مدیران اجرایی در پشتیبانی از فعالان اقتصادی غافل شدند

به گزارش کرمان‌نو، سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن و هفته صنایع کوچک با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت اقتصادی کشور گفت: فعالان اقتصادی سرداران جنگ اقتصادی هستند، اما مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی که باید پشتیبانی آنان را برعهده داشته باشند، وظایف خود را به‌درستی انجام ندادند.

او افزود: در چند سال گذشته از نزدیک با فعالان اقتصادی در ارتباط بوده‌ام و به این نتیجه رسیدم که بسیاری از مشکلات باید به دست خود فعالان و از درون ساختار اقتصادی کشور حل شود، نه فقط از طریق صدور بخش‌نامه و دستورالعمل‌های اداری.

قویدل با انتقاد از تعدد قوانین و مقررات متناقض در حوزه صنعت و معدن گفت: سیاست‌های کلی نظام اقتصادی کاملاً جامع، علمی و موردتأیید مقام معظم رهبری است، اما متأسفانه با تغییر دولت‌ها، رویه‌های اجرایی هم تغییر می‌کند و همین موجب ناهماهنگی، بروکراسی و بی‌اعتمادی می‌شود. کشور نیازمند قانونی جامع در حوزه صنعت و معدن است تا مسیر فعالیت تولیدکنندگان روشن شود.

این مقام قضایی نبود نهاد هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: فعال اقتصادی پس از رفع یک مشکل در محیط‌زیست، با مانعی دیگر در منابع طبیعی یا اداره کار روبه‌رو می‌شود. این نبود نگاه منسجم و فرابخشی، باعث سردرگمی و نارضایتی تولیدکنندگان شده است.

قویدل همچنین بر لزوم اعتمادسازی متقابل میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: در دادگستری استان کرمان، با تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مشترک با اتاق بازرگانی و خانه صنعت، بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تأمین اجتماعی، شهرک‌های صنعتی و مجوزها بررسی و برای آن راهکار ارائه شده است.

او در ادامه از طرح ایجاد دادگاه‌های تجاری در استان کرمان خبر داد و گفت: مکاتبات لازم با قوه قضاییه انجام شده تا کرمان نخستین استان کشور باشد که دادگاه‌های تخصصی تجاری در آن راه‌اندازی می‌شود. این اقدام می‌تواند در حل سریع‌تر دعاوی اقتصادی و حفظ اشتغال بسیار مؤثر باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کرمان با اشاره به نقش فناوری در شفافیت و نظارت اقتصادی گفت: هوشمندسازی فرایندها، می‌تواند مانع فساد سیستمی شود. برای مقابله با فساد، باید سازوکارهای شفاف، مراکز داوری تخصصی و واحدهای حقوقی قدرتمند در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود.