سیدعلی مدنی زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. بررسی صلاحیت و رأی اعتماد او طبق آییننامه داخلی مجلس، در هفته آینده انجام میشود.
به گزارش کرماننو به نقل از برنا، عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: دولت امروز سید علی مدنی زاده را به طور رسمی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات رئیسه مجلس معرفی کرد. طبق آییننامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر در اولین جلسه هفته آینده اعلام وصول خواهد شد و کمیسیون تخصصی مربوطه تا یک هفته فرصت دارد گزارش خود را به صحن ارائه کند تا جلسه بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی برگزار شود. در صورت تسریع کمیسیون، روند رأیگیری زودتر انجام میشود.
گودرزی با اشاره به پایان فرصت قانونی سه ماهه دولت برای اداره این وزارتخانه توسط سرپرست، تاکید کرد: «از فردا امضای سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقی است، مگر با اذن مقام معظم رهبری.» وی افزود مجلس مشروط بر رعایت شایستگی، تعهد و صلاحیتهای حرفهای و تخصصی نامزد پیشنهادی، طبق وظایف قانونی خود در بررسی صلاحیت او اقدام خواهد کرد.
سید علی مدنی زاده، متولد ۱۳۶۱، دکتری اقتصاد دانشگاه شیکاگو و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه است. وی پیش از آن، کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق خود را از دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی را از دانشگاه استنفورد اخذ کرده و از معدود ایرانیانی است که سابقه دریافت جایزه محقق جوان اقتصاد (۲۰۱۸)، مدال در المپیادهای ملی و بینالمللی ریاضی، و جایزه نفر سوم مسابقه بینالمللی ریاضی لهستان (۲۰۰۲) را در کارنامه خود دارد.
مدنی زاده پس از بازگشت از دانشگاه شیکاگو به ایران از سال ۱۳۹۲، تدریس و هدایت فعالیتهای پژوهشی در حوزه اقتصاد را در شریف آغاز کرد. سبک فکری و سابقه تحصیل او در مکتب اقتصاد شیکاگو، که تحولات بزرگی را در نظامهای سرمایهداری رقم زده و از حداقل مداخله دولت در اقتصاد دفاع کرده است، موافقان و مخالفانی در فضای سیاسی و اقتصادی ایران داشته است.
گفتنی است در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس، سید علی مدنی زاده چهارمین وزیر اقتصاد دولت سیزدهم خواهد بود و باید با تکیه بر تخصص علمی و تجربیات آکادمیک خود، در شرایط حساس اقتصادی کشور مسئولیت این وزارتخانه کلیدی را بر عهده گیرد. مجلس شورای اسلامی طی هفته آینده در صحن علنی درباره این گزینه تصمیمگیری خواهد کرد.