نبرد با دلالان و احتکارکنندگان معادن؛


استاندار کرمان: معادن غیرفعال خلع‌ید می‌شوند

«احتکار» و «اسارت» معادن استان؛ اصطلاحاتی که محمدعلی طالبی استاندار کرمان از آن‌ها در نخستین نشست شورای معادن استان کرمان در سال ۱۴۰۴، به عنوان دو مشکل بزرگ در حوزه معدن نام می‌برد و معتقد است که باید بدون هیچ چشم‌داشتی با افراد دخیل در این موضوع برخورد شود.

استاندار کرمان در این نشست تاکید کرد که نگاه استان کرمان در حوزه معدن، استفاده از ظرفیت‌های بسیار خوب معادن در تمامی نقاط استان است.

او با بیان اینکه برخی شرکت‌ها سال‌ها معادنی را در اختیار گرفته و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری و فعالیتی در آن انجام نداده‌اند، از خلع ید این معادن خبر داد و گفت: در این حوزه خط قرمز داریم و با کسی تعارف نداریم.

همانطور که استاندار کرمان در این نشست تاکید داشت کسانی که در مزایده معادن شرکت می‌کنند، حتما باید توان مالی و دانش فنی لازم برای بهره برداری معادن را داشته باشند و نباید وارد فاز دلالی در مباحث مربوط به معدن شویم.

او با بیان اینکه افراد شرکت کننده در مزایده معادن باید پیش از برنده شدن از امروز متعهد به اجرای کارخانه فرآوری (مواد معدنی) شوند، مگر در زمانی که این کارخانه‌ها توجیه اقتصادی ندارد به پیگیری جدی این مسئله تاکید دارد.

پدیده اسارت معادن، به معنای در اختیار گرفتن معادن توسط افرادی است که نه تنها قصد بهره‌برداری از آن‌ها را ندارند، بلکه با ممانعت از ورود سرمایه‌گذاران واقعی، مانع از توسعه این بخش و ایجاد اشتغال در مناطق محروم می‌شوند.

آن‌طور که رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کرمان می‌گوید: این افراد، معادن را به قیمت‌های بالا خریداری کرده و سرمایه‌گذارانی که بخواهد در مرحله بعد به طور جدی کار کنند دچار مشکلات می‌شوند. این در حالی است که این معادن می‌توانستند با بهره‌برداری صحیح، به موتور محرکه اقتصاد منطقه تبدیل شوند و زندگی هزاران نفر را بهبود بخشند.

علاوه بر این، معضل خروج مواد معدنی خام از استان کرمان، ضربه دیگری بر پیکره اقتصاد این منطقه وارد می‌کند.

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و برخورداری مردم از مواهب توسعه، تصریح کرد که خروج مواد معدنی خام از منطقه و استان توجیهی ندارد و این موضوع را به مصوبه شورای معادن تبدیل خواهد کرد. فرآوری مواد معدنی در داخل استان، علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان بومی، می‌تواند به افزایش درآمد سرانه و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی در این استان منجر شود.

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در این نشست تاکید کرد: عزم جدی داریم با پدیده‌های اسارت و احتکار معادن در استان کرمان مقابله کنیم و در این زمینه جهت‌گیری استان را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردیم.

او با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها سال‌ها معادنی را در اختیار گرفته و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری و فعالیتی در آن انجام نداده‌اند، از خلع ید این معادن خبر داد و گفت: در این حوزه خط قرمز داریم و با کسی تعارف نداریم.

نیروگاه‌های خورشیدی، راهی برای جبران کمبود برق

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست، لزوم احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای جبران کمبود برق در استان بود.

حسینی نژاد، رئیس سازمان صمت شمال استان کرمان، با اشاره به اهمیت این موضوع، از برنامه‌ریزی برای تولید ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات برق از این طریق خبر داد.

او همچنین از تخصیص زمین و مجوز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به شرکت‌های بزرگ معدنی مانند مس، گل‌گهر و گهرزمین و استفاده از معافیت‌های حقوق دولتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد.

به گفته‌ی او تخصیص این معافیت‌ها، همراه با تسهیل فرآیندها، می تواند کمک شایانی به حرکت به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در استان داشته باید که در این زمینه شرکت‌های مس سرگز و تیتانیوم کهنوج هم اعلام آمادگی کرده‌اند.

انتقال حساب‌ها، مطالبه‌ای دیرینه

انتقال حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌های بزرگ معدنی به استان کرمان، موضوعی است که سال‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

استاندار کرمان، با تاکید بر اهمیت این موضوع برای اشتغال‌زایی و توسعه استان، معاون اقتصادی خود را مسئول پیگیری این موضوع کرد.

او با بیان اینکه هنوز به طور دقیق مشخص نیست چه میزان از حساب‌های این شرکت‌ها به استان منتقل شده است، دستور تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دادستانی، بازرسی، شورای هماهنگی بانک‌ها و سایر نهادهای ذیربط را صادر کرد تا ضمن بررسی دلایل عدم انتقال حساب‌ها، در صورت عدم وجود توجیه قانع‌کننده، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

یک درصد فروش معادن، گامی کوچک اما مهم

وصولی حاصل از یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی، هرچند مبلغ قابل توجهی نیست، اما می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت معیشتی مردم محلی ایفا کند.

رئیس سازمان صمت کرمان با اشاره به اینکه مبلغ زیادی از این محل تاکنون به استان بازنگشته است، خواستار واریز هرچه سریع‌تر این مبلغ به حساب اعلامی شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی شد تا صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد از محل حقوق دولتی معادن گل‌گهر و جلال آباد سیرجان مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به زرند و هزار میلیارد تومان به سیرجان برای توسعه زیرساخت های این شهر اختصاص یابد.

تداخل طرح‌های غیرمعدنی

یکی دیگر از مباحثی که در جلسه شورای معادن استان مطرح شد بحث تداخل طرح‌های غیرمعدنی بود.

به گفته‌ی مدیرکل صمت استان کرمان، با بررسی‌های صورت گرفته ۶ طرح در تداخل با پهنه‌های معدنی هستند.

از جمله این‌ طرح‌ها، طرح مسیر انتقال برق معدن افق توسعه معادن خاورمیانه، طرح مسیر انتقال گاز طرح بازیافت خانم محمودی، طرح توسعه و کارخانه فرآوری شرکت آریانا وستا، طرح تولید قطعات بتنی آقای بهرامشاهی، طرح دانه‌بندی و کانه آرایی شرکت فکور صنعت، طرح گازرسانی به کارخانه آسفالت فردیس راه بابک هستند که باید پیگیری شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.