تأکید استاندار بر شرط احداث فراوری برای مزایده‌های معدنی
اجازه دلالی در معادن را ندهید
استاندار کرمان در چهارمین جلسه شورای معادن، بر شرط ایجاد واحد فراوری برای محدوده‌های معدنی تأکید کرد. این موضوع که با درخواستی از سمت کوهبنان به شورای معادن آمده بود، توسط استاندار به کلیه محدوده‌های معدنی استان تعمیم داده شد. محمدعلی طالبی در این جلسه تأکید کرد که باید از رویه‌ای که هر کسی معدنی بگیرد و وارد پروسه دلالی ماده معدنی شود، کنار گذاشته و اجازه این کار را ندهیم.
به گزارش کرمان نو محمدعلی طالبی با اعلام این خبر که ظرف روزهای آینده کلنگ بزرگ‌ترین واحد فراوری سیلیس در استان به زمین زده می‌شود، این اتفاق را حاصل خروج افراد فاقد اهلیت در پروسه واگذاری محدوده‌های معدنی دانست. او از مدیران استان خواست تا در پروسه واگذاری محدوده‌های معدنی کاملاً جدی و سخت‌گیر باشند و اجازه دلالی ماده‌های معدنی را ندهند و معادن را سمت احداث واحدهای فراوری و ایجاد اشتغال سوق دهند.
طالبی در این جلسه روال مدنظر برای مدیران را بدین شکل تشریح کرد: «ما یکسری معادن ارزشمند داریم که در مناطقی هستند که امکان و توجیه اقتصادی واحد فراوری وجود دارد و باید این شرط در مزایده‌ها گذاشته شود، اما در محدوده‌هایی که امکان ایجاد واحد فراوری برای آن منطقه به جهت نبود زیرساخت، فرضًا برق، وجود ندارد، باید برای این محدوده شرط ایجاد واحد فراوری در استان را بگذاریم.»
او دراین‌رابطه ادامه داد: «صرفاً در مواردی که اصلاً امکان ایجاد واحد فراوری به دلیل ظرفیت کم ماده معدنی وجود ندارد، الزامی برای ایجاد واحد فراوری نداریم.»
بخش زیادی از دستور کار چهارمین جلسه شورای معادن، خوانش درخواست‌های متعدد سرمایه‌گذاران معدنی بود، مثل معدن سیلیس علی‌آباد توق، درخواست معدن گارنت، درخواست معدن سرب و روی خان‌خاتون، معدن سنگ چینی بلاغ، معدن آهن چشمه‌سفید و غیره، برای محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی. عمدتاً، به گفته ریاست سازمان صمت، به دلیل مشکلاتی اعم از معارضات محلی، استخراج صفر داشتند. موضوعاتی که تصمیم مشخصی دررابطه‌با آن گرفته نشد و مقرر شد در کارگروه ویژه‌ای، این پرونده‌ها و دلایل سرمایه‌گذاران برای عدم برداشت ماده معدنی و نپرداختن حقوق دولتی مشخص شود.
استاندار کرمان در این جلسه متذکر شد که باید اهلیت سرمایه‌گذاران مشخص شود و در مواردی که نیاز به خلع‌ید هست، کار معطل نشود و فرصت چندباره به افرادی که توانایی ندارند، داده نشود.
استاندار کرمان همچنین در این جلسه بر استفاده حداکثری از ظرفیت قانون معادن برای ایجاد زیرساخت در استان تأکید و درخواست کرد که کارگروهی دراین‌رابطه، با حضور سازمان صمت، معاونت عمرانی و یک عضو از مجموعه قضایی استان، تشکیل شود.
به‌عنوان‌مثال، استان در حالی سال‌ها پیگیر اعتباراتی از محل مسئولیت اجتماعی معادن برای ایجاد زیرساخت بوده که طبق تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۳ شاخص مشخص شده که اگر معدنی اقداماتی دراین‌رابطه انجام دهد، مشمول تخفیف حقوق دولتی می‌شود. در زمینه هوشمندسازی هم موارد قانونی و بندهایی در نظر گرفته شده که استاندار تأکید کرد این کارگروه به جد این موضوعات را پیگیری کند.
در این جلسه مقرر شد از همین ظرفیت برای تأمین مالی پروژه‌های کمربندی شهرستان زرند به کوهبنان و جلال‌آباد با مبلغ ۸۰ میلیارد تومان و همچنین اجرای زیرساخت‌های کمربندی شهرستان سیرجان به بندرعباس با مبلغ هزار میلیارد تومان، از محل ۸ درصد حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن گل‌گهر سیرجان و جلال‌آباد زرند و کسر مبلغ از حقوق دولتی این سازمان در سال ۱۴۰۳ استفاده شود.