گفتارنو، سایت منتسب به اصلاح طلبان استان کرمان نوشت:
اول: یک مردادماه 1397: دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان با اظهار تأسف از اینکه کمتر به این استان توجه میشود، ادامه داد: نمونه آن همین بس که مدتی است استان از نظر استاندار و معاون سیاسی و امنیتی بهصورت سرپرست اداره میشود و این تعلل وزارت کشور قابل توجیه نیست.
مقدم اشکال اساسی را در مدیریت وزارت کشور دانست و خاطرنشان کرد: سؤالم این است که چرا قبل از اینکه فرد جایگزینی را برای سکانداری امور اجرائی استان تعیین نکردند اصرار بر تغییر رزمحسینی استاندار سابق داشتند که وی مجبور به استعفا شود آیا بهتر نبود که قبلاً در مورد جایگزین وی به توافق میرسیدند سپس دست به تغییر میزدند.
دوم: ششم مردادماه 1397: دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان گفت: استعفای رزمحسینی استاندار سابق کرمان تحت تأثیر اجبار مسؤولان استان و وزارت کشور نبوده بلکه فشارهای برخی از افراد جریان اصلاحطلب در سهمخواهیها بود.
احمدعلی مقدم دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان طی گفتوگویی با خبرنگار فارس در رابطه با تعلل وزارت کشور در انتخاب استاندار کرمان مطلبی را تحت این عنوان بیان کرد که «چرا قبل از اینکه فرد جایگزینی را برای سکانداری امور اجرائی استان تعیین نکردند اصرار بر تغییر رزمحسینی استاندار سابق داشتند که وی مجبور به استعفا شود» که واکنشهای متعددی را در سطح رسانههای استان کرمان به همراه داشت.
از این رو وی در راستای تنویر افکار عمومی گفت: از آن مطلب برداشتهای ضد و نقیضی شد که ضروری است در راستای شفافسازی اعلام کنم مقصودم از اجبار رزمحسینی به استعفا، فشار از ناحیه مسؤولان استان و حتی وزارت کشور نبوده است بلکه منظور فشارهای برخی از افراد جریان اصلاحطلب در سهمخواهیها بود.
***
همانگونه که ملاحظه میشود دبیر حزب موتلفه کرمان ظرف مدت 5 روز اظهارات خود را تغییر داد و فلش حملات خود را به سمت اصلاحطلبان نشانه گرفت.
اما در خصوص مدعیات این فعال سیاسی اصولگرا ذکر چند نکته ضروری است:
برای یک فعال سیاسی با تجربه مانند دبیر حزب موتلفه شاید پسندیده نباشد که ظرف مدت 5 روز نظر خود را تغییر دهد. ایشان یک مردادماه بر اساس گزارش خبرگزاری فارس «اشکال اساسی را مدیریت وزارت کشور میداند» و سپس میگوید: « سؤالم این است که چرا قبل از اینکه فرد جایگزینی را برای سکانداری امور اجرائی استان تعیین نکردند اصرار بر تغییر رزمحسینی استاندار سابق داشتند که وی مجبور به استعفا شود آیا بهتر نبود که قبلاً در مورد جایگزین وی به توافق میرسیدند سپس دست به تغییر میزدند»
یک نگاه مختصر به این جمله نشان میدهد که مراد و مقصود این فعال سیاسی از « چرا قبل از اینکه فرد جایگزینی را برای سکانداری امور اجرائی استان تعیین نکردند اصرار بر تغییر رزمحسینی استاندار سابق داشتند» تنها میتواند وزارت کشور باشد نه یک جناح سیاسی. زیرا طبیعتا انتخاب استاندار بر عهده وزارت کشور و تصویب هیات دولت است. اما زمانی که این خبر در سایت خبری گفتارنو منعکس میشود[اینجا بخوانید] ایشان عقبنشینی میکند و میگوید: «مقصودم از اجبار رزمحسینی به استعفا، فشار از ناحیه مسؤولان استان و حتی وزارت کشور نبوده است بلکه منظور فشارهای برخی از افراد جریان اصلاحطلب در سهمخواهیها بود.»
جملات دبیرحزب موتلفه آنقدر صریح است که نتوان از آن معانی متفاوتی برداشت کرد. البته میتوان حدس زد که پس از این مصاحبه چه اتفاقاتی رخ داده که ایشان مجبور شده برای گریز از افشای ناخواسته یک موضوع اصلاحطلبان را سیبل حملات خود قرار دهد.
سخنان دبیرحزب موتلفه در حالی مطرح میشود که شخص استاندار سابق کرمان به صراحت اعلام کرده است دلیل استعفای او مسائل خانوادگی بوده است. در این شرایط هر مخاطبی با مقایسه این سخنان با سخنان قبلا مطرح شده دچار تردید میشود.
