سامانه‌های جدید هم چاره‌ساز نشدند
کاهش ۲۶ درصدی بازگشت ارز صادراتی
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، با اشاره به رشد ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی در سال گذشته، اعلام کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با کاهش ۲۶ درصدی همراه بوده است. او با انتقاد از عملکرد سامانه‌های نظارتی و سیاست‌های ارزی، تأکید کرد که علت اصلی این مشکل، تثبیت نرخ ارز و دخالت بانک مرکزی در سیاست‌گذاری تجاری است.
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چالش‌های توسعه صادرات غیرنفتی محور اصلی مباحث قرار گرفت.
محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در این جلسه با انتقاد صریح از عملکرد سیاست‌های ارزی کشور، تثبیت نرخ ارز را عامل اصلی نابسامانی‌های موجود در تجارت خارجی دانست.
او اظهار داشت: «مشکلاتی مانند کم‌اظهاری در صادرات یا بازنگشتن ارز تنها پیامد هستند، نه ریشه اصلی. ریشه اصلی این مشکلات، سیاست تثبیت نرخ ارز است که باعث بی‌انگیزگی صادرکنندگان و اختلال در بازگشت منابع ارزی شده است.»
قنادزاده با اشاره به عملکرد بانک مرکزی افزود: «چالش جدی ما این است که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی، وارد حوزه سیاست‌گذاری تجاری شده و تصمیماتی اتخاذ می‌کند که آثار آن مستقیماً بر تجارت کشور فشار وارد کرده است. درحالی‌که این نهاد باید بر بازگشت ارز و تأمین نیازهای اساسی کشور متمرکز باشد.»
او گفت: «سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور ۱۵ درصد رشد داشته، اما میزان بازگشت ارز صادراتی ۲۶ درصد کاهش‌یافته است. این مسئله نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی ریشه‌یابی درستی از مشکل ندارند و صرف راه‌اندازی سامانه‌های جدید کافی نبوده است.»
قنادزاده به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز از آبان‌ماه توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «از زمان راه‌اندازی این مرکز، روند رشد صادرات غیرنفتی متوقف شده است. اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، احتمالاً به هدف ۶۰ میلیارد دلار صادرات دست می‌یافتیم.»
او همچنین نسبت به افزایش بی‌رویه صدور کارت‌های بازرگانی هشدار داد و گفت: «سالیانه ۳۰ درصد افزایش در صدور کارت‌های جدید داریم و پدیده کارت‌های اجاره‌ای رشد چشمگیری پیدا کرده که این روند به نفع اقتصاد شفاف نیست.»
در ادامه این نشست، قنادزاده از افتتاح قریب‌الوقوع تالار دوم معاملاتی بانک مرکزی در دو هفته آینده خبر داد و گفت: «در این تالار، چهار روش برای رفع تعهد ارزی مجاز خواهد بود؛ علاوه بر واردات در مقابل صادرات خرد، سه روش دیگر نیز فعال می‌شود که بانک مرکزی بر عملکرد آن‌ها نظارت خواهد داشت.»
او افزود: «طبق مصوبه جدید دولت، سازمان توسعه تجارت مسئول اصلی اجرای نظام رفع تعهدات ارزی شده و مابه‌التفاوت ارزی مشاهده‌شده در سامانه، مبنای اعطای امتیاز صادراتی قرار خواهد گرفت.»
قنادزاده در پایان خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی موظف شده است که ظرف دو هفته ارز صادراتی را تأمین کند و طی یک هفته ارز صادرکنندگان را با نرخ‌های واقعی خریداری کند. ما باور داریم سیاست‌های سلبی در اقتصاد جواب نمی‌دهد و نباید مسیرهای سالم اقتصادی بسته شود.»