مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای سیاستهای کلی جمعیت، معافیت مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و غیر غایب، از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی را به مصلحت دانست.
به گزارش کرماننو به نقل از مهر، آیتالله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای جلسه صحن مجمع با سخنان کوتاهی اظهار داشت: پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض میکنیم عید بزرگ امامت و ولایت، عید غدیر خم را و از خداوند متعال میخواهیم راه نورانی امامت و ولایت را هر روز بیشازپیش به ظهور برساند و ما را از رهروان حقیقی این طریق قرار دهد.
ایشان با بیان اینکه حقیقت ولایت باطن نبوت است و مسلماً امثال ما به این حقیقت به تمام راه پیدا نمیکنیم الا آن مقدار که از طریق خود ائمه اطهار سلامالله علیهم اجمعین و پیامبر اعظم صلواتاللهعلیه بر ما عرضه داشتهاند، اظهار داشت:
در ادامه نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیتالله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، مدیر قوه مجریه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیسجمهور و رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامهوبودجه و نیز رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی، برای بررسی موارد اصراری مجلس در خصوص لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، برگزار شد، اعضای مجمع، تبصره (۱) بند «ت» ماده (۱۰۲) درباره معافیت مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند را با اصلاحاتی به مصلحت دانستند.
همچنین در این نشست، بند الحاقی ذیل بند (الف) ماده (۱۰) از موارد اصراری لایحه برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفت. اعضا پس از استماع نظرات کمیسیون تخصصی مجمع و کمیسیون ذیربط مجلس و نیز رئیسکل بانک مرکزی به بیان دیدگاههای خود پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و طرح دیدگاه موافقان و مخالفان رأیگیری به عمل آمد و مصلحت موردنظر مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.
در ادامه، بند (الف) ماده (۱۱) به بحث گذاشته شد و گزارش کمیسیون تخصصی مجمع و نیز کمیسیون مربوطه مجلس ارائه شد. پس از بحث و تبادل نظر و طرح دیدگاه موافقان و مخالفان، رأیگیری به عمل آمد و اعضا، مصلحت موردنظر مجلس شورای اسلامی را عیناً تأیید کردند. همچنین باتوجهبه عدم تأیید مصوبه اصراری مجلس در بند الحاقی ماده (۱۰)، اعضا مجمع مصوبه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری را واجد مصلحت تشخیص دادند.
بنابراین گزارش، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، در ادامه نشست فوقالعاده، آخرین بخش از مصوبات مجلس شامل؛ بندهای (پ) و (ت) ماده (۱۶)، بند (ج) ماده (۱۰۲)، بند «الف» ماده (۱۱۶) و بند «الف» ماده (۱۱) را موردبحث و بررسی قرار دادند. در هر یک از موارد مذکور، پس از طرح گزارش کارشناسی کمیسیون ذیربط و توضیحات مبسوط نمایندگان دولت و کمیسیون مجلس و تبادل نظر، رأیگیری انجام شد و اعضا مصوبات اصراری مجلس را به مصلحت ندانستند.