قفل مسکن‌‌های ملی شهر کرمان در مرحله پروانه

 پیشرفت واحدهای نهضت ملی معروف به ستاد اجرائی، در هیچ کدام از فازها به ۱۰ درصد نرسیده و هنوز پروانه ۴۸ بلوک ۸ تایی هم صادر نشده. پروانه‌هایی که در جلسه‌ای در راه و شهرسازی، صورت‌جلسه شده که تخفیف ۳۰ درصدی عوارض‌شان بر مبنای سال قبل باشد و شورای شهر آن را رد کرده است.
طبق قانون نهضت ملی و ابلاغ وزارت کشور، شهرداری‌ها ملزم به اعمال تخفیف ۳۰ درصدی صدور پروانه ساخت و ساز برای طرح‌های حمایتی تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) هستند. تخفیفاتی که در برخی از استان‌ها و حتی شهرستان‌های کرمان من جمله سیرجان در جهت حمایت از شعار دولت به ۵۰ درصد هم رسیده است.
در مرکز استان اما همه چیز گره خورده و انگار بنایی بر سازگاری نیست. طق اسنادی که در اختیار «کرمان نو» قرار گرفته، علی‌رغم اینکه شهردار پای صورتجلسه راه و شهرسازی برای تخفیف ۳۰ درصدی عوارض مسکن ملی به قیمت پارسال را امضا کرده است، اعضای شورای شهر کرمان در جلسه علنی هفته گذشته این موضوع را رد کردند و ضمن متهم کردن معاون استاندار، این اقدام را خلاف قانون خواندند.

محمد امینی‌زاده، رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورا در جلسه هفته گذشته شورا در رابطه با ابلاغ مصوبه راه و شهرسازی در خصوص تخفیف ۳۰ درصدی عوارض مسکن به قیمت پارسال، گفته بود:«این به طور قطع تخلف از قانون است؛ شما تعرفه عوارض امروز را باید به نرخ امروز بگیرید؛ آقای آیت اللهی موسوی (معاون عمرانی استانداری) بارها در این راستا به ما تذکر داده و مصوبات ما را بازگردانده بود، بعد خودش می‌آید آن چیزی که خلاف قانون است را به شهرداری تکلیف می‌کند که جای تعجب دارد.» آیت اللهی موسوی، معاون عمرانی استاندار کرمان اما تکلیف کردن تخفیف عوارض به نرخ پارسال را از سوی استانداری رد می‌کند. به گفته آیت‌اللهی موسوی، در جلسه‌ای که در راه و شهرسازی گذاشته می‌شود، مصوباتی در رابطه با طرح نهضت ملی، مربوط به ستاد اجرایی تدوین می گردد و برای ابلاغ در اختیار این معاونت قرار می گیرد اما در ابتدا بند ۴ که مرتبط با شهرداری بود ابلاغ نشده است.. او در این رابطه اضافه می‌کند: « مطابق بند ۴، تخفیف عوارض بایستی با قیمت سال ۱۴۰۱ لحاظ می‌شد که به جهت اینکه این بند برای شهرداری تعهد ایجاد می‌کرد و امضای شخص شهردار در این صورت جلسه نبود، این بند ابلاغ نشد. در واقع بعد از این که این بند به امضای شخص شهردار رسیده، این صورت‌جلسه با این قید که «اجرای بند ۴ مطابق قوانین و مقررات از نظر این معاونت بلامانع است» ابلاغ شده است.

آنچه مسلم است و مدارک در اختیار نشان می دهد در شرایطی که سایر شهرستان‌ها برای پیشبرد طرح‌های مسکن ملی تخفیفاتی بالاتر از کف قانونی در نظر گرفتند، شهرداری و شورای شهر مرکز استان بنایی بر همراهی ندارد.