مهم‌ترین علت سقوط فضای کسب‌و‌کار استان کرمان تاخیر در پاسخ استعلامات است

وی افزود: نرخ بیکاری استان کرمان نرخ بالایی است و به دلیل اینکه در حوزه بانوان مشاغل ما نسبت به میانگین کشوری کمتر است، طبیعی است که به این موضوع باید در قالب مشاغل خرد و خانگی بیشتر توجه شود و به شغل بانوان در این حوزه باید بیشتر تاکید کرد.

زینی وند تصریح کرد: مدیران باید ببینند کجا خلاء هست و آن را پر کنند و تحلیل راهبردی سازمان مدیریت درباره گروه های شغلی، صنوف و … خیلی نکته دارد و اگر دستگاه‌ها در حوزه خود تمرکز کنند کلی از مسائل قابل حل است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه تقریبا از تعهد اشتغال تا پایان شهریور عقب هستیم، بیان کرد: باید در نیمه دوم سال روند ایجاد شغل تصاعدی و این مسئله کاملا رصد شود و ثبت سامانه گردد.

وی با اشاره به اینکه درصد کمی از ظرفیت گردش مالی شرکت‌های بزرگ استفاده می کنیم، افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز و صادرات خوبی که انجام می شود، شرکت‌ها در بورس وضعیت خوبی دارند.

زینی وند در ادامه با اشاره به تاکید بر استفاده از ظرفیت دفاتر روستایی و با شبکه‌ای از دهیاران در دل روستاها، گفت: دهیاران و شوراها می توانند تسهیلگران فرصت‌های شغلی باشند و مشاغل کوچک در روستا که زیرساخت دارند باید به شبکه‌هایی نظیر کمیته امداد و بسیج سازندگی و شبکه اجتماعی بانک رسالت وصل شوند.

وی بیان کرد: باید شبکه توانمندسازی در قشرهای مختلف ایجاد شود تا آموزش لازم داده و در مناطق محروم کار به صورت ویژه تکمیل گردد.

استاندار کرمان در ادامه با تاکید مجدد بر استفاده از ظرفیت های ستاد اجرایی فرمان امام در استان کرمان گفت: شبکه دهیاران و شوراها لازم است حتما به ستاد وصل و از این پتانسیل عظیم حتما استفاده شود.

وی با اشاره به اختلاف نظر درباره فضای کسب و کار استان کرمان گفت: مهم ترین مشکل استعلامات است و علت خراب شدن فضای کسب و کار و سقوط رتبه ما در همین تاخیر در پاسخ به استعلامات است لذا باید به تمامی دستگاه‌ها نامه تکلیفی زده و زمان اعلام شود تا دستگاه مربوطه به سیستم پنجره واحد لینک و کار در زمان مشخص انجام شود.

زینی وند در پایان بر لزوم تشکیل کارگروهی برای تحلیل و ابلاغ‌های لازم تعریف چارچوب آزمون‌های استخدامی شرکت‌های بزرگ صنعتی استان کرمان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، “جعفر رودری” رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: یکی از مباحث مهم، تعهد ایجاد اشتغال برای سال جاری است که از طرف دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده و باید ۴۱ هزار و ۵۵۷ شغل در استان ایجاد و منابع اعتباری مثل تبصره ۱۸ و اشتغال روستایی و سایر منابع جذب شود.

وی با اشاره به اینکه عدد مذکور یک تحول خیلی مهم در استان ایجاد می کند، افزود: در خصوص تبصره ۱۸ چون عملا نرخ تسهیلات به شکل یارانه‌ای است، خیلی فرصت خوبی برای انجام سرمایه گذاری به ویژه در حوزه مشاغل خرد و صنایع کوچک و متوسط است و از آنجایی که سهمیه استان مشخص شده، تاکید بر این شد که پرونده هایی که از نظر اقتصادی مناسب هستند دنبال شود.

رودری تصریح کرد: در خصوص بحث اشتغال روستایی با توجه به اینکه از سهمیه استان عددی در حوزه صنعت و معدن باقی و همینطور بخش خدمات و گردشگری باقی مانده، فرصت است تا کسانی که شرایط استفاده از تسهیلات روستایی را دارند، در بخش های مذکور استفاده کنند.