بنابر طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی؛
مردانی که نتوانند مهریه پرداخت کنند، زندانی نمی‌شوند؛ اما مشمول پابند الکترونیک می‌شوند
طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که می‌تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد و نقطه پایانی بر سال‌ها بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریه‌های سنگین و زندان‌های ناشی از آن باشد.
به گزارش کرمان‌نو، آنطور که روزنامه همشهری نوشته سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش‌یافته است تا از زندانی‌شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و ردشدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.
طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که می‌تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد و نقطه پایانی بر سال‌ها بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریه‌های سنگین و زندان‌های ناشی از آن باشد.
فلسفه این اصلاح برآمده از واقعیتی در جامعه است؛ سال‌هاست که بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه‌های سنگین راهی زندان شده‌اند؛ درحالی‌که در بسیاری از موارد، مهریه‌های تعیین‌شده در زمان عقد هیچ تناسبی با توان اقتصادی افراد نداشته است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد هزاران نفر در سال‌های اخیر به دلیل بدهی مهریه در زندان به سر برده‌اند؛ در برخی مقاطع زمانی حتی اعلام شد که مهریه دومین عامل زندانی‌شدن افراد در کشور است.
پابند الکترونیکی به‌جای زندان
عثمان سالاری، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت‌وگو با همشهری درباره جزئیات این طرح توضیح داد: «طبق اصلاح صورت‌گرفته، سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش‌یافته است تا از زندانی‌شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و ردشدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.»
او همچنین به اصلاحات مربوط به حق حبس زوجه در این طرح اشاره کرد و گفت: «در صورت‌پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه، حق حبس ساقط می‌شود و زوجه نمی‌تواند از این حق برای عدم تمکین استفاده کند.»
حالا مجلس به دنبال اصلاح ساختار حقوقی‌ای است که این وضعیت را به وجود آورده و بار زیادی را بر دوش نظام قضایی، خانواده‌ها و حتی زندان‌ها گذاشته است. اصلاح این قانون می‌تواند از یک سو مانع استفاده افراطی و غیرمنصفانه از مهریه به‌عنوان ابزار فشار شود و از سوی دیگر، با حفظ اصل حق زوجه، آن را در قالبی اجرایی‌تر و عادلانه‌تر تعریف کند.
با تصویب نهایی این طرح، می‌توان امیدوار بود که مهریه از یک عامل بحران‌ساز در زندگی مشترک به جایگاه واقعی خود در چارچوب حقوق خانواده بازگردد؛ جایی میان عدالت، منطق و حفظ کرامت طرفین.