افزایش قیمت از خودروهای مونتاژی شروع شده است

به گزارش کرمان‌نو به نقل از ایسنا، در پی انتشار اخباری مبنی بر اخذ مجوز از سازمان حمایت توسط خودروسازان برای به روز شدن قیمت خودروها، پس از بررسی‌های انجام‌شده، قابل تاکید است که بر اساس مصوبه شورای رقابت فرایندی طبیعی رخ داده که خودروسازان پس از ارائه صورت‌های مالی و مستندات تغییرات در قیمت نهاده‌های تولید (همچون سایر کالاها)، می‌توانند قیمت محصولات خود را به روز کنند.

از صبح امروز، برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی، موضوع افزایش قیمت محصولات خودروسازان را مطرح و اعلام کرده‌اند که «خودرو رسماً گران می‌شود و این افزایش قیمت از خودروهای مونتاژی شروع شده است».

در حقیقت پس از بررسی‌های ایسنا، در این موضوع قابل‌ذکر و تأکید صریح است که این مجوز به‌روزرسانی قیمت محصولات خودروسازان بر اساس فرآیندی طبیعی و طبق چارچوب مصوبه ۵۴۳ و اصلاحیه ۶۳۳ شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان صورت‌گرفته است.

تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به‌روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.

مجدد قابل‌ذکر است که طبق بررسی‌ها تأکید شده که این روند به‌روزرسانی قیمت خودرو، طبق فرآیندی طبیعی رخ‌داده و همچون به‌روزرسانی قیمت سایر کالاها از جمله اقلام خوراکی است.

در نهایت نیز در پیگیری‌های دیگر ایسنا، شورای رقابت تأکید دارد که همچنان ناظر بر قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان است.

یادآوری می‌شود که مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ صادر شد که بر اساس این دستورالعمل، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.

پس از آن ۱۹ دی‌ماه سال جاری شورای رقابت دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودروی سواری (مصوب جلسه ۵۴۳ این سازمان) مصوب ۱۳ دی‌ماه را به وزارت صمت ابلاغ کرد.

گفتنی است که شورای رقابت با اکثریت آرا حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را اصلاح‌کرده و بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی کرد و در حقیقت ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرد.

البته مجدد تأکید می‌شود که این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نبوده و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و ازاین‌پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

بر اساس اصلاح صورت‌گرفته، وزارت صمت بایستی قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ کند و قطعاً قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو، لازم‌الاجراست.