تخصصی، موضوع ارتقای بهره‌وری را به عنوان یک نکته مهم مد نظر قرار دهند. پورابراهیمی با یادآوری اینکه رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری در برنامه‌های توسعه ذکر شده است، گفت: از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مأموریت اصلی آن پیگیری این موارد است، انتظار داریم گزارش‌های تخصصی خود را در این زمینه ارایه دهد زیرا تا امروز هیچ گزارشی از این هیات در ارتباط با دلایل عدم تحقق رشد بهره‌وری نهاد مرتبط با آن فرستاده نشده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولین جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی با سید‌احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برای تدوین برنامه‌های مشخص درخصوص مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است و این مبنای نظارتی در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.