بنبست قانونی در شهرداری جیرفت؛
تداوم حضور سرپرست فاقد صلاحیت در میان سکوت شورا
بحران مدیریت در شهرداری جیرفت که با استعفای هادی ربانی، شهردار سابق در مهرماه سال گذشته آغاز شده بود، اکنون با ورود وزارت کشور و استانداری کرمان به مرحلهای حساس و البته تنشزا رسیده است. درحالیکه از ۲۳ اردیبهشتماه، تداوم فعالیت مهدی احمدیزاده بهعنوان سرپرست شهرداری از سوی مراجع ذیصلاح «غیرقانونی» اعلام شده، تعلل در تعیین تکلیف مدیریت شهری، شهرداری جیرفت را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی قرار داده است.
پایان اعتبار قانونی سرپرستی احمدیزاده
به گزارش کرماننو پس از حدود ۸ ماه از انتصاب مهدی احمدیزاده بهعنوان سرپرست شهرداری، سرانجام وزارت کشور و استانداری کرمان در تصمیمی قطعی اعلام کردند که او شرایط قانونی لازم برای تصدی این سمت و همچنین احراز پست شهرداری جیرفت را ندارد.
سمانه کوهستانی، نایبرئیس شورای شهر جیرفت، ضمن اعلام و تایید این موضوع اظهار داشت:مطابق ابلاغیه رسمی، از ۲۳ اردیبهشتماه، آقای احمدیزاده حق حضور در شهرداری، امضای اسناد مالی، صدور دستور پرداخت و انجام هرگونه اقدام اداری را ندارد.
او افزود که این ابلاغیه بهصورت رسمی از طریق مکاتبات اداری و سامانه ثنا به نهادهای مربوطه، از جمله حراست شهرداری، فرمانداری و رئیس شورا ارسال شده و هرگونه تعامل با ایشان در قامت سرپرست، خلاف قانون است.
مقاومت در برابر اجرای قانون یا سوءمدیریت؟
باوجود تأکیدات قانونی، گزارشها حاکی از آن است که روند انتخاب سرپرست جدید متوقف مانده است. بیگزاده فرماندار جیرفت، در گفتوگو با کرماننو تأکید کرد تاکنون سه نامه رسمی برای تسریع در روند انتخاب شهردار و سرپرست به شورای شهر ارسال شده، اما امیرمحمدی، رئیس شورای شهر، علیرغم پیگیریها، تاکنون از برگزاری جلسه رسمی برای تعیین تکلیف وضعیت موجود خودداری کرده است.
در همین راستا، هوشمند، دیگر عضو شورای شهر جیرفت نیز تأکید کرده که احمدیزاده قانوناً فاقد صلاحیت است، اما بااینوجود همچنان بر کرسی مدیریت تکیه زده است و رئیس شورای شهر هم در اداره شهرداری جیرفت به او کمک میکند و حتی با شهردار غیرقانونی به بازدیدهای رسمی میرود و پاسخی برای تشکیل جلسه و انتخاب شهردار نمیدهد.
۶ ماه پیگیری بینتیجه
کوهستانی با اشاره به سوابق این بحران، تصریح کرد که او و سه عضو دیگر شورا طی ۶ ماه گذشته بارها با ارسال نامه و اظهارنامههای ثنا، فقدان شرایط قانونی احمدیزاده را به رئیس شورا، فرمانداری و سایر نهادهای نظارتی متذکر شده بودند، اما با «بیتوجهی و نبود همکاری لازم» مواجه شدند.
کوهستانی در بخشی از اظهارات خود به حمایتهای غیرقانونی برخی مسئولان شهرستانی اشاره کرد و گفت: «همین حمایتها مانع از اجرای قانون شده بود و ۴ عضو شورا به همین دلیل با صدور مجوزهای مالی و بودجه ۱۴۰۵ برای احمدیزاده مخالفت کرده بودند.»
وضعیت بلاتکلیف مالی و اداری شهرداری
طبق دستور وزارت کشور، تا زمان تعیین سرپرست قانونی طی حداکثر ۷۲ ساعت کاری (از روز ۲۳ اردیبهشت) معاونت مالی و اداری، مدیران امور مالی و اداری شهرداری جیرفت نیز حق اتخاذ هیچگونه تصمیم مالی یا اداری را ندارند. این امر عملاً فعالیتهای جاری شهرداری، پرداخت حقوق نیروها و پروژههای عمرانی را با اختلال جدی روبرو کرده است.
درحالیکه نایبرئیس شورا تأکید دارد جلسات فشردهای برای خروج از این بنبست در حال پیگیری است، افکار عمومی و رسانهها همچنان در انتظار پاسخ رئیس شورای شهر و فرمانداری جیرفت به این پرسش کلیدی هستند: چرا باوجود هشدارهای مکرر قانونی طی ماههای اخیر، اقدامی برای پیشگیری از این وضعیت بحرانی صورت نگرفت و چرا اکنون در برابر برگزاری جلسه تعیین تکلیف، تعلل میشود؟
امید میرود با تعیین مدیریت جدید، مشکلات معوقات پرسنلی و پروژههای نیمهتمام که در هشت ماه اخیر تحتتأثیر این مناقشات بوده، بهسرعت اصلاح و جبران شود.