استاندار در اولین حضورش در شورای معادن از لابی صنایع با نمایندگان مجلس گفت
بازگویی تجربه یزد در گرفتن حق قانونی‌اش از معادن
استاندار کرمان در اولین حضورش در شورای معادن بی‌پرده از لابی صاحبان معادن با نمایندگان مجلس برای کاهش پرداخت‌ها صحبت کرد. طالبی در این نشست تجربه زیسته یزد را برای گرفتن حق قانونی این استان از معادن بزرگ بازگو کرد، به گفته او برای گرفتن سهم یک درصد از فروش معادن آلاینده یزدبا همکاری دستگاه‌های نظارتی سهم یک درصد معادن بزرگ را محاسبه و این مبلغ را به‌حساب استان واریزشده است.
به گزارش کرمان نو به نقل از خبرگزاری ایرنا، با رویه مرسوم نمی‌توان سهم استان‌های معدنی چه از حقوق دولتی و چه در مورد معادن آلاینده را اخذ کرد. علی‌رغم مواد قانونی، هر بار دولت با سقف گذاشتن روی بودجه مانع از این می‌شود تا پول‌های واریزی به خزانه به‌اندازه سهم قانونی به‌حساب استان‌ها برگردد. محمدعلی طالبی در اولین حضورش در شورای معادن از لابی صاحبان صنایع و معادن با نمایندگان مجلس بر سر ظرفیت‌های قانونی و پرداختی‌ها می‌گوید.
طالبی با بیان اینکه ابایی از بیان این نکته ندارم که متأسفانه لابی‌های برخی معادن و صنایع در سطح کشور باعث می‌شود آن مبلغی که باید، در قانون تصویب نشود؛ گفت: با اینکه ظرفیت قانونی را در برنامه ششم توسعه داشتیم و در برنامه هفتم هم آمده، اما لابی‌ها معادن بزرگ استان‌های معدنی از طریق نمایندگان استان‌هایی که معدن ندارند، جلوی کار را می‌گیرد و نمی‌توان از ظرفیت‌های موجود برای مردم و جبران آسیب‌های معادن و صنایع که در قانون نیز پیش‌بینی‌شده استفاده کرد.
یزد اما یک راه برای اخذ حق قانونی که بعضاً کرمان سال‌ها از گرفتنش درمانده، بازکرده است. طالبی در این جلسه با بیان اینکه مطابق آنچه در ردیف‌های بودجه پیش‌بینی می‌شود، عملاً چیزی دست استان را نمی‌گیرد؛ گفت: «هزاران میلیارد سهم یک درصد از فروش معادن آلاینده می‌شود؛ ولی در قانون بودجه سال ۹۸ یا ۹۹، برای کل کشور تنها ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بودند. ما در استان یزد دیدیم سهم ما خیلی ناچیز می‌شود که با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در استان سهم یک درصد معادن بزرگ را محاسبه کردیم و از آنها خواستیم این سهم را به استان پرداخت کنند.»
طالبی با بیان اینکه ابایی از بیان این نکته ندارم که متأسفانه لابی‌های برخی معادن و صنایع در سطح کشور باعث می‌شود آن مبلغی که باید، در قانون تصویب نشود؛ گفت: با اینکه ظرفیت قانونی را در برنامه ششم توسعه داشتیم و در برنامه هفتم هم آمده، اما لابی‌ها معادن بزرگ استان‌های معدنی از طریق نمایندگان استان‌هایی که معدن ندارند، جلوی کار را می‌گیرد و نمی‌توان از ظرفیت‌های موجود برای مردم و جبران آسیب‌های معادن و صنایع که در قانون نیز پیش‌بینی‌شده استفاده کرد.
