بازرس کل استان: پرداخت سهم ۱۵ درصدی کرمان از عوارض معادن، تکلیف دولت است

به گزارش کرمان‌نو، بازرس کل استان کرمان در حالی از تکلیف دولت برای پرداخت سهم ۱۵ درصدی کرمان از عوارض معادن سخن گفته است که روز گذشته کارزاری نیز در این باره به راه افتاده است.
در این کارزار که از روز گذشته شنبه ۲۰ بهمن به راه افتاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور مطالبه بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان درخواست شده و تا کنون ۱۸۶ امضا نیز به ثبت رسیده است.
استان کرمان، به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی معدن‌کاری کشور، سهم بزرگی در تولیدات معدنی دارد. اما سهم این استان از درآمدهای حاصل از معادن، متناسب با ظرفیت‌های آن نیست.
دادخدا سالاری بازرس کل استان نیز در این باره توضیح داد: پرداخت سهم ۱۵ درصدی کرمان از عوارض معادن، تکلیف دولت است و سهم مردم از معادن، حق است نه صدقه؛ صنایع به وظایف قانونی خود عمل کنند.
بازرس کل استان بر لزوم اجرای کامل و دقیق قانون معادن تأکید و اظهار کرد: بر اساس قانون، ۱۵ درصد عوارض معادن باید به استان بازگردد که این امر باید از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان پیگیری و از سوی دولت به‌عنوان یک تکلیف قانونی، محقق شود.
او با بیان اینکه این سهم استان کرمان از عوارض معدنی متعلق به مردم استان است و باید در جهت توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد عدم اجرای صحیح بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن بوده‌ایم که این امر موجب تضییع حقوق مردم و کندی روند توسعه استان شده است و سازمان بازرسی به‌عنوان ناظر قانونی، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
سالاری ادامه داد: مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، وظیفه قانونی و اخلاقی این صنایع است و نباید از آن به‌عنوان یک اقدام داوطلبانه یا صدقه یاد شود.
او تأکید کرد: این وظیفه قانونی و در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط‌زیست و جوامع محلی است.
سالاری ادامه داد: سازمان بازرسی استان، با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، عملکرد صنایع معدنی در زمینه اجرای قانون معادن و انجام مسئولیت‌های اجتماعی را به طور دقیق رصد می‌کند و با هرگونه تخلف، کم‌کاری و عدم شفافیت برخورد قاطع خواهد کرد. ما به دنبال این هستیم که سهم مردم از معادن به طور کامل و عادلانه به آنها بازگردانده شود و صنایع نیز به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
او در پایان عنوان کرد: سؤال جدی مردم این است باتوجه‌به اینکه بودجه سال کشور در مجلس تصویب می‌شود، چرا نمایندگان استان به این تکلیف دولت در برگشت ۱۵ درصد توجه نمی‌کنند و در جهت استیفای حقوق مردم تلاش جدی نکرده‌اند؟