بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ سود ۲۲.۵ درصدی تسهیلات هستند

به گزارش کرمان‌نو به نقل از ایسنا، محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت‌مدیره بانک‌ها اظهار کرد: بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره را زیر سؤال می‌برد.
او با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تأکید بانک مرکزی است، بر اساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند .
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده، شش یا هفت بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیئت‌مدیره بانک‌ها تأکید بر تشکیل جلسه هیئت‌مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
او تأکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیئت‌مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای بانک‌ها به‌منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
محمدپور با تأکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به‌هیچ‌عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دوهفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.
محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد: بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. ازاین‌رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
او با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان بانک‌ها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.