نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری با حضور وزیر نیرو، ضمن قدردانی از دستورهای پیشین وزیر در توقف انتقال آب هلیلرود و حمایت از طرحهای آبی جنوب کرمان، خواستار تشکیل شرکتهای مستقل آبفا و برق جنوب، تسریع در تکمیل پروژه خط انتقال آب سد جیرفت و اصلاح تعرفههای مناطق گرمسیری شد.
به گزارش کرماننو، بهنام سعیدی نماینده مردم شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری شهرستان جیرفت که با حضور علیآبادی، وزیر نیرو برگزار شد، با اشاره به پیگیریهای انجامشده در حوزه زیرساختهای حیاتی جنوب کرمان گفت: در جلسات متعددی که پیرامون موضوع برق جنوب استان کرمان برگزار شد، وزیر نیرو دستور صریحی برای استقرار شرکت برق جنوب به مدیرعامل توانیر، مهندس رجبیمشهدی، صادر کرده بودند و تأکید داشتند ظرف ۱۰ روز این موضوع تعیین تکلیف شود. امیدوارم امروز بتوانیم خبر خوش اجرای این دستور را به مردم جنوب کرمان بدهیم.
او در ادامه به وضعیت بحرانی رودخانه هلیلرود اشاره کرد و گفت: روزی هلیلرود جیرفت رودخانهای پرآب با عمق هفت تا هشت متر بود، بهگونهای که در سال ۱۳۷۲ حتی ناچار به تخلیه شهر شدیم؛ اما امروز این رودخانه بهکلی خشک شده است. خوشبختانه در جلسهای که با حضور وزیر نیرو در تهران برگزار شد، دستور توقف پروژه انتقال آب هلیلرود صادر شد که امید تازهای به مردم جنوب بخشید. اکنون انتظار داریم بار دیگر تأکید کنید که هیچکس حق ندارد قطرهای از آب هلیلرود را منتقل کند.
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه خط انتقال آب از سد جیرفت به شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد پرداخت و توضیح داد: طول این خط انتقال ۳۴ کیلومتر است که تاکنون ۹ کیلومتر آن اجرا شده است. پیشتر مقرر شده بود مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ قانون الحاق به این پروژه اختصاص یابد، اما این مهم تحقق نیافت و اکنون تکمیل طرح نیازمند حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است. اگر این پروژه به بهرهبرداری برسد، بسیاری از مشکلات تأمین آب شرب مردم دو شهرستان برطرف میشود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد افزود: با وجود خدمات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی در توسعه روستاها، هنوز تعدادی از روستاهای بالای ۲۰ خانوار در منطقه ما از نعمت برق برخوردار نیستند. انتظار میرود وزارت نیرو با اختصاص اعتبار لازم از محل عوارض، نسبت به برقرسانی این روستاها و بهینهسازی شبکه موجود اقدام کند.
او در ادامه با اشاره به ضرورت استقلال شرکت آب و فاضلاب جنوب کرمان گفت: ممکن است سازمان اداری و استخدامی با استناد به قانون، با ایجاد اداره کل جدید موافقت نکند، اما طبق تبصره ۲ ماده قانونی مشابه، شهرستانهای رفسنجان و سیرجان نیز از اداره کلهای مستقل برخوردارند و انتظار داریم آبفای جیرفت و جنوب کرمان نیز با همین استناد قانونی مستقل شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره اختلافات اراضی بین شرکت آب منطقهای و آبفا اظهار کرد: برخی زمینهای ورودی شهر همچنان دچار تعارض بین این دو دستگاه هستند. در جلسهای که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، دستور دادید مدیرکل حوزه وزارتی این موضوع را با فوریت پیگیری کند و شخص آقای علیدادی مدیرعامل آب منطقهای کرمان مأمور انجام آن شد تا این پروندهها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
نماینده جیرفت و عنبرآباد به خطرات زیستمحیطی و تهدیدهای ناشی از رودخانههای منطقه نیز پرداخت و گفت: در بازدید از محدوده ملنتی و هلیل مشاهده شد که حدود ۴۰۰ روستای پاییندست در معرض تهدید سیلاب قرار دارند. ساماندهی لایههای سطحی این دو رودخانه ضروری است و انتظار میرود دستورات لازم در این زمینه صادر شود.
سعیدی در ادامه به موضوع خط انتقال آب از دریای عمان اشاره کرد و افزود: در مصوبه اولیه، شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد جزو محدوده طرح نبودند، اما با دستور مستقیم وزیر نیرو، این دو شهرستان نیز در طرح گنجانده شدند. اکنون نیاز است این دستور با تأکید و پیگیری مجدد اجرایی شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح تعرفههای برق مناطق گرمسیری گفت: در محاسبه تعرفه برق، شاخص دمای مناطق جبالبارز و ساردو بهصورت میانگین با سایر مناطق محاسبه میشود که نتیجه آن حذف تعرفه گرمسیری برای مردم این مناطق است. انتظار داریم دستور شما برای تفکیک تعرفه برق شهرستان جیرفت از مناطق سردسیر استان اجرایی شود.
او همچنین از وزیر نیرو خواست موضوع چاههای فاقد پروانه را نیز ساماندهی کند و گفت: اکنون برخی چاههای غیرمجاز تا ۶ لیتر در ثانیه برداشت دارند؛ اگر ساماندهی شوند و مجوز بگیرند، برداشت آنها به حدود یک لیتر در ثانیه کاهش مییابد و مابقی صرفهجویی در منابع آبی خواهد بود. این کار هم به نفع کشاورزان است و هم به تعادل منابع آب منطقه کمک میکند. سعیدی تأکید کرد: جنوب کرمان نیازمند مدیریتی متمرکز، ساختاری مستقل و نگاهی توسعهمحور از سوی وزارت نیرو است تا عدالت در خدماترسانی به این بخش از کشور محقق شود.