اختلاف بر سر قرق منصورآباد

نام قرقبانان را با ماژیک قرمز نوشته‌اند و چسبانده‌اند بر روی تابلو شکار ممنوع منطقه منصور آباد.

یک وجبی 12شاخ بزرگی که با سیم به هم وصل شده‌اند.

یکی از خبرگزاری‌ها نوشته این اعتراضِ شکارچیان محلی به قوانین قرق در منطقه است.

اعتراضی که در روزهای قبل به شکل آتش زدن آبشخورها نمایان شده بود و حالا به آویزان کردن شاخ‌های قوچ تغییر شکل داده.

نام یکی از قرق‌بانانی که به عنوان مدیر مجموعه به تابلو چسبانده شده حامد ابوالقاسمی است.

جمعیت قوچ و میش را به 20برابر رساندیم

ابوالقاسمی، کارشناس حیات‌وحش و مدیر‌عامل گروه دوست‌داران طبیعت رفسنجان است.

فردی که مدعی است بعد از راه اندازی قرق منصورآباد جمعیت میش و بز و کل و قوچ از 100 راس به 2100 راس رسیده است.

او روز گذشته به روزنامه «پیام ما» گفته است:‌ «ما در سال 87 که کار را شروع کردیم تنها 100 راس میش و بز و کل و قوچ داشتیم اما در دو سرشماری در زمستان پارسال تعدادشان 2100 راس بوده و ما دو بار سرشماری انجام دادیم که خطا در کار نباشد.»

به گفته ابوالقاسمی در این سال‌ها که قرق به راه افتاده آنچنان بر تعداد میش و قوچ و کل و بز افزوده شده که بسیاری از آنها به خارج از محدوده رفته‌اند.

محمد علی یکتانیک ، تیمارگر حیات وحش، کارشناس و فعال محیط زیست اما همین گفته را نشانی از صحت نداشتن این ادعا می‌داند.

ادعای افزایش چند برابری جمعیت کذب است

او می‌گوید: «جایی که این قرق‌ها هستند بسیار نزدیک به مناطق حفاظت شده است؛ یعنی عمدا بسیاری از قرق‌ها نزدیک به مناطق حفاظت شده ساخته می‌شوند.

ما در خط اقلیمی خشک و نیمه خشک هستیم.

19 آبشخور ساخته و به صورت تناژ در منطقه یونجه ریختند؛مثل این می‌ماند که شما پشت پنجره خانه خود گندم بریزد و کبوترهایی که در آنجا جمع می‌شود به عنوان کبوترهای محله خود قلمداد کنید.

ادعایی که در مقابل قرق منصورآباد هم صورت گرفته مصداق همین مورد است.

من تعجب می‌کنم که چرا دوستان توجه نمی کنند.

چطور ممکن است ظرف مدت 5 سال صد راس قوچ و میش تبدیل به هزار راس شود.

حتی اگر این صدراس همه زایمان کرده باشند و هیچ بره‌ای نه مریض شده و نه عقابی آن را شکار کند این امکان ندارد که جمعیت‌شان به یک باره به این تعداد برسد.»

شاکری: سرشماری روز اول اشتباه بوده

مرجان شکری، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با «کرمان نو»اما هر دو ادعا را رد می کند.

به گفته شاکری فاصله نزدیکترین منطقه حفاظت شده تا قرق منصورآباد 28 کیلومتر است:« فاصله قرق منصورآباد تا منطقه حفاظت شده دهج زیاد است اما این ادعا که این صد رای قوچ و میش به 2هزارو 100 راس رسیدند هم امکان پذیر نیست و من فکر می‌کنم که سرشماری روز اول این عده درست نبوده است.»

به گفته شاکری آنچه باعث افزایش جمعیت حیات وحش در این منطقه شده احساس امنیت حیوانات در منطقه بوده که ان ها را از سایر مناطق به منصورآباد کشانده است.

