افزایش قیمتها در تامین مواد مصرفی و اجاره بها کرمانیها را به سمت پایین شهر و نقاط حاشیهای کشانده است. این موج جدید تقاضا اما باعث شده نقاطی مثل مهدیه و شرف آبادی تورم بیشتری را نسبت به نقاط بالاشهر تجربه کنند.
نرخ تورم نقطه به نقطه 46 درصد افزایش داشته و افزایش حقوق بین 25تا 39درصد.
25درصد برای کارمندان بازنشسته کشوری و کارمندان بانک مرکزی و 39درصد هم برای حداقلی بگیران.
با این حال دستمزد حقیقی که از کسر دستمزد اسمی از نرخ تورم به دست میآید، حتی برای کارمندان دولت هم افزایشی نداشته است.
این یعنی فعالان بخش خصوصی و اصنافی که از حمایتهای دولتی خط خوردند؛ نباید امیدی به افزایش قدرت خرید این قشر و به طبع آن رونق کسب و کارها داشته باشند.
همه اینها در شرایطی رخ داده که مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی تورم بی سابقه در 1400را کرده است.
نرخ تورم بیش از 47درصد
ابتدای سال،مرکز آمار ایران نرخ تورم را 36.4درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 46.7درصد اعلام کرد.
هر چند که مدتی بعد گزارشی منتشر کرد که ناقض اعداد قبلی بود.
بر مبنای این گزارش از ٥٣ قلم خوراکی منتخب، ٣٩ قلم درصد تغییرات سالانهشان بالاتر از نرخ تورم نقطهای کشور (٤٨,٧ درصد) است.
به عبارت دیگر تنها در فاصله زمانی بهمن تا اسفند 99 مرغ ماشینی با 12.1درصد، روغن مایع 7.9درصد، تخم مرغ 4.6درصد و شکر 7.9درصد رشد قیمت داشتند.
خروج 39هزار و 600نفر از بازار کار
این رشد افسار گسیخته قیمتها در حالی رخ داده که دولت مجوز تنها 39 درصد از افزایش حقوق را داده است.
حمایتی که صرفا شامل کارمندان دولتی شده و باز هم اقشار آسیب پذیر مثل فعالان بخش خصوصی را نادیده گرفته شدند.
طبق آخرین آماری که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه کرده بهار امسال 39 هزار و 600 نفر به واسطه ورشکستگی و رکود از بازار کار خارج شدند.
اهمیت این آمار وقتی مشخص می شود که بدانیم هدف گذاری اشتغال در استان حدود 40 هزار فرصت شغلی است.
2هزار و 800واحد ورشکسته صنفی
اینکه چه تعداد از این افراد از بین اصناف بودند مشخص نیست اما طبق آماری که رئیس اتاق اصناف کرمان در اختیار کرمان نو قرار می دهد تا آذرماه 2 هزار و 800 واحد صنفی در کرمان ورشکست شدند.
یوسف جعفری البته معتقد است که این آمار به مراتب بیشتر از این عدد است چرا که خیلی از واحدها برای لغو پروانه ، اقدام نکردند.
این نهاد هنوز بعد از گذشت یک سال هیچ تخمینی از میزان خسارت این بخش ندارد و تنها به این جمله بسنده می کند که میزان خسارت غیر قابل بیان است.
حالا چشم امید اصناف کرمان به افزایش حقوق دولتی هاست تا شاید از طریق افزایش قدرت خرید، رونقی به بازار راکد کرمان دهد.
دستمزد حقیقی کاهش یافت
حسین مهرابی، سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان اما معتقد است که دستمزد حقیقی در بهترین حالت تغییری نکرده است.
مهرابی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت اقلام مصرفی خانوار میگوید که همچنان قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است.
به عبارت دیگر با افزایش نرخ تورم، دستمزد حقیقی که از کسر دستمزد اسمی از تورم به دست میآید نه تنها افزایش نداشته بلکه روند کاهش هم داشته است.
پیش بینی تورم بی سابقه در 1400
نکته دیگری که این وسط مغفول مانده تاثیر این افزایش حقوق بر رشد دوباره قیمت هاست.
حال آنکه از همان آذر ماه و ارائه لایحه بودجه به مجلس کارشناسان اقتصادی نسبت به کسری شدید سال جاری هشدار می دادند.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی ضمن بررسی لایحه بودجه و خساراتی که از ناحیه این بودجه به کشور و مردم وارد میشود بر لزوم رد کلیات این لایحه تأکید کرده بود.
حال آنکه ئیس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگویی تأکید کرده بود که تورم سالهای 98 و 99 بهخاطر بودجهنویسی غلط ایجاد شد.
رابطه مثبت کسری بودجه و توم
مهرابی درخصوص تاثیر این افزایش حقوق بر تورم میگوید:« این موضوع بستگی به ساختار بودجه دارد که دولت چقدر بتواند از طریق فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و یا شرکت های دولتی درآمد کسب کند. طبیعتا هر چه کسری بودجه شدید تر شود، پایه پولی بیشتر و در کنارش تورم هم بیشتر خواهد شد.»
این شکاف درآمد و هزینه اما روز به روز زندگی مردم را سخت تر میکند.
هر چند که آمار مرکز آمار ایران می گوید کرمانیها در سالی که گذشت 21.6درصد افزایش اجارهبها داشتند اما علی گل سرخی، فعال بخش مسکن این میزان را حداقلی میداند.
افزایش40درصدی نرخ اجازه بها در پایین شهر
به گفته علی گلسرخی، کاهش درآمدها حالا مردم را به سمت نقاط حاشیه و پایین شهر کرمان کشانده است.
نتیجه این اقدام رشد بیشتر اجاره بها در محلاتی همچون مهدیه، شرف آباد و مدیریت نسبت به هزار و یک شب و خیابان 24 آذر است.
گلسرخی معتقد است در سالی که گذشت رشد اجاره بها در نقاط پایین شهر به 40 درصد و در بالاشهر حدود 20 درصد بوده است.
او در این خصوص توضیح می دهد:« مناطق بالا شهری که فرضا اجاره بهای آن روی 5 میلیون تومان بود حدود 20 درصد رشد داشتند و ساکنین به دلیل کاهش توان مالی به سمت نقاط متوسط حرکت کردند و همین افزایش تقاضا رشد اجاره بها در پایین شهر کرمان را به 40 درصد هم رسانده است.»