امضای تفاهم نامه مابین اتاق بازرگانی و دادگستری کرمان

بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، فضای کسب و کار کرمان در سال ۹۵ افت پیدا کرده است. در گزارشی که اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، فضای کسب‌وکار کرمان از دید تشکل‌های اقتصادی، ۶.۳۴ امتیاز دارد (در گزارش مرکز پژوهش‌ها به فضای کسب‌وکار از یک تا ۱۰ امتیاز می‌دهند که یک، بهترین و ۱۰ بدترین امتیاز محسوب می‌شود.) فضای کسب‌وکار کرمان از رتبه آخر در سال ۹۱ به رتبه نوزده در سال ۹۵ در بین ۳۱ استان کشور رسیده است، اما هنوز کافی نسیت. همچنین رتبه فضای کسب و کار کرمان در تابستان ۹۵ نسبت به بهار ۹۵ سقوط یک پله ای داشته است. در حالی که استان‌های گیلان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، مازندران و یزد فضای کسب‌وکار بهتری از دیگر استان‌ها در تابستان ۹۵ داشته‌اند.

اصلی ترین مانع بهبود فضای کسب‌وکار

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است اجرا نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که بخش خصوصی در تدوین آن نقش داشته است، اصلی‌ترین مانع بهبود این فضاست. محسن جلال پور به «پیام ما» می‌گوید که حتی ۳۰ درصد این قانون هم اجرانشده و به برخی مواد آن به‌طورکلی بی‌اعتنایی شده است. ماده ۲۹ این قانون هم می‌گوید برای رسیدگی قضایی به فعالیت‌های اقتصادی باید دادگاه‌های اقتصادی تشکیل شود تا به‌طور تخصصی به موارد مختلف رسیدگی کنند اما در این پنج سال به این ماده عمل نشده است. بخش خصوصی اما خواهان این است که آیتم‌های مؤثر در سهولت کسب‌وکار، با نگاه توسعه فضای کسب‌وکار، رقابتی کردن فضای کشور و توسعه بخش خصوصی انجام شود. در این میان نگاه دولت هم بسیار تأثیرگذار است. در دولت نهم و دهم وضع قوانین خلق‌الساعه و بدون کارشناسی زیاد بود. دولت‌ها باید با ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی، کم کردن قوانین و مقررات دست‌وپا گیر به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کنند و شکی نیست که دولت یازدهم در این زمینه از دولت‌های نهم و دهم موفق‌تر عمل کرده اما به‌طورکلی به دلیل اینکه دولت بزرگ و فربه‌ای در کشور داریم که همه کارها را با کشتن زمان انجام می‌دهد، فضای کسب‌وکار مساعد نیست. تا زمانی که این مورد اصلاح نشود، بخشنامه‌هایی که در جهت بهبود فضای کسب‌وکار صادر می‌شوند، تأثیر چندانی ندارند.

امضا تفاهم نامه مابین دادگستری و اتاق بازرگانی کرمان

در نشست روز گذشته تفاهم نامه ای بین دادگستری و اتاق بازرگانی امضا شد که برخی پرونده های اقتصادی به جای اینکه از طریق دادگستری به آن ها رسیدگی شود، از طریق داوری رسیدگی می شوند. به گفته یدالله موحد رییس کل دادگستری کرمان، مهم ترین مزیت این روش، انتخاب داور توسط طرفین دعواست و دیگر حکومت داور را انتخاب نمی کند و افراد اعتماد بیشتری دارند چراکه داور را خودشان انتخاب می کنند. بر اساس این تفاهم نامه، اتاق بازرگانی می تواند به حل و فصل برخی پرونده های اقتصادی بپردازد. موحد در این نشست از پارلمان بخش خصوصی کرمان درخواست کرد که هر چه سریعتر نهاد داوری در این نهاد ایجاد شود.

رییس اتاق بازرگانی کرمان هم گفت: با ایجاد مرکز داوری اتاق بازرگانی، در اردیبهشت ماه، محیط امنی برای فضای کسب و کار  ایجاد خواهد شد. مهدی طبیب زاده در این جلسه درخواست کرد که شورای حل اختلاف اقتصادی هم به زودی ایجاد شود.

لازم به ذکر است ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسید، به این موضوع اشاره دارد که برای موضوعات اقتصادی باید دادگاه های تجاری تشکیل شود. در این سال ها اما این اتفاق رخ نداده و شاید بتوان این تفاهم نامه را در راستای این قانون ارزیابی کرد.

موحد، رییس کل داگستری در پاسخ به «پیام ما» در خصوص اینکه آیا امضای این تفاهم می تواند به اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار کمک کند؟ گفت: نهاد داوری به بهبود فضای کسب و کار کمک خواهد کرد و پرونده های اقتصادی وارد سیستم طولانی دادرسی نخواهد شد. طبیب زاده، رییس اتاق بازرگانی هم به «پیام ما» گفت: بله. امضای این تفاهم نامه به تسهیل امور کمک می کند.