رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان با انتقاد از وجود کارگاههای ضایعاتی غیرمجاز اظهار کرد: در سال جاری وقوع سرقت سیم و تجهیزات برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد افزایش داشته است.
سرهنگ یدالله حسن پور پیش از ظهر امروز ۱۹ آبان ماه در نشست پیشگیری از وقوع جرم با موضوع پیشگیری و مقابله با سرقت تجهیزات برق گفت: براساس نرخ جرم به جمعیت وضعیت کرمان نسبت به استان های که جمعیتشان بیشتر است، از لحاظ عدد وقوع در وضعیتی خوبی نیست لذا نرخ وقوع جرم در استان کرمان بالاست.
او با اشاره به انواع و اقسام سرقتهای صورت گرفته در استان، اظهار کرد: حدود ۲۳ درصد از سرقتهای استان مربوط به تجهیزات برقی است.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان با انتقاد از وجود کارگاههای ضایعاتی غیرمجاز اظهار کرد: در سال جاری وقوع سرقت سیم و تجهیزات برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد افزایش داشته است.
حسن پور با بیان این مطلب که در هفت ماه امسال ۳۷ باند سرقت سیم و تجهیزات برق در کرمان منهدم شده است، تصریح کرد: در این بازه زمانی در زمینه سرقت سیم برق، ۱۵۰۰ سارق و ۴۸ مالخر دستگیر شده است.
طبق اعلام او، در کرمان ۴۷ درصد و در رفسنجان ۱۸ درصد سرقتهای سیم و تجهیزات برق انجام شده است و پس از آن جیرفت، سیرجان و زرند در جایگاههای بعدی قرار دارند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان، جذابیتی که سیم های برق به لحاظ قیمت همچنین عدم ساماندهی کارگاههای ضایعاتی و وسعت شبکه توزیع برق از علل سرقت تجهیزات برق برشمرد و عنوان کرد: قوانین جزایی برای جلوگیری از تکرار جرم و سرقت سیم برق مناسب نیستند و باعث افزایش وقوع سرقت سیم برق شده است.
سهم سرقت از جرائم در کرمان ۱۳ درصد
طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان کرمان، ۱۳ درصد از جرائم استان را جرم سرقت تشکیل میدهد و حدود ۲۰ درصد از زندانیان استان مربوط به سارقین است و ۴۰ درصد از این زندانیان نیز تکرار جرم داشته اند لذا باید ریشهیابی و آسیبشناسی در این خصوص صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی گفت: برای مشکلات و معضلات اینگونه نشستها را باید داشته باشیم تا دغدغهها و نگرانیها طرفین شنیده و راهکارهای مناسبی اتخاذ شود.
او می افزاید: جرم اول در کشور از جهت فراوانی، سرقت است و باید همه دستگاههای اجرایی برنامه ریزی مناسب برای مقابله با بحث سرقت داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم آسیب شناسی علل افزایش سرقت تاکید کرد و ادامه داد: شاید با حساسیت لازم به این موضوع نگاه نشده است و باید به جرایمی که بحث اجتماعی دارد و امنیت جامعه را به نوعی مخدوش می کنند، توجه ویژه شود.
به گفته او، در حوزه مقابله و پیشگیری با سرقت عادی به وظایفهای مربوط به دستگاهها به خوبی انجام نشده است و مشکلات معیشتی و اعتیاد مزید بر علت در افزایش سرقت شده است.
طبق اعلام حمیدی، ۱۳ درصد از جرائم استان را جرم سرقت تشکیل میدهد و حدود ۲۰ درصد از زندانیان استان مربوط به سارقین است و ۴۰ درصد از این زندانیان نیز تکرار جرم داشتهاند لذا باید ریشهیابی و آسیبشناسی در این خصوص صورت گیرد.
او سرقت سیم و تجهیزات برق را یکی از مشکلات کشور دانست و اظهار کرد: سرقت سیم برق مشکلات عدیده اجتماعی و امنیتی به وجود می آورد. همه ما باید به بحث سرقت تجهیزات برق به دلیل آنکه برق یکی از مهمترین زیرساختهاست، نگاه ویژهای در دستورات قضایی و اجرای حکم و … داشته باشیم و این مجازات جنبه بازدارنده باید داشته باشد.
به اعتقاد رئیس کل دادگستری استان کرمان، از ابتدای سال جاری تا کنون به هیچ سارقی مرخصی داده نشده است و با آزادی مشروط هیچ یک از آنها موافقت نشده است اما آمار تکرار جرم نشان می دهد که گیرکار در دستگاه قضایی نیست.
«پیشگیری مقدم بر مقابله است. قرارگاههای مبارزه با سرقت در نهادهای مختلف تشکیل شده است اما به نظر میآید که جزیرهای عمل کردهاند لذا نتیجه مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است.» این مطلب بخش دیگری از سخنان مقام ارشد قضایی استان در این نشست بود.
او با بیان این مطلب که خلاء قانونی برای مقابله با سارقان سیم و تجهیزات برق نداریم، اظهار کرد: خودمراقبتی در جلوگیری از سرقت یک اصل است و دادستانها این وظایف را باید پیگیری کنند.
حمیدی تعویض سیمهای مسی، انتقال شبکههای برق به زیرزمین و ایجاد بسترهای خطرساز (تابلوی هشدار در آنجا نصب شود) را از اقدامات بازدارندگی در سرقت سیم برق برشمرد و عنوان کرد: باید حساسیت خاصی نسبت به مالخرهای که ضایعات سرقتی خریداری می کنند، داشته باشیم و احکام آنها بازدارنده باشد.
او تاکید کرد: ساماندهی کارگاههای ضایعاتی، امری لازم و ضروری بوده و باید بر این کارگاهها نظارت ویژه داشته باشیم.