استاندار کرمان در نشست شورای معادن استان مطرح کرد؛
سهم مسئولیت اجتماعی شرکتهای معدنی کرمان باید افزایش یابد
استاندار کرمان با انتقاد از پایینبودن مبالغ اختصاصیافته به مسئولیتهای اجتماعی از سوی شرکتهای گلگهر و گهرزمین، خواستار اصلاح این روند در مجامع آینده این شرکتها شد و بر لزوم انتقال کامل حسابهای بانکی شرکتهای معدنی به استان تأکید کرد.
به گزارش «کرماننو»، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در نشست شورای معادن استان که روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای عظیم معدنی استان، از تفاوت فاحش سهم مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای گلگهر و گهرزمین در مقایسه با شرکت مس انتقاد کرد.
طالبی با تأکید بر اینکه مبالغ فعلی اختصاصیافته از سوی این دو شرکت بسیار پایین است، اظهار داشت: «با توجه به ظرفیت و عملکرد شرکتهای معدنی، انتظار میرود سهم استان از مسئولیتهای اجتماعی افزایش یابد و درصد و مبلغ مشخصی برای این موضوع در مجامع آینده این شرکتها در نظر گرفته شود.»
چالش حقوق دولتی و منابع استانی
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: «سال گذشته تمام سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی در شهرستانهای معدنی هزینه شد؛ اما سازمان برنامه و بودجه بخشی قابلتوجه از این منابع را به پروژههای ملی همان مناطق اختصاص داده است.»
طالبی افزود: «پروژههای ملی باید از سهم ملی حقوق دولتی تأمین اعتبار شوند تا منابع سهم استان بهطور کامل صرف پروژههای استانی و توسعه شهرستانهای معدنی شود.»
وی همچنین در خصوص سازوکار هزینهکرد یک درصد از منابع معادن خاطرنشان کرد: «قانون، این ظرفیت را در اختیار شورای معادن استان قرار داده است تا متناسب با شرایط، بخشی از منابع برای امور مورد نیاز استان اختصاص یابد. این روند تحت نظارت دقیق دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی قرار دارد و تصمیمات نیز بر اساس مصوبات این شورا اتخاذ میشود.»
پیشرفت در انتقال حسابهای بانکی
محمدعلی طالبی در پایان با اشاره به موضوع انتقال حسابهای بانکی شرکتهای صنعتی و معدنی به استان تصریح کرد: «با وجود مقاومتهایی که در این حوزه وجود داشت، با برگزاری جلسات متعدد و تأکید بر الزامات قانونی، گام بزرگی برداشته شد و بسیاری از حسابهای شرکتهای معدنی به استان منتقل شده است؛ هرچند هنوز تمامی حسابها منتقل نشدهاند، اما این اقدام که سالها معطل مانده بود، به سرانجام رسید.»
وی همچنین یادآور شد: «در برخی موارد، مسائل حوزه معدن به دلیل نیاز به تصمیمگیری متوقف شده بود که با برگزاری جلسات با مسئولان مربوطه، منتظر مصوبات شورای معادن هستیم تا موانع موجود مدیریت و رفع شود.»