دستور استانداری را با جدیت پیگیری می‌کنیم
این روزها اوضاع احوال کشاورزان جنوبی از داغ ترین خبرهاست.
از نامه نمایندگان مجلس به وزیر کشاورزی، همچنین تشکیل جلسه ستاد بحران و شنیدن مشکلات جنوبی ها از زبان مسوولین که بگذریم، به نامه دوم تیرماه استانداری می‌رسیم که به بانک ها اعلام کرد: برای کشاورزان باید تنفس دو ماهه در نظر گرفته شود، یعنی بانک‌ها از هر گونه اقدامی علیه کشاورزان بدهکار از جمله صدور و یا پیگیری اجراییه، توقیف اموال، تملک وثایق، مراجعه به ضامنین و امثال آن خودداری کنند.
بعد از این نامه بود که خبرهایی از کشاورزان رسید که بعد از ابلاغ این دستور از استانداری باز هم بعضی از بانک ها وثیقه ها را به اجرا گذاشتند.
گرچه وقتی با مدیر ستادی بانک کشاورزی به صحبت نشستیم به «کاغذوطن» گفت که این کشاورزان تاکنون برای تایید خسارت محصولاتشان به فرمانداری مراجعه نکردند و اجرای تنفس دو ماهه به کشاورزان منوط به تایید خسارت از سوی فرمانداری‌هاست.
این ماجرا ادامه داشت تا این که بعد از انتشار این گزارش با عنوان «کشمکش بر سر تنفس دو ماهه به کشاورزان بدهکار» محمدجوادفدایی سرپرست استانداری کرمان بار دیگر به «کاغذوطن» اعلام کرد که با بانک‌هایی که از این دستور سرپیچی کنند، برخورد می‌کنیم. به گفته او کشاورزان مصادیق سرپیچی بانک‌ها را ارایه کنند تا با متخلفان برخورد کنیم.
روز یکشنبه نشست شورای هماهنگی بانک‌ها با حضور فرماندار شهرستان جیرفت،نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، دبیرشورای عالی بانک‌های استان و مدیر بانک ها، مدیریت ستادی بانک کشاورزی جنوب کرمان در محل مدیریت بانک کشاورزی جنوب تشکیل شد.
آن طور که احمد‌امینی روش فرماندار جیرفت به «کاغذ وطن» در خصوص محتوای این جلسه می‌گوید براساس برنامه زمان‌بندی و تقویم بانک ها این جلسه تشکیل و به آخرین وضعیت بانک‌ها در جنوب پرداخته‌شد، امینی‌روش ادامه می‌دهد که در این نشست آخرین وضعیت میزان مطالبات، میزان تسهیلات پرداختی، مشکلات بانک ها در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی نیز بررسی شد.
او توضیح می دهد که در این جلسه برای خسارت های کشاورزان در اثر خشکسالی، سرمازدگی، تگرک، افت قیمت و عدم خرید محصولات نیز راهکار‌هایی تعریف شد تا بانک‌ها به گونه ای عمل کنند که رعایت حال مردم در دستور کار قرار بگیرد، همچنین دیرکرد و جریمه اعتبارات زیر 100 میلیون تومان نیز از طریق تبصره 35 تامین شود و در ارتباط با بدهکاران بالای 100میلیون تومان هم قرار شد در جلسات آتی فرمانداری و بانک مورد بررسی قرار بگیرد. به گفته او در مجموع نگاه‌ها همه به سمت رعایت حال کشاورزان در شرایط فعلی بود.
امینی روش گفت که در ارتباط با سیستم اشتغال زایی،وام ازدواج، وام مسکن، سرمایه در گردش مورد نیاز کشاورزان هم بحث و تبادل نظر شد. فرماندار جیرفت در خصوص دستور استانداری به بانک ها و تنفس دو ماهه به کشاورزان گفت که در این جلسه قرار شد نامه استانداری با جدیت در دستورکار منابع بانکی قرار بگیرد و هماهنگی های لازم هم بین مجموعه بانکی با دستگاه های اجرایی در دستور کار است.
این مقام مسوول در پاسخ به گزارش های رسیده از کشاورزان مبنی بر اجرا نکردن دستور استانداری توسط بانک ها گفت که خبرهایی که دارید باید به ما مستند ارایه شود، ممکن است فردی خارج از این حوزه بدهی داشته باشد و این موضوع شامل حالش نشود، زیرا بانک کشاورزی به غیر از کشاورزان مشتری های دیگری هم دارد و چه بسا بخشودگی بانکی اصلا شامل این افراد نشود.ولی اگر کشاورزی مستنداتی دارند که بانک خلاف دستور استانداری عمل می کند می تواند ارایه کنند مطمئناً برخورد خواهد شد. او ادامه داد که قرار است با نشست‌های متعدد راهکاری برای رضایت مردم تعریف کنیم.
مستندات ارایه شده کشاورزان
با توجه به این توضیحات برخی کشاورزان مستندات خود را به «کاغذوطن» اعلام کرده اند:
به گفته کرامت شهدادی از طرف پرونده تسهیلاتی بانک سپه ضامن او در این پرونده درخصوص کسر حقوق از طرف حسابداری محل کارش نامه داده شده است. نمونه دیگر در بانک کشاورزی شعبه بعثت وام محمد طالبی فر، فرزند چراغ در دفتر خانه موسی‌نژاد به جریان گرفته شده. مورد دیگری هم هست به نام پری سیما معدنچی به شماره پرونده 961122 شعبه اول حقوقی کهنوج ، که ماشین این خانم توسط بانک کشاورزی به دلیل وامی که در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی دریافت کرده اند توقیف شده است.
خسته نباشید مرسی به خاطر این مطالب مفید