٩ قرق‌بان در این وسعت ١٢٦ هزار هکتاری روز و شب گشت می‌زنند. آنها قبلا شکارچی بوده‌اند و حالا اعضای گروه دوستداران طبیعت رفسنجان‌اند؛ همان جمعیت مردم‌نهادی که هسته مرکزی‌اش شکارچیان و طبیعت‌دوستان بودند و تا سه سال قبل ٢٠٠ عضو داشته.

قرق منصورآباد، نخستین حفاظتگاه مردمی است.

۱۰ سال قبل گروهی از شکارچیان برای توقف شکار غیرمجاز در منصورآباد رفسنجان دست به کار راه‌اندازی‌اش شدند.

گروه از تابستان ٨٧ کارش را آغاز کرده و نخستین اعضای آن شکارچیانی بوده‌اند که اکثرا تا قبل از آن در همین منطقه به «شکار غیر مجاز» مشغول بودند.

به گفته خودشان آنچه انگیزه شکارچیان برای حفاظت از منطقه بوده،بروز عواقب شکار بی رویه در منطقه و کاهش جمعیت تا مرز 100 راس بوده.
این منطقه‌ جزو مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست نیست اما مدافعان این قرق معتقدند که باعث حضور مردم محلی و قانون‌مندکردن شکار شده .

ادعای که مخالفان قرق آن را نمی‌پذیرند و مضراتش را بیشتر از معایبش می‌دانند.

مضرات قرق‌ بیشتر از منافعش است

یکتا نیک می گوید : « مضرات این قرق‌ها بسیار بیشتر از منافع‌شان است. تعرفه دولتی کل و قوچ قرق منصورآباد در سازمان محیط زیست بین 3 هزار و 500 دلار تا 5 هزار دلار آمریکا که هیچ وقت بیش از 4 هزار دلار هم پرداخت نشده.

این درحالیست که طی مزایده همین 4 هزار دلار را تا 29 هزار یورو می فروشند.

این افراد سالیانه 20 تا 30 پروانه شکار می‌گیرند و یک درامد باد اورده و میلیاردی را از طبیعت اخذ می‌کنند و نهایتا چند قرق بان و موتور سیکلت برای حفاظت از چندین هزار هکتار استخدام می‌کنند.

سرجمع هزینه‌های سالانه این افراد در منطقه 500 میلیون هم نمی‌رسد.

اما میلیارد‌ها تومان از این بابت درآمد کسب می‌کنند و مردم محلی نظاره‌گر این موارد هستند و همین مورد جرقه یک آتش بزرگ است.»

فروش پروانه شکار منجر به سهم خواهی محلیان می‌شود

او معتقد است فروش پروانه شکار به افراد در نهایت منجر به سهم خواهی مردم محلی شده و منجر به شکار بیشتر می شود:« لازم نیست طرف شکارچی باشد، حتی مردم عادی وقتی این موارد را میبینند به سمت سهم خواهی از طبیعت می روند.

این منطقه عملا رها است و صرفا چند مامور برای حفاظت از چندین هزار هکتار گذاشته است.

این درحالی است که وقتی دو الی سه روستا تصمیم به شکار بگیرند نمی توان حتی با پهپاد نقطه زن جلوی آن‌ها را گرفت، چه رسد به امکانات منطقه که در حد چند موتور است.»

این ادعا البته از طرف مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان تایید نمی‌شود.

او معتقد است که آمار خرید و فروش پروانه شکار صرفا در اختیار مدیر منطقه است.

ابوالقاسمی به عنوان مدیر مجموعه نیز از اعداد به مراتب بالاتر از 4 هزار دلار خبر می‌دهد:«پروانه‌هایی که به خارجی‌ها فروخته می‌شود، بابت قوچ کرمان برای مثال 12 هزار و 500 دلار است که به شرکت مجری تور شکار فروخته می‌شود که از این میزان هم سه هزار دلار به خزانه دولت می‌رسد. »

به گفته او سالانه ۱۰ تا ۲۰ پروانه صادرمی‌شود و بر اساس قانون از این تعداد پروانه هم سی درصد متعلق به افراد محلی است که سازمان محیط زیست طی قرعه‌کشی به محلی‌ها می‌دهد.