اتاق‌ها به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، کارت‌های بازرگانی را تضمین کنند

به گزارش کرمان‌نو، معاون امور گمرکی کشور با توصیف اتاق‌ها به‌عنوان «پارلمان بخش خصوصی»، تأکید کرد که این نهادها باید از حاشیه انتقاد خارج شده و مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت گروهی را در حوزه‌هایی مانند صادرات کشاورزی بر عهده بگیرند: «اتاق بگوید این محصولات کشاورزی را من صادر می‌کنم و ارز آن را تحویل می‌دهم. اگر سیاست‌گذار ببیند یک شخصیت حقوقی معتبر پشتوانه این امر است، دولت صددرصد حمایت می‌کند.»

شامانی افزود که مقررات کنونی، تفاوتی میان تاجر با ۲۰ سال سابقه و یک تازه‌کار قائل نمی‌شوند، درحالی‌که باید به سمتی برویم که اعتماد مبتنی بر سابقه و مسئولیت‌پذیری شکل بگیرد. او هشدار داد که میلیاردها تومان ارز برنگشته که عمدتاً مربوط به کارت‌های جدیدالصدور و یک‌بارمصرف بوده که به دلیل سخت‌گیری‌ها در سیاست‌های ارزی، جایگزین راهکارهای شفاف شده‌اند.

معاون گمرک کشور همچنین به چالش ساختاری دیگر اشاره کرد: «بیش از ۲۰ دستگاه در تصمیم‌گیری گمرکی دخیل‌اند، درحالی‌که گمرک تنها مجری نهایی است.» این وضعیت، به گفته او، نه‌تنها باعث ابهام مسئولیت شده، بلکه فرآیندها را از حالت طبیعی خارج کرده است.

او در پایان تأکید کرد که اصلاح قوانین زمان‌بر است و اغلب زمانی اجرا می‌شود که «اثرش را گذاشته باشد». از این رو، راه‌حل کوتاه‌مدت، از نگاه او ایجاد تیم‌های مشترک سیاست‌گذاری با مشارکت دولت، گمرک و بخش خصوصی به‌ویژه از طریق اتاق‌ها است تا بدون انتظار برای اصلاح قانون، فضای شفاف‌تری برای تجارت رسمی فراهم شود.