کرمان در اولویت افزایش اختیارات استان‌ها
تشکیل این کمیته حاصل سفر اخیر رییس جمهور به استان کرمان است.
حسن روحانی در سفر دو روزه خود به پهناورترین استان کشور با این درخواست کرمانی‌ها روبرو شد که «تکلیف واگذاری اختیارات هیات دولت به استان‌ها» مشخص شود.
رییس جمهور هم در پاسخ به این درخواست گفت که «استان کرمان به عنوان استان پایلوت در واگذاری اختیارات در کشور مطرح می‌شود تا در صورت اجرای مناسب به کل استان های کشور تعمیم دهیم.»
حالا چهار روز پس از این اظهار نظر، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خبر داده که به‌زودی کمیته بررسی تفویض اختیارات هیات دولت به استان‌ها با اولویت استان کرمان تشکیل می‌شود.
او در حالی این خبر را داده که پیش از این در آبان سال 93 به پیشنهاد او و موافقت 165 نماینده مجلس نهم، نامه‌ای برای تفویض اختیارات ویژه به استانداران خطاب به ربیس جمهوری نوشته شد.
در این نامه تاکید شده بود که
آنچه مسلم است نظام اداری و سیستم بروکراسی کشور به گونه‌ای است که روند سرمایه گذاری را دشوار ساخته و دستگاه‌های اجرایی تنها از زاویه مسوولیت‌های بخشی خود و شاید با رویکرد کسب درآمد و خودگردانی سازمان متبوعه به موضوع توسعه می‌نگرند که نتیجه آن سرگردانی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در پیچ و خم نظام دیوان سالاری گردیده است. با عنایت به مطالب فوق الذکر به نظر می‌رسد غلبه بر این مشکلات نیازمند واگذاری اختیارات ویژه به استانداران با استناد به اصول 127 و 128 قانون اساسی مبنی بر امکان تفویض اختیارات خاص توسط رییس جمهور بر اساس مصوبه هیات وزیران است. به جز اصول مذکور در قانون اساسی ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله مفاد 181 و 186 قانون برنامه پنجم توسعه امکان بهره‌گیری از تفویض اختیار و تمرکز بر افزایش اختیارات استان‌ها فراهم ساخته است.
6 ماه پس از این نامه، در نشست استانداران منطقه پنج کشور در 16 اردیبهشت 94 که به میزبانی استان کرمان برگزار شد، علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان که از جمله استانداران پیگیر تفویض اختیارات به استان‌ها بود، به نمایندگی از استانداران یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی لوحی را مبنی بر درخواست تفویض اختیارات به استانداران و تفویض برخی اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحدهای استانی به الهام امین زاده، معاون وقت حقوقی رییس داد.
اگرچه در نشست مرداد ماه هیات دولت مقرر شد وزیران، رییسان و مدیران عامل موسسات و شرکت های دولتی آن دسته از وظایف و اختیارات را که واگذاری آن منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود به واحدهای استانی متناظر تفویض کنند و 50 مصوبه و اختیار به دستگاه های مختلف استان کرمان واگذار شد، اما آذر امسال استاندار کرمان در دیدار با مجمع نمایندگان استان کرمان به تندی از روند کند تفویض اختیارات انتقاد کرد.
او گفت که
متاسفانه علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته در دولت یازدهم، اختیارات لازم به استانداران داده نشد و تنها 15 تا 20 درصد اختیارات و آن هم فقط براساس میل خود وزیران به استانداران داده شد و همچنان باید با بروکراسی اداری دست و پنجه نرم کنیم.
سفر اخیر رییس جمهور به کرمان بهترین فرصت برای استاندار و نمایندگان استان کرمان در مجلس بود تا بتوانند موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را در خصوص تفویض اختیارات به استان‌ها بگیرند.
در این میان اگرچه نگرانی‌هایی از تفویض اختیارات به استان‌ها در این خصوص که قدرت «نه» گفتن مدیران کل استانی به برخی تصمیمات به خصوص در حوزه‌های میراث فرهنگی و محیط زیست، وجود دارد اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است رویکرد تمرکز گرایی در اتخاذ تصمیمات اجرایی کشور از دلایل عدم توازن در توسعه اقتصادی کشور است.
پورابراهیمی به خبرگزاری خانه ملت گفته
اینکه تمام تصمیم‌های اقتصادی منطقه ای در مرکز کشور اتخاذ می شود، مناسب نیست. به دلیل رویکرد تمرکز و عدم توزیع منطقی منابع در کشور،شاهد عدم توازن در حوزه اقتصاد کشور هستیم.
او می‌گوید که یکی از ابزارهای برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی تفویض اختیارات هیات دولت به استانداران و مدیران استانی است و در این راستا پیشنهاد شد که این مهم با اولویت استان کرمان آغاز شود که این پیشنهاد مورد موافقت رییس جمهور قرار گرفت.