در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح شد؛
تأکید معاون اقتصادی استاندار کرمان بر ردیابی سوخت تخصیصی به واحدهای تولیدی
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بر لزوم نظارت بر واگذاری طرحها و جلوگیری از انحراف در مصرف سوخت تأکید شد.
به گزارش کرماننو، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان روز شانزدهم مهرماه با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی اقتصادی، نمایندگان بانکها، رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان، و مدیران واحدهای تولیدی در محل سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار شد.
ریاست این جلسه را غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان بر عهده داشت.
در این نشست، مشکلات و موانع پیشروی واحدهای تولیدی در بخشهای صنعت و کشاورزی بهصورت موردی و با ارائه گزارش از سوی مدیران این واحدها موردبررسی قرار گرفت. عمدهترین چالشهای مطرحشده شامل مسائل بانکی از جمله امهال، معوقات، تضامین، تأمین سوخت و انرژی بود.
سالاری در این جلسه با اشاره به یکی از مهمترین موضوعات موردبحث یعنی تخصیص سوخت به واحدهای تولیدی گفت: در سفر یکی از مسئولان ملی به استان، آماری ارائه شد که بر اساس آن، میزان قاچاق سوخت در استانهای مرزی مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان، کمتر از یکسوم قاچاق سوخت در استان کرمان است. این آمار نگرانکننده است و نشان میدهد بخشی از سوخت تخصیصی به واحدهای تولیدی، بهجای مصرف در تولید، به بازار قاچاق راه پیدا میکند.
او افزود: متأسفانه در برخی مناطق جنوبی استان مشخص شده که تعدادی از واحدهای تولیدی سوخت دریافتی خود را میفروشند. نتیجه این اقدام، افزایش تردد خودروهای سوختبر در محورهای مواصلاتی بهویژه مسیرهای جیرفت و بم است که علاوه بر تهدید ایمنی جادهها، امنیت عمومی را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
معاون اقتصادی استاندار با تأکید بر لزوم ردیابی دقیق توزیع سوخت از سوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان، گفت: شرکت پخش باید سوخت تخصیصیافته به واحدهای تولیدی را رصد و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کند. نظارت مستمر در این حوزه ضروری است.
سالاری در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری طرحها در حوزههای اقتصادی و تولیدی اظهار داشت: گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی طرحها در ظاهر با عنوان پرواربندی مجوز میگیرند؛ اما در نهایت به ویلاسازی منتهی میشوند. ضرورت دارد که واگذاری طرحها نظارتشده و بر اساس ارزیابی دقیق کارشناسی انجام شود. برای نمونه، در یک مرتع خاص ۱۳ طرح برای واگذاری ارائه شده که ضروری است با دقت بررسی و تنها طرحهای واجد صلاحیت تصویب شوند.
در پایان این جلسه، پس از بررسی کارشناسی هر پرونده و جمعبندی نظرات دستگاههای ذیربط، تصمیمات لازم در قالب مصوبات مشخص برای هر واحد تولیدی به تصویب رسید. بر اساس مصوبه کارگروه، دستگاههای مسئول موظف شدند در مهلت تعیینشده، مصوبات را اجرا و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند.