سندهای شهرک امام بم ظرف یک ماه به مردم واگذار شود

به گزارش کرمان نو یدالله موحد شامگاه چهارشنبه در دومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی این استان ضمن اشاره به بررسی اسناد شهرک امام به عنوان مشکل اصلی شهرستان بم گفت: در سال ۷۲ طبق کمیسیون ماده ۳۲ بخشی از اراضی محدوده شهرک امام به لحاظ قرار گرفتن در حریم شهر به شهرداری بم واگذار شده که به لحاظ اینکه تصدی رفع زمین برعهده اداره راه و شهرسازی بوده اسناد مالکیت به نام این اداره تنظیم شده و مشکلاتی را بوجود اورده است.

به گفته او شهرداری بعد از واگذاری، تعدادی از قطعات را در دو پلاک به تعداد ۲ هزار و ۴۱۹ قطعه در هشت بلوک به اشخاص واگذار کرده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: افرادی که این اراضی را تحویل گرفته اند در بحث تثبیت و انتقال سند مالکیت به مشکل برخورده اند و این اقدام باعث شده تصرفات غیرمجاز و سواستفاده هایی ایجاد شده و پرونده هایی در دادگستری بم تشکیل شود.

اختلافات را از اماکن مسکونی مردم خارج کنید

او اظهارداشت: مردم مقصر این موضوع نیستند و منابع طبیعی براساس مصوبه کمیسیون ماده ۳۲ بخشی از اراضی را به شهرداری واگذار کرده و شهرداری هم تصرفاتی انجام داده و چون وارد حریم شهر شده مداخلات راه شهرسازی صورت گرفته و شهرداری به توافقات محلی با اداره راه و شهرسازی توجه نکرده است.

به گفته او تکلیف مردم باید هر چه سریعتر مشخص شود زیرا این استدلال ها برای مردم قابل هضم نیست و این مسئله بین شهرداری و دولت( منابع طبیعی و راه و شهرسازی) است و این اختلافات را از پیرامون اماکن مسکونی مردم خارج کنید و سند به مردم واگذار شود.

موحد می گوید شهرداری باید به تعهداتش درباره واگذاری سهم ۲۵ درصدی از زمین های شهرک امام به راه و شهرسازی عمل کند .

مدیران راه و شهرسازی ۲۸ سال ترک فعل کرده اند

رییس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: ۲۸ سال مدیران راه و شهرسازی ترک فعل کرده اند و سراغ اموال دولت نرفته اند و شهرداری هم زمین ها را واگذار کرده و ساخته اکنون مردم به دلیل بی توجهی و سهل انگاری مدیران گرفتار شدند.

او بیان کرد: عمدتا مشکلات مدیران بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و گردشگری مطرح شد که برخی از این مشکلات در حد تصمیمات کلان و عمومی بود که شامل بخش های مهمی از بنگاه های تولیدی می شد .

موحد می گوید موضوع خاص موردی هم مطرح شد که در جهت حمایت از بنگاه های تولیدی و رفع موانع تولید نیز تصمیمات مهمی اتخاذ شد

به گفته او اگر مصوبات جلسه به نتیجه برسد قدم های خوبی در جهت حل مشکلات بنگاه های اقتصادی شهرستان بم و شرق استان برداشته شده است.

پیگیری رفع توقیف ۱۸ ساله دستگاه های تولیدی توسط دادستان کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان نیز درباره توقیف دستگاه های تولیدی شرکت قوای محرکه توسط بانک عامل گفت: ۱۸ سال است که تجهیزات و خط تولید قوای محرکه از طرف بانک متوقف شده است که مصوب شد دادستان به صورت جدی این موضوع را پیگیری کند .

او می گوید اینکه سرمایه کشور که می تواند کار تولیدی و ایجاد اشتغال داشته باشد توسط بانک متوقف شود قابل قبول نیست و باید زمینه رفع توقیف تجهیزات فراهم شود.

بانک ها موظفند طبق مصوبات بانک مرکزی عمل کنند

رییس کل دادگستری استان کرمان درباره پیگیری دستگاه قضا و حمایت از فعالان قضایی گفت: بانک ها موظف هستند در چارچوب ضوابط و مصوبات شورای پول و اعتبار و مصوبات بانک مرکزی عمل کنند و هر کجا که از این ضوابط تخطی صورت بگیرد دستگاه قضا ورود کرده و از حقوق فعالین اقتصادی دفاع خواهد کرد.

حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی

او اظهارداشت: قوه قضاییه در اجرای منویات مقام معظم رهبری قصد دارد تا از فعالان و مدیران اقتصادی حمایت کند و تلاش دارد با همفکری ، تعامل و همراهی مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران سیستم بانکی ، موانع پیش روی مدیران بخش تولید را با ظرفیت و در بستر قوانین حاکم بر روابط اقتصادی و بانکی کشور برطرف نماید.

او بیان کرد: در ۲ سال اخیر حدود ۳۷۰ پرونده حمایت قضایی از بنگاه های تولیدی باز شده و با تلاش و همفکری و همراهی دستگاه های مرتبط به نتیجه رسیده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن اظهار رضایت از برگزاری اولین جلسه این گردهمایی در زرند افزود: در اولین گردهمایی نیز فعالان اقتصادی شرکت کرده و دیدگاه ها و مشکلاتشان را مطرح کردند و خوشبختانه مدیران اراده جدی دارند تا چالش های پیش روی بنگاه های تولیدی را برطرف کنند.

شهرستان بم قطب اقتصادی استان کرمان است

او ادامه داد: شهرستان بم یکی از قطب های اقتصادی استان کرمان بوده و محور فعالیت های اقتصادی شرق استان یکی خودروسازی به عنوان قلب تپنده اقتصاد شرق استان است و دیگری گردشگری و محصولات باغی است.

موحد تاکید کرد: شهرستان بم نیز به لحاظ قرارگرفتن در مسیر محورهای مواصلاتی شرق کشور و دو کشور همجوار پاکستان و افغانستان جنبه تجاری هم دارد بنابراین براساس این محورها باید برنامه ریزی صورت بگیرد و موانع و مشکلات برطرف شود همچنین از فعالان این چهار عرصه یعنی ( خودروسازی، گردشگری ،کشاورزی و تجاری بازرگانی) نیز حمایت های لازم صورت بگیرد .

رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد:دستگاه قضایی با همکاری مدیران و دستگاه های اجرایی تلاش دارد تا پشتیبانی لازم را انجام دهد بدین صورت که دستگاه قضایی با همراهی مدیران دستگاه های نظارتی یعنی بازرسین کل استان ، اداره کل اطلاعات و دیگر بخش های نظارتی در کنار مدیران اجرایی و بانکی قرار می گیرند و پیشنهادات مدیران تولیدی را می شنوند و تصمیم نهایی برای رفع موانع گرفته می شود .

مدیران بخش تولید افسران جنگ نابرابر هستند

او با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور توضیح داد: مدیران بخش تولید افسران این جنگ نابرابر هستند و این افسران جبهه جنگ اقتصادی نیاز به پیشتبانی، حمایت و کمک دارند زیرا انسان زمانی افسوس می خورد که مدیری مانع ایجاد می کند که این وضعیت غیرقابل تحمل است و سیستم قضایی ورود کرده و سعی می کند مشکل را برطرف کند .

به گزارش کرمان نو در این گردهمایی به بررسی چهار پرونده فعال اقتصادی که با موانع و مشکل مواجه بود پرداخته شد و همچنین دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز به عنوان دبیر ستاد اجرایی ستاد مقاومتی در جلسه حضور داشت.