اما اکنون که ایشان و سایر اصولگرایان در مقام دفاع از استاندار سابق برخاستهاند ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
1- اصلاحطلبان استان کرمان و چهرههای شاخص اصلاحطلب در طول دوره زمامداری استاندار اسبق کرمان علیرغم پارهای نقطه نظرات به صورت علنی از ایشان حمایت کرده و تلاش میکردند انتقادات موجود را به صورت غیرعلنی به سمع و نظر ایشان برسانند و عدم طرح علنی انتقادات فضای آرامی برای خدمت در استان کرمان فراهم کنند. اما ایشان همواره پاسخ حمایتهای بیشائبه اصلاحطلبان را با بیمهری میداد. نمونههای فراوانی از این موضوع وجود دارد که ذکر آن فرصت دیگری را طلب میکند.
2- اصلاحطلبان استان به عنوان جریان حامی رئیس جمهور در نقدهای غیرعلنی خود نگرانی از برخی رفتارهای تیم مدیریتی استان در ناامیدسازی حامیان رئیسجمهور در استان را کتمان نمیساختند. رصد مواضع سیاسی مدیران، تذکر به منظور اصلاح پارهای رفتارهای غیر قابل قبول طبیعتا جزو وظایف یک جریان سیاسی پویا و اثرگذار است.
چنانچه برخی مدیران جریانهای سیاسی موثر و دارای اراده مستقل و نظرات کارشناسی را باب طبع خویش نمیدانند ناشی از ضعف آنهاست و الا یک جناح سیاسی بایستی خیلی بیشتر از این موارد در برابر رفتارهای غیرصحیح مدیران کنشگری داشته باشد.
3- اتهام سهمخواهی به اصلاحطلبان کرمان تلاش بیهودهای برای توجیه اعمال سیاستهای مخالف با برنامههای رئیسجمهور منتخب است.
سهمخواهی معمولا کار جریانات اقلیت(مانند اصولگرایان کرمان) است و الا جریان اصلاحات به عنوان پیروز در انتخابات نیازی به سهمخواهی ندارد. یکی از نمونههای این سهمخواهی نیز انتصاب رئیسشورای اصولگرایان به عنوان مشاورعالی استاندار بود که بعضا در برخی جلسات شورای معاونان استانداری نیز شرکت میکرد. نمونه دیگر سهمخواهی اقلیت را میتوان در اقدامات اخیر این جریان برای انتصاب یک نیروی اصولگرا به عنوان استاندار کرمان دانست.
نکته جالب و طنز تلخ ماجرا اینجاست که رقیب دولت تلاش برای دستیابی به بخشی از کیک قدرت در دولتی که در به وجود آوردن هیچ نقشی نداشته را حق خود میداند و همین تلاش- چنانچه چنین تلاشی باشد- را سهمخواهی ارزیابی میکند.
اصلاحطلبان کرمان بارها نسبت به اهداف و رفتارهای مخالف سیاستهای دولت برخی مدیران استان به صورت غیرعلنی ابراز نگرانی کردند و این انتقاد را حق خود و دفاع از سرمایه اجتماعی و حق آحاد مردم جامعه میدانستند. شاقول این انتقادات نیز نه برنامهها و رویکردهای اصلاحطلبان بلکه برنامه شخص رئیسجمهور بود. اما در مقابل مدیریت استان توقع داشت جریان اصلاحات حامی چشم و گوش بسته رفتارها باشد.
البته سند درست بودن و اثبات نگرانیهای اصلاحطلبان کرمان زمانی مشخص شد که اصولگرایان به صورت آشکار و عریان از استاندار دولتی حمایت کردند که برای زمینزدن رئیس آن دولت از هیچ کوششی فروگذاری نکردند؛ که البته این از عجایب روزگار است.
4- اکنون که دوره مدیریت استاندار سابق کرمان به پایان رسیده است؛ کسی سعی ندارند که پرونده رفتارهای گذشته را باز کنند. قطعا برای اینکه تاریخ یکسویه نگاشته نشود در شرایط دیگری این اتفاق خواهد افتاد و رفتارها مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
توصیه نگارنده به افرادی مانند دبیر محترم و کهنهکار حزب موتلفه نیز این است که «ضمن پذیرش تصمیم نظام درباره استاندار سابق کرمان؛ با سخنان خود زمینه آشفتگی فضای سیاسی را فراهم نیاورند» و در مسائلی که درباره آن اطلاعات لازم و کافی را ندارند دخالت نکرده و بی جهت اصلاحطلبان استان کرمان را متهم نکنند.
طبعا حزبی که نامزدش در انتخابات اخیر 400 هزار رای بیشتر کسب نکرده نسبت به مدیران دولت دلسوزتر از جریانات مدافع دولت نیست.