مبلغ اجاره زمین‌های شرکت در مزایده تعیین می‌شود

به گزارش کرمان‌نو، مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه کشت و صنعت جیرفت حدود یک هزار هکتار زمین با کاربری زراعی دارد گفت: از زمین‌های موجود ۱۵۰ هکتار از طرف شرکت زیر کشت قرار می‌گیرد و ۸۵۰ هکتار مابقی اجاره داده می‌شود.
او با اشاره به اینکه شرکت در سال ۱۳۸۹ طی مزایده به بخش خصوصی واگذار شده وبر اساس قوانین حاکم بر تجارت اداره می‌شود، افزود: بر طبق قانون مدیرعامل از خود اختیاری ندارد و موظف است برابر قوانین حاکم، شرکت را اداره کند و تخطی از این قوانین به سهام‌داران این حق را می‌دهد که علیه او اقامه دعوی کنند.
احمد بینا افزود: این طور نیست که مدیر با اختیار خودش زمین را با قیمت‌های خاصی اجاره دهد، بلکه طبق قانون تجارت هر معامله‌ای در شرکت باید بر اساس مزایده یا مناقصه انجام گیرد.
مدیرعامل شرکت با بیان اینکه هر فروشی با برگزاری مزایده و هر خریدی با انجام مناقصه صورت می‌گیرد، اظهار کرد: قانون دست ما را می‌بندد و در این مورد بارها خطاب به مسئولانی که به مبلغ اجاره‌بهای این زمین‌ها انتقاد دارند، گفته‌ام درصورتی‌که مجوزی ارائه شود ما را از شکایت و مطالبه سهام‌داران مصون کند، به هر نرخی که اعلام کنید، زمین‌ها را واگذار می‌کنیم.
بینا با اشاره به روند برگزاری مزایده که طی آن شرکت موظف است به بالاترین قیمت پیشنهادی زمین را واگذار کند و نرخ اجاره‌بها از طرف شرکت‌کنندگان در مزایده تعیین می‌شود، اظهار داشت: تا کنون هیچ‌کس این مسئولیت را تقبل نکرده که ما بتوانیم به نحوی این زمین‌ها را غیر از برگزاری مزایده اجاره دهیم همین نشان از آن دارد که به‌نوعی ملزم به تبعیت از قانونیم و اگر به این مورد اشکالی وارد است این ایراد از سمت ما نیست.
مدیرعامل کشت و صنعت جیرفت با بیان اینکه من یکی از اهالی جنوب کرمان هستم و شخصاً نمی‌پسندم، هزینه مضاعفی به بخش کشاورزی و تولیدکننده وارد شود، افزود: بارها تصمیم گرفته شد که زمین‌ها اجاره داده نشود و شرکت به طور مستقیم اراضی را زیر کشت ببرد. اما در این باره نیز با عده‌ای از کشاورزان پیشرو و بزرگ منطقه روبرو بودیم که معمولاً به دنبال اجاره‌کردن زمین در سطوح بالا هستند.
احمد بینا در این باره توضیح داد: کشاورزان بزرگ منطقه با مراجعه به دستگاه‌های نظارتی و اجرایی شهر اعلام کردند که اگر کشت و صنعت زمین‌هایش را اجاره ندهد ما نمی‌توانیم در منطقه زمین مناسب پیدا کنیم و در زمین‌های خرد هم امکان کشت‌وزرع برای این افراد وجود ندارد؛ زیرا این کشاورزان در سطح زیر کشت بالا کشاورزی را انجام می‌دهند در منطقه مواردی که نیاز آنها را برطرف کند وجود ندارد.
او با بیان اینکه شرکت بین سیاست‌های چندگانه بلاتکلیف مانده می‌گوید: کشت و صنعت ازیک‌طرف مورد نقد دستگاه‌هایی است که می‌گویند چرا نرخ اجاره زمین‌ها در مزایده تعیین می‌شود و از طرف دیگر نگرانی از اینکه کشاورزان پیشرو مورد حمایت شرکت قرار نمی‌گیرند.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جیرفت تعداد سهام‌داران شرکت را جمعیت زیادی دانست و اعلام کرد: ۶۰ درصد میزان سهام شرکت به تعداد ۲ میلیون نفر سهام‌دار متعلق به تعاون روستایی است و ۳۵ درصد سهام شرکت با ۴۰۰ هزارنفری عضو به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها تعلق دارد و ۵ درصد مابقی هم که حدود ۴۰۰ نفر را تشکیل می‌دهد، شامل کارکنانی است که یا شاغل و یا بازنشسته شرکت‌اند هر تصمیمی که منجر به ضرر و کاهش سود، شرکت شود اعتراض سهام‌داران آن را باطل می‌کند.