به گزارش کرماننو، اعداد احصا شده حاکی از ۱۶۱ هزار قانون و مقررات در کشور است. این تعداد از قوانین دستوپاگیری فعالان اقتصادی شده، قوانینی که مدیرکل بازرسی استان در شورای گفتوگوی دولت بخش خصوصی تأکید دارد که حتی قضات به همه این قوانین دسترسی ندارند.
رانت دسترسی معضل دیگری است و همه اینها منجر به این امر شده رئیس دستگاه قضایی استان بر حذف این قوانین تأکید دارد.
با این حال به غیر از حسنپور و همتی سایر نمایندگان مجلس که در این جلسه حضور نداشتند.
هر چه قوانین شفافتر باشد، میل به سرمایهگذاری بیشتر است.
مشکل اینجاست که در کشور ۱۶۱ هزار قانون و مقررات توسط نمایندگان مجلس تصویب شده است.
قوانینی که مدیرکل بازرسی استان در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اذعان دارد که حتی قضات هم به همه این قوانین دسترسی ندارند.
رانت اطلاعاتی در حوزه قوانین منجر به فساد شده است.
پارلمان بخش خصوصی سعی دارد تا از طریق مقامات استانی و ارتباطات کشوری به تمامی این قوانین دسترسی باید و در یک سامانه هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی این قوانین را گردآوری کند.
محوریت این موضوع از دید مدیرکل بازرسی استان کاری است که از دید بخش خصوصی بر نمیآید و بایستی حاکمیت به این موضوع ورود کند.
عارفی، نایبرئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان از سخنران این جلسه بود که از این حجم قوانین بهعنوان یک افت یاد میکند.
عارفی در این جلسه با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان مجلس فرانسه دکترای حقوق دارند، اما در ایران به چه شکل است، ادامه داد: حتی کمیسیون حقوق مجلس هم حقوقدان کافی ندارد و افراد را به زور از گروههای مختلف به این کمیسیون میآوردند.
تأکید در این جلسه بر حذف قوانین ناکارا است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه این تعداد از قوانین فلسفه قانون را زیر سؤال برده است تأکید دارد که با همراهی استان تعداد قوانین در مرحله اول حداقل به ۱۰۰ هزار قانون و مقررات کاهش یابد.