اهالی روستا: از باغ خرمای ابا و اجدادیمان سند می‌خواهند تا آن‌را به ما برگردانند
اعتراضی برای گرفتن ملک پدری
اولین‌بار نیست که رمشکی‌ها برای اعتراض به محدوده تعیین شده معدن مس تجمع می‌کنند، مهرماه سال ۱۴۰۰ هم وقتی ۳ سال از فعالیت این معدن گذشته بود و مسئولان به وعده‌هایشان عمل نکردند اهالی جلوی معدن جمع شدند آن موقع هم کسی به ادعای آنها توجهی نکرد و گفتند باید قانونی عمل کنند. اهالی با گرفتن وکیل و ازطریق شکایت کار را قانونی دنبال کردند تا اینکه اسفند سال گذشته رأی دادگاه مبنی بر مالکیت اهالی بر زمین‌های موردبحث صادر شد؛ اما حالا برای اثبات ادعا رأی دادگاه را کافی ندانسته و از آنها سند مالکیت می‌خواهند همین موضوع اهالی را دوباره برای تجمع به جلوی معدن کشانده است.
به گزارش کرمان‌نو، هر گوشه و کناری که کلنگ معدنی به زمین زده می‌شود صدای مردم آن منطقه هم بلند می‌کند. معترضان یا نگران به‌خطرافتادن محیط‌زیست و آلوده‌شدن زمین و آبشان هستند و یا بی‌توجهی معدن داران به مسئولیت‌های اجتماعی و منافع مردم و برآورده‌نشدن وعده‌های اشتغال‌زایی صدایشان را درآورده است.
معادن نقش اصلی را در داستان توسعه کشور دارند. هر جا که معدنی پا بگذارد زیرساخت هم راهش را باز می‌کند. جاده و برق می‌رود و این در مناطق محروم بیشتر خودنمایی می‌کند.
معدن برای آبادانی آمد
چند سال اخیر خبر راه‌اندازی معدن مس در رمشک از توابع قلعه گنج شنیده می‌شود. قلعه گنج شهرستانی است که در منطقه کمتر توسعه‌یافته جنوب کرمان واقع شده و واژه محرومیت با نام آن عجین است و احداث این معدن آن هم در شهر رمشک این شهرستان امید تازه برای رشد و توسعه راه به همراه دارد.
حدوداً اواخر تیرماه سال ۹۷ فرماندار وقت قلعه گنج از راه‌اندازی معدن مس رمشک خبر داد و مشکل اساسی پیش پای این معدن را تأمین آب و برق این واحد عنوان کرد.
آن طور که می‌گویند، زمانی که معدن جانمایی و راه‌اندازی شد همه استعلام‌های لازم را از ارگان‌های ذی‌ربط گرفت، هم از محیط‌زیست و هم اداره کل منابع طبیعی که محل معدن در محدوده آن قرار گرفته بود.
با آمدن معدن‌کاران برای شروع کار و فنس‌کشی و تجهیز کارگاه‌های لازم مردم روستای پایین‌دست متوجه شدند که باغ‌های قدیمی و زمین ابا و اجدادی‌شان هم در داخل حصار معدن قرار گرفته و جزو محدوده تعیین شده برای معدن محسوب شده است.
مطالبه مردم نادیده گرفته شد
عبدالله ترکمانی از اهالی روستای سورگاه در حوالی معدن مس است. او می‌گوید: ۵ سال قبل زمانی معدن‌کاران به این منطقه آمدند و شروع بکار کردند قول دادند که حقی از مردم را ضایع نکنند و مردم هم اعتماد کردند و حدود ۳ سال که از فعالیت معدن گذشت مردم برای اعتراض به عملکرد معدن تجمع کردند.
ترکمانی ادامه داد: با وساطت مسئولان مردم راضی شدند و قرار شد در شورای تأمین دررابطه‌با مطالبات مردم تصمیم‌گیری شود، اما باگذشت زمان هیچ‌کدام از وعده‌های آن جلسه عملی نشد و بعد از مردم آن از راه قانونی و با گرفتن وکیل پیگیر خواسته خود شدند.
ترکمانی افزود: آب موردنیاز معدن از چاه روستا تأمین می‌شد و از طرفی معدن نیز لوله‌گذاری سیستم آبرسانی روستا را انجام داد.
از زمین ابا و اجدادی ما سند می‌خواهند
جمعه ترکمانی یکی دیگر از معترضان است مردم او را به‌عنوان نماینده خود در رسیدن به خواسته‌هایشان انتخاب کردند.
او گفت: نزدیک به دو ماه است که اهالی روستا در جلوی درب معدن نشسته‌اند و خواستار احقاق حق و رسیدن به زمین و باغ خود هستند.
ترکمانی گفت: از وقتی که معدن راه‌اندازی شد اجازه ورود به باغ خرمای خودم را نداشتم و مانع رسیدگی به باغ و گرده‌افشانی درختان خرما شدند.
معدن‌کاران به ما می‌گویند که شما سند ندارید، چطور است که از این باغ که از پدرانمان به ما رسیده سند می‌خواهند درحالی‌که ما در خانه‌هایی زندگی می‌کنیم که آنها هم سند ندارند پس مال ما نیست؟! و حالا از این باغ‌های قدیمی از ما سند می‌خواهند.
