کاغذ وطن در گزارشی نظر فعالان اقتصادی در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که هفته گذشته تصویب شد را جویا شد
مجلس بار دیگر به دور خود چرخید
طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان: اینکه هر مجلس جدیدی شروع می‌کند به وضع قانون و مقررات جدید بدون اینکه آسیب شناسی کند که آیا قوانین قبلی اجرا شده یا نه ؟ راه به جایی نمی‌برد.
مرضیه قاضی‌زاده| رتبه ایران در فضای کسب و کار ۱۲۷ و رتبه کرمان ۳۰. یعنی از ۳۱ استان کشور، کرمان استان یک دانه مانده به آخر در فضای کسب و کار است. ساده تر بگوییم برای ایجاد یک کسب و کار جدید در کرمان هفت خوان رستمی پیش رو دارید که عبور از آن کفش آهنی طلبیده و صبر ایوب. البته رتبه ایران نیز در مجموع ۱۹۰کشور جهان ، رتبه جالبی نیست. حالا مجلس چاه کار را در ایجاد قانونی جدید دانسته. طرحی که ۲۴ شهریور ماه با ۲۰۳ رای موافق تصویب شد. بر اساس این طرح دولت مکلف شده تا پایگاه اطلاعات کسب و کار را ارتقا داده و طی مدت زمان ۳ روز مجوز فعالیت بیشتر کسب و کارها را صادر کند. مشکل اینجاست که از دید فعالان اقتصادی مشکل کسب و کار با قانون جدید حل نمی شود، هر چند که در این میان برخی همچون وکلا و اتاق اصناف معتقدند با اجرای این طرح وضعیت بدتر از اینی که هست خواهد شد .
*سه روزه مجوز بگیر
مجوز سه روزه اولین دورنمای طرح تسهیل فضای کسب و کار است. طرحی که براساس آن تمام مجوزهای صادره در هر شغل، صنف و اتحادیه‌ای منوط به ثبت و خوداظهار‌ی افراد در معرفی مهارت‌های‌شان صادر می شود.
این گفته در تمام موارد صادق است مگر آنکه دستگاه‌های مربوطه اعلام کنند که به دلایل امنیتی، فرهنگی و زیست محیطی نیاز به تایید افراد از مراجع ذی‌صلاح است. در آن صورت هم هیات مقررات‌زدایی مکلف است که دلایل دستگاه صدور مجوز را بررسی و فرد را تایید کند.
این طرح در تعریف شغل وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و دفترداران اسناد رسمی را نیز مشمول این قانون کرده است.
*طرح تسهیل فضای کسب و کار، امضای مجلس یازدهم
موافقان این طرح معتقدند که با اجرای آن موانع موجود بر سر راه جوانان متخصص و سرمایه گذاران برای آغاز فعالیت اقتصادی کنار رفته.نمونه اش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که پس از تصویب طرح در صفحه خود از این طرح به عنوان یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم یاد کرد:« طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم تا امروز خواهد بود که برخلاف میل صاحبان منافع رانتی، تولید و اشتغال را رونق می‌بخشد.حذف امضاهای طلایی، شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها و بازکردن زنجیر رانت از پای تولید و اشتغال نتایج اصلی تصویب این طرح است.»
* با اجرای این قانون وضعیت اصناف بدتر می‌شود
اما مخالفان اصرار دارند که این طرح در نهایت منجر به تعدیل کارکنان و ورشکستگی بیشتر مشاغل خواهد شد. یکی از مخالفان این طرح اتاق اصناف است.
یوسف جعفری، رئیس اتاق اصناف کرمان معتقد است که تعداد اصناف در کرمان از حالت سرریز نیز گذشته و فضا مسموم شده است. او به «کاغذ وطن» می‌گوید:«با اجرای این قانون وضعیت اصناف بدتر می شود. همین حالا هم به ازای هر ۱۸ نفر یک واحد صنفی داریم. اصلا جواز کسب و کار همین الان هم برای کسی که شرایطش را داشته باشد، بدون مشکل صادر می شود. اگر همه دستگاه ها ۱۵ روز جواب دهند ما جواب یک ساعته صادر می شود؛ ولی با این شیوه پیش رو هم خود مردم گرفتار می شوند و هم کسبه ای که در بازار فعال بودند. ما همین الان هم از اشباع بودن وضعیتمان گذشته و به مسمومیت رسیده ایم. در کشورهای پیشرفته به ازای هر ۲۵۰ نفر یک واحد صنفی داریم اما در کرمان به ازای هر ۱۸ نفر یک واحد باز شده.»
