تناقض در اعداد رشد بانک مرکزی و مرکز آمار
مرکز آمار رشد بخش کشاورزی را منفی و بانک مرکزی مثبت اعلام کرد
برخلاف بانک مرکزی که نرخ رشد بخش کشاورزی در بهار امسال را مثبت و برابر ۲.۲ درصد اعلام کرده، مرکز آمار نرخ رشد بخش کشاورزی را منفی ۴.۶اعلام کرده است. طبق اعداد اعلامی در هر دو گزارش، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی بهار امسال بخش خدمات داشته است.
نتایج گزارش مرکز آمار نشان میدهد در فصل بهار ١٤٠٢ ، رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد ٤,٦-، گروه صنایع و معادن۷.٣ و گروه خدمات ۹.۳درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠١، رشد داشته است.
مرکز آمار رشد اقتصادی کشور در بهار امسال را ۱.۷واحد درصد بیشتر از بانک مرکزی گزارش کرده است. طبق گزارش مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور با نفت ۷.۹ درصد است و رشد اقتصادی همه بخشها به جز بخش کشاورزی مثبت است.
این در حالی است که گزارش بانک مرکزی از رشد ۶.۲درصدی بخش خدمات بهعنوان بزرگترین بخش اقتصاد ایران، رشد ۳.۷درصدی در بخش صنایع و معادن و رشد ۲.۲ درصدی در بخش کشاورزی خبر داده بود.
یکی از مهمترین عواملی قدرت هر اقتصادی را نشان میدهد میزان تولید ناخالص داخلی آن است. تولید ناخالص داخلی در حقیقت همان میزان کل تولیدات افراد یک کشور است. تغییرات میزان تولید ناخالص داخلی نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته به قیمتهای ثابت سال پایه را بهعنوان رشد اقتصادی در نظر میگیرند. افزایش رشد اقتصادی به معنای بیشترشدن میزان تولید و اصطلاحاً بزرگتر شدن کیک اقتصاد است.
بار رشد اقتصاد کشور روی بخش خدمات
طبق گزارش بانک مرکزی در بهار امسال بیشترین بار رشد اقتصادی بر دوش بخش خدمات بوده است. بهعبارتدیگر از ۶.۲ درصد رشد اقتصادی بهار سال جاری ۳.۶ واحد درصد آن مربوط به بخش خدمات بوده است به این معنا که اگر رشد بخش خدمات صفر بود رشد اقتصادی ۲.۶ درصد میشد. یعنی بخش خدمات بهاندازه ۳.۶ واحد درصد در رشد اقتصادی سهم داشته است. به طریق مشابه سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصادی در این فصل ۰.۲ واحد درصد بوده است.
سهم ناچیز صنعت و معدن در رشد اقتصادی
بخش نفت و صنایع و معادن نیز به ترتیب سهمی معادل ۱.۵ و ۰.۸ واحد درصد از کل رشد اقتصادی را در بهار ۱۴۰۲ به خود اختصاص دادهاند. نکته جالبتوجه در بخش نفت این است که سهم بخش نفت از کل تولید ناخالص داخلی کشور در بهار امسال معادل با ۰.۱ است اما توانسته بر روی یکچهارم از رشد اقتصادی اثرگذار باشد. بهعبارتدیگر افزایش درآمد نفتی در بهار امسال بهقدری بوده که توانسته اثر قابلتوجهی بر رشد اقتصادی بگذارد.
بررسیها نشان میدهد در بهار سال گذشته بخش نفت سهم ۰.۳ واحد درصدی از کل رشد اقتصادی کشور را داشته است. از سوی دیگر آمارها گویای آن است که بخش صنایع و معادن هیچ اثری بر رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۱ نداشتهاند.