منافع عمومی را قربانی منافع شخصی و گروهی نمی‌کنیم

به گزارش کرمان نو ،حسن صابر، دادستان جدید عمومی و انقلاب جیرفت، روز دوشنبه در مراسم معارفه خود با تشریح اولویت‌های کاری‌اش، مبارزه با فساد، صیانت از حقوق عامه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای یکسان قانون را از محورهای اصلی دوره مسئولیت خود اعلام کرد.

او با اشاره به ضرورت کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان گفت پیشگیری از وقوع جرم نیازمند همکاری دستگاه قضایی با فرمانداری، نیروی انتظامی، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط است و باید برای کاهش سالانه جرایم، عوامل زمینه‌ساز آنها مورد توجه قرار گیرد.

صابر، ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر را یکی از مسائل جدی جیرفت دانست و گفت بخشی از سرقت‌های خرد در شهرستان توسط معتادان متجاهر انجام می‌شود؛ از این رو راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ در جیرفت باید با جدیت پیگیری شود تا این افراد ساماندهی شوند.

منافع عمومی قربانی منافع شخصی یا گروهی نمی‌شود

دادستان جدید جیرفت، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال را از وظایف اصلی دادستان عنوان کرد و گفت هرجا حقوق مردم تضییع شده یا در معرض تضییع باشد، دستگاه قضایی مکلف به ورود است.

او با اشاره به ماهیت کشاورزی و معدنی جیرفت افزود: در موضوعاتی مانند آب، خاک، تصرف اراضی ملی، کشاورزی و معادن، هر اقدامی که حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد، از سوی دادستانی پیگیری خواهد شد.

صابر تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد منافع عمومی قربانی منافع شخصی یا گروهی شود.

هشدار به مدیران درباره ترک فعل

مبارزه با فساد و سلامت اداری بخش دیگری از سخنان دادستان جدید جیرفت بود.

او با اشاره به قوانین مرتبط با ارتقای سلامت اداری و مقابله با ترک فعل مدیران گفت مدیران و مسئولان در صورت مشاهده جرایمی مانند تصرفات غیرقانونی، کلاهبرداری و تخلفات مرتبط با حوزه مسئولیت خود، مکلف به گزارش موضوع به مراجع ذی‌صلاح هستند و در غیر این صورت با مسئولیت قانونی مواجه خواهند شد.

صابر با بیان اینکه موارد فساد مالی در جیرفت به گفته او به ندرت رخ می‌دهد، تأکید کرد حتی یک مورد فساد نیز قابل اغماض نیست و سیاست دستگاه قضایی در دوره مسئولیت او، برخورد قاطع با فساد و مفسدان خواهد بود.

درب دادستانی به روی مردم باز است

دادستان جدید جیرفت همچنین بر دسترسی مردم به دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت تلاش خواهد کرد هیچ شهروندی احساس نکند برای بیان مشکل خود راهی برای شنیده شدن ندارد.

او معیار رسیدگی در دادستانی را قانون و ادله قانونی دانست و گفت: «نه فشار، نه حاشیه و نه ملاحظه» نباید در رسیدگی قضایی دخالت داشته باشد و قانون باید برای همه به صورت یکسان اجرا شود.

صابر در پایان خواستار همکاری قضات، رئیس حوزه قضایی، کارکنان دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی، مدیران اجرایی، نخبگان و رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف دستگاه قضایی در شهرستان شد.

صالحی: دادسرای جیرفت از ساختار سنتی فاصله گرفت

در ادامه این مراسم، افشین صالحی، دادستان سابق جیرفت، با اشاره به چهار سال فعالیت خود گفت دوره مسئولیت او همزمان با گذار دادسرای جیرفت از ساختار سنتی به ساختاری توسعه‌یافته‌تر بوده است.

او گفت در زمان آغاز مسئولیتش، دادسرای جیرفت از نظر ساختاری ظرفیت محدودی داشت، اما در چهار سال گذشته با توسعه شعب و تشکیلات، مجموعه دادسرا به اندازه‌ای گسترش یافته که حتی امکان راه‌اندازی مجتمع دیگری برای آن مطرح است.

صالحی همچنین توسعه فعالیت‌های دادسرا در حوزه حقوق عامه و پیشگیری را از دیگر اقدامات این دوره دانست و از حمایت رئیس‌کل دادگستری استان و معاونان او در این مسیر قدردانی کرد.

او درباره رویکرد خود در دوران مسئولیت نیز گفت تلاش کرده است قانون را درباره همه افراد یکسان اجرا کند و اجازه ندهد سابقه، جایگاه یا نفوذ افراد مانع رسیدگی قضایی شود.

صالحی با اشاره به همراهی رسانه‌ها در پیگیری موضوعات حقوق عامه گفت بخش قابل توجهی از مسائل مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها را دنبال کرده و تأکید کرد پیگیری حقوق عمومی بدون همراهی جامعه و رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست.

او همچنین با اشاره به ارزیابی هیأت بازرسی دادستانی کل کشور از عملکرد دادسرای جیرفت، گفت این مجموعه در دوره مسئولیت او مورد توجه و تشویق هیأت بازرسی قرار گرفته است.

دادستان سابق جیرفت از مردم خواست اگر در دوره مسئولیتش قصوری رخ داده است، او را حلال کنند و گفت امیدوار است اگر نامی از او در جیرفت باقی می‌ماند، نه صرفاً به عنوان دادستان، بلکه به عنوان فردی که برای مردم و با نگاه به حقوق آنان تلاش کرده، از او یاد شود.

صالحی همچنین با اشاره به انتصاب حسن صابر گفت انتخاب یک قاضی با سابقه کیفری برای دادستانی جیرفت را انتخابی مناسب دانست و ابراز امیدواری کرد مسیر خدمت قضایی در این شهرستان ادامه پیدا کند.