قاچاق کالا یکی از پدیدههای ضربه زننده به اقتصاد کشور است که اثرات منفی آن بر تولید داخلی و اشتغال غیرقابل انکار است. در کنار اقدامات انجام شده در سالهای گذشته باید در سال «رونق تولید» به این مقوله توجه بیشتری شود. مردم هم میتوانند در این زمینه با استفاده از کالاهای داخلی گامی مؤثر در رونق تولید و مقابله با قاچاق کالا بردارند که البته لازمه این امر کیفی سازی و توجه جدی تولیدکنندگان به حق و حقوق مصرف کنندگان است.
در این زمینه ارسلان میری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در گفتوگو با مهر در خصوص نقش تعزیرات حکومتی در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: تعزیرات حکومتی به صورت عام یک مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی به صورت عام است و به صورت خاص همگام با سایر دستگاههای متولی همکاری میکند.
وی ادامه داد: تعزیرات حکومتی بر اساس قانون عهده دار رسیدگی به بخش اعظمی از پروندههای قاچاق کالا و ارز است؛ در برخی موارد دادسرای عمومی و انقلاب هم در این زمینه با ما همکاری دارند.
میری گفت: کالاهایی که از طریق نقض تشریفات قانونی به کشور وارد یا خارج میشوند قاچاق هستند و طبق قانون با این موارد برخورد میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: قاچاق کالا در همه سطوح وجود دارد و باید توجه داشت که دستگاههایی کنترل و نظارت با مراجع رسیدگی کننده متفاوت هستند.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی و صدور رأی در خصوص تخلفات قاچاق کالا است، ادامه داد: از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا اقدامات خوب و بازدارندهای انجام شده است.
مردم در زمینه برخورد با قاچاق کالا نقش آفرینی کنند
وی به نقش تأثیرگذار مردم در مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و ادامه داد: مردم در این زمینه باید در این زمینه ورود کنند و نباید به اقدامات دستگاههای اجرایی و اقدامات سلبی بسنده کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با تاکید بر لزوم کیفی سازی تولیدات داخلی تاکید و بیان کرد: باید کالاهای داخلی به لحاظ کیفی با تولیدات سایر کشورها قابل رقابت باشند.
وی با اشاره به اینکه مردم به سمت کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب گرایش پیدا میکنند، افزود: قطعاً در زمینه قاچاق کالا برخورد انجام میشود اما شاید نتوان ادعا کرد که با همه اشکال کالا مبارزه شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در سطح عرضه کالاهای قاچاق متنوعی شاهد هستیم که برای مبارزه با این پدیده کسبه، مردم و مصرف کنندگان میتوانند نقش ایفا کنند.
میری عنوان کرد: اگر دو قشر فروشنده و مصرف کننده به جای استفاده از کالاهای خارجی از کالاهای داخلی مشابه استفاده کنند ضمن کمک به تولید ملی به بحث اشتغال و کارگران کشور کمک کردهاند که این امر نیازمند فرهنگ سازی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در خصوص شیوه برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه بیان کرد: هر جنس خارجی قاچاق به شمار نمیرود؛ کالاهایی که از مبادی رسمی و غیررسمی بدون تشریفات قانونی از مبادی رسمی وارد کشور میشوند قاچاق هستند.
مردم موارد عرضه قاچاق کالا را اطلاع دهند
میری از مردم خواست در صورت مشاهده موارد قاچاق کالا از طریق سامانههای «۱۲۴»، «۱۱۰» و «۱۳۵» گزارشات را به دستگاههای مربوطه اطلاع دهند تا با خاطیان برخورد قانونی شود.
وی با اشاره به اینکه برای انجام هر اقدام عملیاتی در جامعه تک تک اعضای آن جامعه میتوانند نقش آفرینی کنند، افزود: در بحث قاچاق کنترل مبادی ورودی یک اصل است.
میری با اشاره به اینکه قاچاق بر دو نوع «قاچاق ورودی» و «قاچاق خروجی» است، گفت: قاچاق ورودی از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی وارد مملکت میشود و قاچاق خروجی مانند سوخت یا دام است که از مرزها خارج میشود.
قاچاق دام به حداقل ممکن رسیده است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: قاچاق دام در اواخر سال گذشته توسعه یافته بود که با اقدامات مقابلهای و پیشگیرانه به حداقل ممکن رسیده است.
وی ادامه داد: قاچاق خروجی معمولاً شامل کالاهایی است که دولت به آن یارانه اختصاص داده و قیمت آنها در داخل کم و در خارج از کشور بیشتر است و به این ترتیب افراد سوءاستفاده گر به سمت قاچاق کالا گرایش پیدا میکنند.
میری با اشاره به اینکه قاچاق ورودی اغلب کالاهای نامرغوب و بی کیفیت هستند، افزود: باید در بحث پیشگیری از قاچاق کالا اقداماتی انجام میشد که برخی دستگاههای متولی در این زمینه به خوبی عمل نکردهاند به عنوان مثال میتوان به شناسه دار کردن و تعریف کد رهگیری برای بسیاری از کالاها اشاره کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و افزود: در بحث قوانین مشکلی نداریم اما در بحث اجرا باید دستگاههای متولی در خصوص اجرای اقدامات پیشگیرانه پاسخگو باشند.
در بحث پیشگیری از قاچاق کالا ضعیف هستیم
وی با اشاره به اینکه در بحث پیشگیری ضعیف عمل کرده این، گفت: باید زیرساختها در این زمینه فراهم شود و نظارت بر مبادی ورودی با کنترل فیزیکی و انسانی جوابگو نیست و باید به سمت الکترونیکی کردن کنترلها پیش رویم.
میری عنوان کرد: در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ با همکاری دستگاههای متولی ۱۰۱ درصد افزایش ورودی پروندهها بوده که نشانگر رشد اقدامات مقابلهای است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان شمار پروندههای قاچاق کالا در سال ۹۶ را هزار و ۸۸۹ فقره عنوان کرد و ادامه داد: در سال ۹۷ سه هزار و ۸۰۶ فقره پرونده قاچاق در سراسر استان کرمان وارد شعب تعزیرات حکومتی شده است.
وی از افزایش ۹۵ درصدی تعداد پروندههای مختومه قاچاق کالا خبر داد و افزود: میزان وصولی یا محکومیتها نسبت به سال ۹۶ بیش از ۶۵ درصد افزایش رقم ریالی دارد. در سال ۹۶ بیش از ۶۳ میلیارد ریال و در سال ۹۷ بیش از ۱۰۲ میلیون ریال وصولی داشتیم.
قاچاق ارز در کرمان اندک است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه اکثر قاچاق در کرمان مربوط به کالا ست و قاچاق ارز شاید به تعداد انگشتان یک دست است، گفت: باید همه مردم در این زمینه مشارکت کنند و با نخریدن و نه گفتن به محصولات قاچاق در این زمینه مشارکت کنند.
وی گفت: مردم مراقب باشند چرا که استفاده از کالاهای قاچاق ورودی به ویژه کالاهای سلامت محور فاقد کیفیت مانند لوازم آرایشی بهداشتی و دارو ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به همراه دارد.
میری گفت: کالای فاقد نشان و کنترل آسیبهای جدی مالی و جانی به همراه دارد.
وی با اشاره به سال «رونق تولید» گفت: یکی از وظایف ما حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که باید در این زمینه یکسری مقدمات ایجاد شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان عنوان کرد: کالاهای تولیدی باید باید دارای کیفیت و مطابق با استانداردهای ملی باشند و تولیدکنندگان باید به سمت کیفی سازی محصولات خود گام بردارند.