یزد اما یک راه برای اخذ حق قانونی که بعضاً کرمان سال‌ها از گرفتنش درمانده، بازکرده است. طالبی در این جلسه با بیان اینکه مطابق آنچه در ردیف‌های بودجه پیش‌بینی می‌شود، عملاً چیزی دست استان را نمی‌گیرد؛ گفت: «هزاران میلیارد سهم یک درصد از فروش معادن آلاینده می‌شود؛ ولی در قانون بودجه سال ۹۸ یا ۹۹، برای کل کشور تنها ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بودند. ما در استان یزد دیدیم سهم ما خیلی ناچیز می‌شود که با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در استان سهم یک درصد معادن بزرگ را محاسبه کردیم و از آنها خواستیم این سهم را به استان پرداخت کنند.»
*اخذ مصوبه شورای تامین برای گرفتن سهم استانی
به گفته او برای این اقدام ابتدا با معادن این استان یک صورت‌جلسه امضا شده و بعد از آن مصوبه شورای دستگاه‌های نظارتی و شورای تأمین استان هم اخذ شده است. ثمره این اقدام هماهنگ با پشتیبانی شورای دستگاه‌های نظارتی و شورای تأمین این شده که مبلغ نسبتاً خوبی را بیشتر از آنچه در قانون بودجه برای کل کشور آمده بود برای استان یزد تأمین کردند که این پول به پروژه‌های زیرساختی اختصاص‌یافته است. طالبی البته امیدوار است که با کمک و همراهی دستگاه‌های نظارتی استان کرمان بتوان اقدامی که در یزد پی گرفته شده را بار دیگر در کرمان اجرا کنند. او دراین‌رابطه تصریح کرد: باروحیه خوبی که در دستگاه‌های نظارتی استان به‌خصوص در سازمان بازرسی دیدم این سازوکار را در استان می‌توانیم دنبال کنیم، بایستی طی کارگروهی مدیرکل صمت با مدیرکل بازرسی استان مشورت کند، چون این کار باید هماهنگ با دستگاه‌های نظارتی باشد تا بتوانیم از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم.
فعال‌شدن معادن راکد در جای‌جای استان از دیگر محورهای مورد تأکید استاندار در این جلسه بود. طالبی خواست تا از همه ظرفیت‌های قانونی برای فعال‌شدن معادن راکد در جای‌جای استان به‌ویژه مناطق محروم استفاده شود و اگر لازم شد از ظرفیت ماده ۲۰ قانون معادن استفاده و معادنی که بهره‌برداری نمی‌شود، خلع‌ید و به مزایده گذاشته شود. محمدعلی طالبی با بیان اینکه فعال‌سازی معادن راکد در جلسه با مدیران صمت شمال و جنوب استان و شهرستان‌هایی که رفته‌ام، مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: برای بهره‌بردارانی که معادن در اختیارشان گذاشته شده، از شرکت‌های بزرگ تا کوچک، درصورتی‌که غیرفعال باشند وارد فرایند خلع‌ید شویم تا به متقاضیان سرمایه‌گذاری با اولویت سرمایه‌گذارانی در حوزه فراوری این معادن واگذار شود؛ از سازوکار مزایده هم در این زمینه استفاده کنیم و بخش معدن در همه مناطق استان فعال شود.
فعال‌شدن معادن راکد در جای‌جای استان از دیگر محورهای مورد تأکید استاندار در این جلسه بود. طالبی خواست تا از همه ظرفیت‌های قانونی برای فعال‌شدن معادن راکد در جای‌جای استان به‌ویژه مناطق محروم استفاده شود و اگر لازم شد از ظرفیت ماده ۲۰ قانون معادن استفاده و معادنی که بهره‌برداری نمی‌شود، خلع‌ید و به مزایده گذاشته شود. محمدعلی طالبی با بیان اینکه فعال‌سازی معادن راکد در جلسه با مدیران صمت شمال و جنوب استان و شهرستان‌هایی که رفته‌ام، مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: برای بهره‌بردارانی که معادن در اختیارشان گذاشته شده، از شرکت‌های بزرگ تا کوچک، درصورتی‌که غیرفعال باشند وارد فرایند خلع‌ید شویم تا به متقاضیان سرمایه‌گذاری با اولویت سرمایه‌گذارانی در حوزه فراوری این معادن واگذار شود؛ از سازوکار مزایده هم در این زمینه استفاده کنیم و بخش معدن در همه مناطق استان فعال شود.