کشاورزان بازنده غیبت مدیران جهاد کشاورزی

کرمان آب ندارد و ۶۰ درصد جمعیت استان در تنش آبی به سر می‌برند، این درحالیست که هزاران چاه مجاز و غیرمجاز در استان وجود دارد که روزانه خون زمین را می‌مکد و سفره‌های نیمه خالی زیرزمینی را خالی‌تر از گذشته می‌کند. استان کرمان در کنار نیاز کشاورزی که معیشت بخش عمده مردم به آن تکیه دارد، میزبان صنایع آب‌بر متعددی است که این تنش آبی را تشدید می‌کند. اگرچه اقداماتی هم‌چون تصویب سند سازگاری با کم آبی و انتقال آب فرااستانی در دستورکار قرار دارد و بخشی از آن انجام شده، اما شدت مصرف و اضافه برداشت از منابع زیرزمینی به حدی است که دشت‌های کرمان یکی پس از دیگری به سمت خشکی پیش می‌روند و خطر فرونشست زمین تقریبا تمامی دشت‌های استان را فراگرفته است.

۹۴ درصد تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت از منابع زیرزمینی است که موجب اُفت دشت‌ها، کاهش کیفیت آب، خشک شدن بعضی از قنوات و چاه‌ها و … شده است. در مجموع ۹۲۹ میلیون مترمکعبی آب در استان کسری وجود دارد.

استان کرمان سال‌هاست کلمه‌ي تنش آبی را به دوش می‌کشد و این موضوع روز به روز بحرانی‌تر می‌شود.

طی سال‌های گذشته مسیر بازگشت کرمان به وضعیت طبیعی بررسی شده. شواهد موجود نشان می‌دهد مسائل متنوع دست به دست هم داده تا کرمان بی‌تاب شود، بنابراین برای بازگرداندن تعادل به این استان، مسیر دشواری در پیش است.

یک سال است که کرمان در کنار سایر استان‌ها سندی تدوین شده دارد که اجرای آن شرایط را بهبود می‌بخشد و آن هم سند «سازگاری با کم آبی» است.

هدف اصلی این سند اطمینان از حصول تناسب هم زمانِ «توسعه» و «ظرفیت‌ها» است و طبق آن برای رسیدن به یک تعادل بهتر آبی، به اصلاح جدی بخش‌های صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست نیازمندیم.

مباحثی که در استان کرمان به دلیل وجود صنایع متعدد و سهم ۴۰ درصدی اشتغال در بخش کشاورزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

طبق سند سازگاری با کم‌آبی که در آذرماه سال ۹۹ از سوی وزیر نیرو به تصویب رسید، قرار است از هدر رفت هزار و ۹۸۰متر مکعب آب در دو فاز جلوگیری و در فاز اول یعنی تا سال ۱۴۰۵، هزار و۳۰  میلیون متر مکعب آن اجرا شود.

از این میزان ۷۲۳ میلیون متر مکعب توسط جهاد کشاورزی، ۲۳۰ میلیون متر مکعب از طریق بستن چاه‌های غیرمجاز و ۴۲ میلیون متر مکعب توسط شرکت آبفا و با تعویض سیستم فرسوده آبرسانی باید انجام شود.

برخی دستگاه‌ها پای کار نیستند

دبیر کارگروه ملی سازگاری باکم‌آبی وزارت نیرو می‌گوید: مجری اصلی این سند شرکت آب منطقه ای است، اما اجرای آن نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است.

اما به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌ها اعتقادی به این سند ندارند و این موضوع طی روزهای گذشته نیز مورد گلایه استاندار کرمان قرار گرفت.

علی زینی‌وند ۱۶ آبان‌ماه با انتقاد از عدم حضور مدیران کل جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان کرمان در جلسه سازگاری با کم آبی گفت:  مدیری که با برنامه این سند جلو نرود شخصاً و با امضای خودم به دستگاه قضایی معرفی می‌کنم.

او با اشاره به اینکه کمبود آب در استان یک مشکل بزرگ است و باید راهکارهای صرفه‌جویی و سازگاری با کم آبی را با جدیت پیگیری کنیم افزود: حقایق را باید به مردم گفت؛ چرا کشاورزان را تحریک می‌کنید که برنامه را اجرا نکنند؟

زینی‌وند با بیان اینکه استان کرمان با خطر فرونشست زمین روبه‌رو است و این گونه مصرف آب در کشاورزی خطرناک است ادامه داد: به مردم نباید گزارش دروغ بدهیم و باید کشاورزی با دانش روز و مکانیزه انجام شود.

اما آن ‌طور که  دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی وزارت نیرو می‌گوید حتی اگر جهاد کشاورزی پای کار نباشد،‌ اجرای این سند امکان پذیر است.

بنفشه زهرایی در گفت‌وگو با «کرمان‌نو» گفت: محور اصلی اجرای سند سازگاری با کم آبی برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای است و وظیفه این شرکت جلوگیری از برداشت اضافه منابع زیرزمینی، تحویل حجمی از طریق نصب کنتور، اصلاح و ترویج پروانه‌ها و بازرسی است.

عدم مشارکت جهاد کشاورزی گریبان کشاورزان را می‌گیرد

او افزود: مشارکت بخش‌های دیگر تاب‌آوری برنامه‌های آب منطقه‌ای را افزایش دهد و اگر هم‌افزایی ایجاد شود کشاورزان لطمه کمتری می‌بینند.

به گفته‌ی زهرایی در این سند جهاد کشاورزی طرح و برنامه‌هایی را برای کشاورزان از جمله مکانیزه کردن، مدرن‌سازی تجهیزات و سیستم آبیاری در نظر می‌گیرد که پس از اعمال برنامه‌های آب منطقه‌ای از کاهش بهره‌وری کشاورز جلوگیری شود.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که به گفته‌ی مسوولان آب منطقه‌ای بالغ بر ۹ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد.

حالا اما همین اداره که نتوانسته راه‌حلی برای پلمب چاه‌های غیرمجاز پیدا کند مسوول است که بدون همکاری جهاد کشاورزی به تنهایی ۷۲۳ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در حوزه کشاورزی انجام دهد.