یازدهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان یک پیام روشن دارد.« اعتبارات کشور و استان جوابگوی هزینهها نیست» این جمله که از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام میشود براساس گزارش کارشناسان این سازمان برای رشد اقتصادی استان ملزم به هزینه کرد ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در فعالیتهای عمرانی است، عددی که در حال حاضر هزینه میشود اما ۱.۵ درصد است.
به گزارش «کرمان نو »، بنا بر ادعای رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سیاست مشارکت عمومی توسط بخش خصوصی را برای رشد اقتصادی در پیش گرفته است. به گفته محمدرضا وحیدی با توجه به سند تحرک بخشی استان بیش از ۴۵ درصد طرحهای مصوب باید توسط بخش خصوصی اجرا شود و تنها زیرساختها توسط دولت آماده شود.
براساس گزارشی که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در این شورا ارائه میدهد اکثر بودجه هزینهای ابلاغ و تخصیص یافته اما گزارش بخش بودجه تملک داراییهای سرمایهای یا عمرانی به طور شفاف ارائه نمیشود.
او در خصوص بودجه هزینهای مربوط به حقوق پرسنل دستگاههای اجرایی گزارش میدهد: « دستگاههای نظام بودجه استانی بودجه هزینهای ده ماههشان را به طور کامل گرفتهاند، تاکنون ۳ هزار و ۳۴۸ میلیارد اعتبار هزینهای ابلاغ که ۸۰ درصد این اعتبارات به صورت ۱۰ ماهه پرداخت شده است.»
به گفته او اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که ۱۵ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان بوده است ابلاغ شده، اما چه قدر از این اعتبار اختصاص یافته؟ در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی چهطور؟
این سوالات در هیچ بخشی از گزارشی که در این جلسه ارائه میشود به آن پرداخته نمیشود و صرفا در پایان گزارش ذکر میشود که ۴۰ درصد از اعتبارات عمرانی ابلاغ شده است.