انتظار 40 ساله هفت کشاورز زرندی برای اجرای قانون اصلاحات ارضی
سال 1352 بود که در جریان اجرای قانون اصلاحات ارضی، قانونی که هدفش انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود، زمینی به مساحت حدودی 231 هکتار به هفت زارع در روستای محمدآباد گلشن زرند رسید. آن ها که تا پیش از این می بایست برای فرد دیگری کشاورزی کنند، حالا مالک زمین شده بودند. مالکیتی که چندان پایدار نبود.
در سال 1370، وارث مالک قبلی زمین به شورای اصلاحات ارضی شکایت می برد که این زمین نباید متعلق به این کشاورزان باشد، چرا که به ادعای او این هفت زارع، کارگر روزمزد بودند، نه کشاورز. شورای اصلاحات ارضی 18 دی این سال حکم به لغو انتقال ۲۳۱ هکتار زمین به زارعان می دهد و کشاورزان از این زمین ها اخراج می شوند. بر اساس ادعای ورثه این هفت کشاورز، پس از صدور این حکم، منازل زارعان توسط مالک اولیه تخریب شد.
این اتفاق که برای زارعان گران تمام شده بود، منجر به پیگیری حقوقی آن ها می شود. این پیگیری ها نهایتا در سال 1382 به نتیجه می رسد و دیوان عدالت اداری در این سال رای به ابطال صورت جلسه 18 دی 1370 شورای اصلاحات ارضی می دهد و پس از 12 سال مجددا اسناد مالکیت به نام زارعان منتقل می شود. با این حال وارثان مالک قبلی زمین حاضر به تحویل زمین و آب نشدند و زارعان از آن ها شکایت می کنند.
این ماجرا تا امسال ادامه پیدا می کند و نهایتا شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان کرمان رای بر محکومیت احدی از وارثان (متصرف) مالک قبلی زمین به رفع تصرف عدوانی (تصرف زوری) می دهد. ایرادات محکوم علیه نسبت به ابهام داشتن رای دادگاه تجدیدنظر هم به جایی نمی رسد و مرداد امسال دادگاه تجدید نظر اعلام می کند که حکم باید اجرا شود.
این حکم هم پایان ماجرا نبود. چرا که سه نفر به عنوان شخص ثالث که تا امروز نسبت به این زمین ها ادعایی نداشتند که سایر وراث مالک اولیه هستند، مدعی املاک شدند و این ادعا منجر به دستور دادستانی مبنی بر توقف اجرای حکم انتقال زمین و اب به زارعان شده.
دستوری که باعث شد صبح امروز ورثه هفت زارع یاد شده در مقابل دادگستری زرند تجمع کنند. از این هفت زارع تنها فردی به نام «عباس کردی» زنده است و دیگر زارعان در حسرت بهره بردن از زمین هایی که در سال 1352 به آن ها رسید، باقی ماندند و حالا ورثه آن ها به دنبال احقاق حق خود هستند.
به دنبال حل مشکل هستیم
وکیل کشاورزانی که براساس قانون اصلاحات ارضی مالک زمین های یاد شده هستند در این خصوص به ما گفت که براساس قانون بایستی ادعای سه نفر درباره مالکیت این زمین ها به طور جداگانه بررسی شود و روح ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) صراحت دراجرای حکم رفع تصرف عدوانی محکوم علیه پرونده دارد.
سید سینا مهدی زاده افزود: «براساس حکم دادگاه، وراث مالک قبلی زمین به طور غیرقانونی اقدام به تصرف زمین ها کرده و باید رفع تصرف انجام شود. با این حال با دستور دادستانی باتوجه به وجود برخی اشکالات در مرحله اجرا فعلا اجرای حکم متوقف شده که امیدواریم هرچه زودتر اشکالات برطرف شده و حکم اجرا شود.»
وی با اشاره به اینکه دستور جلوگیری از رفع تصرف با توجه به سرمایه دار بودن محکوم علیه پرونده منجر شده اهالی محمدآباد گلشن نسبت به دستگاه قضا تصور نادرستی پیدا کنند، گفت: «امیدواریم هرچه سریع تر حکم دادگاه تجدید نظر اجرا شود.»
مهدی زاده اضافه کرد: «آقای مرتضوی، معاون محترم دادستان(قاضی اجرای احکام کیفری) نسبت به این پرونده دقت نظر خاصی داشتند و دارند و امیدواریم موضوع هرچه سریع تر به سرانجام برسد. رفع اشکالات در مرحله اجرا امری بدیهی است اما افکار عمومی تصور نادرستی در این مورد نسبت به تاخیر در اجرا ی حکم دارند.»
به گفته او زارعان در سال 88 دادخواست اجرت المثل (منافع فوت شده) را دادند که شعبه دوم حقوقی دادگاه زرند حکم بر محکومیت متصرفان به پرداخت دو میلیارد و 500 میلیون ریال داده که این حکم در شعبه 11 دادگاه تجدید نظر هم تایید شده و در مرحله اجرای احکام است. همچنین کشاورزان از سال ۹۱ تا 96 هم دادخواست اجرت المثل دادند که امروز جلسه دادگاه آن برگزار می شود.
مهدی زاده همچنین نسبت به احتمال سوءاستفاده سارقان از اجرا نشدن حکم هشدار داد و گفت که باتوجه به اینکه در فصل برداشت پسته هستیم، قسمتی از محصولات توسط زارعین چیده شده اما با توجه به توقف اجرای حکم، ممکن است سارقان شبانه اقدام به سرقت از زمین ها کنند.