مهمترین مشاغلی که بیشترین تاثیر را در این طرح خواهند دید. نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت‌های مشابه هستند.
*مخالفت ۲۶۷ حقوقدان با طرح تسهیل فضای کسب وکار
تاکنون ۲۶۷ استاد حقوق دانشگاه های کشور در نامه سرگشاده ای خطاب به نمایندگان مجلس از تبعات زیان بار و گسترده طرح موسوم به صدور مجوزهای کسب و کار و پرهیز از اعمال آن بر حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم هشدار دادند.
در بین امضا کنندگان این نامه، نام اساتید صاحب نام حقوق همچون صفایی، درودیان، اخلاقی، آشوری و اردبیلی دیده می شود. در بخش هایی از متن این نامه آمده است:«این طرح به معنای آن است که با توجه به تعداد بسیار زیاد دانش آموختگان حقوق، که ناشی از ضعف برنامه ریزیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، سالانه هزاران نفر بدونِ داشتنِ حداقلِ شرایطِ لازمِ علمی و آموزشی، وارد عرصۀ وکالت و دفاع از حقوق مردم شوند.این ورود بی رویه و بدون مبنا آثار و تبعات سنگینی را به دنبال خواهد داشت.»
*افزایش «کارچاق کنی» از تبعات طرح مجلس
وحید قرایی معتقد است افزایش بی رویه تعداد وکلا و برداشتن محدودیت حتی منجر به افزایش پدیده «کارچاق‌کنی» خواهد شد. قرایی به «کاغذ وطن »می‌گوید:« راجع به شغل پزشکی نمی توان شوخی کرد و گفت دانشگاه ها ظرفیت پذیرش را ده برابر کنند، در مورد وکالت هم به همین صورت است. دود این موضوع در چشم همه می‌رود و قاعدتا همه ضرر می‌کنند. وکالت شغل خاص که یکسری تجارب و پیش زمینه‌های علمی می‌خواهد.»این وکیل دادگستری از این مصوب به عنوان یکی از اشتباه ترین مصوبات مجلس یاد می‌کند:« به هر حال از این مصوبات اشتباه کم نبوده. مسائلی بوده که شاید سال‌ها کشور را درگیر کرده. من شخصا فکر می‌کنم که این یکی از همان مسائل می‌شود. به هر حال این موضوع تصمیم یک نهاد قانون گذار است و دیگر نمی‌شود روی این موضوع کاری کرد و فقط نهادهای مدنی می توانند روی این موضوع اعتراضاتی را داشته باشند و بس.»
*به جای وضع قانون جدید، قوانین قبلی را آسیب شناسی کنند
از صاحبان صنفی و وکلا که گذر کنیم این طرح در صورت اجرا گشایشی در فعالیت کارآفرینان و یا حتی استارت آپ‌ها خواهد داشت. فارغ از وعده اخذ مجوز سه روزه که به هر کسب و کار که می تواند شامل استارت‌آپ ها هم باشد داده شده، در بخش‌هایی از این قانون از شفافیت روند بانکی و فرایند اخذ تسهیلات گفته شده. طرح تسهیل کسب‌وکار به سراغ بانک‌ها رفته و آنها را ملزم کرده تا کلیه قراردادها با اشخاص و شرکت‌ها را در سامانه ای که بانک مرکزی مشخص خواهد کرد اعلام تا در دسترس و قابل رصد و رهگیری باشند.رییس اتاق اصناف کرمان اما دلخوشی به هیچ یک از این موارد ندارد. مهدی طبیب زاده به «کاغذ وطن»می‌گوید: «کشور کمبود قانون و مقررات ندارد؛ پشت سر هم قانون و مقررات وضع می‌شود. اینکه هر مجلس جدیدی شروع می‌کند به وضع قانون و مقررات جدید بدون اینکه آسیب شناسی کند که آیا قوانین قبلی اجرا شده یا نه ؟ راه به جایی نمی‌برد. گیر کار کشور عدم اجرای قوانین است. اگر واقعا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید به خوبی اجرا بشه و مقررات و ایین نامه ها مبتنی بر روح مثبت این قوانین تنظیم شود اصلا نیازی به قانون جدید نداریم.»