آمار دقیقی از کشته شدگان زلزله بم نداریم/ هنوز ۲.۵ میلیون خانه روستایی نوسازی نشده است
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه آمار دقیق جان باختگان زلزله بم نداریم، تاکید کرد: درس آموخته های حادثه بم را به خوبی جمع آوری و مکتوب نکردیم.
به گزارش کرمان نو به نقل از ایسنا، اسماعیل نجار پیش از ظهر امروز پنجم دی ماه در همایش پیامدهای اجتماعی زلزله بم گفت: صحنه های زلزله بم قابل تحمل نبود.
وی از ایستادگی و مقاومت نخل های بم سخن گفت و افزود: نخل ها در زلزله اگر بر زمین نیفتادند، می خواستند درس ایستادگی و مقاومت را به ما بیاموزند. مهندسی شهر بم قدیم به گونه ای بود که همه نیازهای شهر را برطرف می کرده است.
وی حادثه بم و خسارات جانی و مالی آن را زیبنده مهندسی ندانست و مدیریت واحد و منسجم در حوادث، پیشگیری و استفاده از ظرفیت های کشور را از درس های زلزله بم برشمرد و اظهار کرد: اگر مسائل و قوانین مهندسی را به درستی رعایت کنیم هیچ تلفاتی در زلزله های بزرگ نخواهیم داشت.
وی با یادآوری زلزله های دهه های اخیر اظهار کرد: در زلزله سرپل زهاب در منطقه فولادی که سخت ترین شتاب رخ داد یک ساختمانی وجود داشت که در این حادثه حتی شیشه های آن نشکسته بود اما ساختمان های نوساز و حتی ساختمان های شخصی ساز در آن زلزله فرو ریخته بودند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: ملت بزرگوار ایران بیاییم از حادثه بم عبرت بگیریم؛ متاسفانه از حوادث عبرت نمی گیریم و باور بحران نداریم بنابراین بیایم همه حادثه را باور و به وظایف خود به درستی عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه آمار دقیق جان باختگان زلزله بم نداریم، تاکید کرد: درس آموخته های حادثه بم را به خوبی جمع آوری و مکتوب نکردیم.
نجار به تشریح آثار روانی واقعه پنجم دی ماه ۱۳۸۲ تشریح کرد و افزود: انتظار ما از نطام مهندسی بیش از اینهاست و نظارت ها به درستی انجام دهید و همچنین حساسیت شهرداری ها به ایمنی و ساخت ها و سازها کاهش نیابد.
وی با بیان این مطلب که قانون بیمه اجباری ساختمان ۱۷ سال طول کشید تا به تصویب و ابلاغ رسد، تصریح کرد: بیمه اجباری منازل مسکونی از ابتدای سال ۱۴۰۰ برای کلیه واحدهای مسکونی که دارای فیش آب و برق هستند الزامی شده است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی زینپس تمامی مالکان واحدهای ساختمانی موظف به بیمه ملک خود هستند. درمجموع هدف قانونگذار از تصویب چنین قانونی صیانت بیشتر از حق و حقوق صاحبان ساختمانهاست. زیرا در کشور انواع حوادث طبیعی و غیرطبیعی سالانه ضررهای هنگفتی به منازل مسکونی وارد میآورد و به همین دلیل جبران خسارت در این شرایطی به مشکلی بغرنج برای مردم و دولت بدل میشود.
وی در ادامه سخنانش گریزی به میزان مقاوم سازی منازل مسکونی روستایی زد و گفت: براساس ابلاغ دولت از سال ۸۷، سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی نوسازی شده است و ۲.۵ میلیون واحد مسکونی روستایی دیگر باقیمانده است.