در شورای معادن استان مطرح شد؛
دولت بار پروژه‌های ملی را بر دوش سهم استان انداخت
باوجود وعده دولت برای بازگرداندن سهم قانونی کرمان از حقوق دولتی معادن، از ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصولی تنها ۴۸۰ میلیارد تومان به استان اختصاص‌یافته و علاوه‌برآن، بار اجرای ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های ملی نیز بر منابع بازگشتی استان تحمیل شده است؛ موضوعی که در شورای معادن کرمان با اعتراض مسئولان استانی همراه شد.
به گزارش کرمان‌نو، قرار بود امسال برای نخستین‌بار سهم قانونی استان کرمان از حقوق دولتی معادن به استان بازگردانده شود؛ سهمی که در قانون بودجه و با پیگیری مسئولان و نمایندگان مجلس تثبیت شد. اما از ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول‌شده، تنها ۴۸۰ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده و دولت علاوه بر این، بار اجرای ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های ملی را نیز بر دوش منابع بازگشتی استان گذاشته است؛ موضوعی که در جلسه شورای معادن با گلایه معاونت عمرانی استانداری همراه شد.
جلسه شورای معادن استان کرمان به ریاست استاندار و با موضوع بازگشت حقوق دولتی معادن و نحوه هزینه‌کرد آن در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست، مهدی حسینی‌نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با ارائه گزارشی از وضعیت وصول حقوق دولتی معادن گفت:«تا کنون ۱۱ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به‌حساب خزانه واریز شده است. بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، باید یک هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان از این محل به استان برگردد. باوجود پیگیری‌های انجام‌شده، تنها ۴۸۰ میلیارد تومان به استان بازگشته است که باید به‌تناسب وصولی، در مناطق معدن‌خیز هزینه شود.»
در ادامه، محمدرضا وحیدی، رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به افزایش وصولی حقوق دولتی اظهار کرد: «وصولی استان ابتدا حدود ۹ همت بود و اکنون به بیش از ۱۱ همت رسیده است. از ۹ همت اولیه، ۴۸۲ میلیارد تومان به استان ابلاغ شد و این رقم متناسب با سهم شهرستان‌ها برای اجرای پروژه‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.»
او افزود: «حدود ۹۰۰ میلیارد تومان نیز به‌عنوان سهم ۱۵ درصدی استان اعلام شده اما تصمیم گرفته‌اند این مبلغ صرف پروژه‌های ملی زیرساختی مرتبط با معادن شود. ما پروژه‌های مربوطه را احصا می‌کنیم تا پس از تأیید، از سوی تهران به استان ابلاغ شود.»
وحیدی با اشاره به قانون بودجه گفت: «در قانون، ۱۰ درصد اعتبارات جاری و ۵ درصد عمرانی مصوب شده بود؛ اما با پیگیری‌ها مقرر شد ۹۰ درصد عمرانی و ۱۰ درصد جاری باشد و منابع جاری به‌تناسب میان ۲۸ دستگاه توزیع شود. پیش‌بینی ما این است که از مجموع ۵۵ همت قانون بودجه، حدود ۲۶.۵ همت سهم استان کرمان خواهد بود و امیدواریم امسال سهم واقعی استان بازگردد.»
در این نشست، سید مصطفی آیت‌اللهی موسوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با انتقاد از شیوه تخصیص منابع اظهار کرد:«پروژه‌های ملی باید از منابع ملی تأمین شوند نه از محل منابع استان. وقتی می‌گویند ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان برمی‌گردد و سپس ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه تعریف می‌کنند و می‌خواهند همان‌جا هزینه شود، عملاً ۱۵ درصد واقعی به استان برنمی‌گردد.»
او افزود: «این ایراد جدی است؛ ۶۵ درصد پول در وزارت صمت باقی می‌ماند، چرا از همان محل برای پروژه‌های ملی استفاده نشود؟ بهتر است سازمان برنامه کشور برای پروژه‌های ملی از منابع ملی هزینه کند و به منابع بازگشتی استان دست نزند.»