ترکمانی گفت: دو ماه جلوی معدن تجمع کردیم، کسی پیگیر حق ما نیست و معدن‌کاران هم کار را تعطیل کردند و رفتند حتی از ما نپرسیدن شما چه خواسته‌ای دارید. برای رسیدن به حقمان وکیل گرفتیم.
پیگیری خواسته از طریق قانون
نماینده معترضان ادامه داد: ما سه سال قبل هم این تجمع را داشتیم و همان موقع اعلام کردیم که این باغ و زمین ماست. جلسه‌ای در فرمانداری تشکیل شد و طی آن قرار بر این شد که استشهادنامه‌ای مبنی بر مالکیت این درختان خرما را به امضای چند نفر که خود افراد حاضر در جلسه تعیین کردند برسانم و در اختیار مسئولان قرار دهم.
او ادامه داد: متأسفانه استشهادنامه را تهیه کردم؛ اما هیچ‌کدام از افراد حاضر در جلسه مسئولیت آن را بر عهده نگرفت و گفتن شما باید با مسئولان معدن توافق کنید و ربطی به ما ندارد.
آن طور که وکیل قانونی این افراد می‌گوید: معترضان محلی وقتی از رایزنی‌های مسئولان ناامید شدند با گرفتن وکیل و پیگیری حق خود از طریق مراجع قضایی کار را دنبال کردند و در اسفند سال قبل رأی دادگاه مبنی بر مالکیت این افراد در قسمتی از اراضی معدن صادر شد.
علی مالکی مقدم گفت: در طی ۵ سال فعالیت معدن و حصاری که اطراف محدوده کشیده راه دسترسی به باغ کاملاً مسدود شده است و کسی هم به انسداد راه باغ توجه نکرده است درحالی‌که راه دسترسی به معدن از وسط باغ رد شده و در حین ساخت جاده تعدادی از درختان هم قطع شده است. باغداران برای رسیدن به باغ خود باید از وسط کارگاه و تجهیزات معدن عبور کنند.
او افزود: پرونده در سال ۱۴۰۱ تشکیل دادیم و آن زمان منابع طبیعی این اراضی را ملی اعلام کرده بود و نتوانستیم که راه دسترسی برای باغ از معدن داران درخواست کنیم و پرونده با عنوان درخواست باز کردن راه دسترسی تشکیل شد. حالا که‌رای صادر شده این دلیل بر مالکیت قطعی این افراد است و معترضان باید پیگیر مراحل قانونی دریافت سند زمین شوند و طبق سند مدعی خلع‌ید معدن‌کار شوند.
مالکی مقدم اظهار داشت: مسئولان نتوانسته‌اند اعتماد مردم محلی را جلب کنند و ۲ ماه است که مردم راه معدن را بسته‌اند و معدن هم راه مردم را بسته و هر دو غیرقانونی عمل کردند و این به بی‌اعتمادی به مسئولان محلی مربوط برمی‌گردد.
ادعای مالکیت باید قانونی باشد
فرماندار قلعه‌گنج دراین‌رابطه می‌گوید: هر معدنی برای شروع کار ابتدا استعلام‌های لازم را می‌گیرد و بعد شروع به کار می‌کند این معدن هم بعد از دریافت استعلام‌های لازم کار خود را شروع کرد و بعد از آن با بر اساس ادعای تعدادی از افراد محلی دادگاه رأی بر مالکیت آنها داده که باید این مالکیت باید با صدور سند قانونی شود.
محمد فلاح‌کهن ادامه داد: باید از طریق قانون اقدام کنند، وقتی دادخواستی در مراجع قضایی مطرح شده بایستی منتظر اعلام نظر قطعی و نتیجه نهایی شوند که این مورد با اعلام نظر منابع طبیعی و تفکیک این محدوده و بعد صدور سند مالکیت از طرف ثبت‌اسناد و املاک انجام می‌گیرد.
تجمع کار قانونی را منحرف می‌کند
او توضیح داد: برابر قانون معادن جایی که مالکیت قطعی شود سرمایه گذار موظف است که حق و حقوق افراد را بدهد و این حرکات و تجمعات کاررا از مسیر قانونی منحرف می‌کند.
فلاح کهن اعلام کرد: با اعلام مالکیت قطعی بالاخره تفاهم و تعامل انجام می گیرد و لازم است تا اثبات این موضوع صبر کنند و نباید باعث اخلال در نظم عمومی شوند و شکل حقوقی پرونده به شکل سیاسی امنیتی پیدا کند.معترضین برای رسیدن به حق خود باید راه قانونی را بروند.
هیچ حقی ضایع نمی‌شود
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان با بیان اینکه مرجع واگذاری و تشخیص اراضی ملی از غیر ملی منابع طبیعی است و معدن‌کار با دریافت مجوز از منابع طبیعی کار خود را شروع می‌کند بیان کرد: گر تغییر مالکیت هم باشد طبق قانون عمل شده و هیچ حقی ضایع نمی‌شود و نهایتاً برداشت از این قسمت را منتفی و مردم به باغداری خود می‌پردازند و یا درصدی از سرمایه‌گذاری به آنها واگذار می‌شود و یا در سرمایه‌گذاری معدن مشارکت می‌کنند.
مسلم مروجی‌فرد ادامه داد: این کارخانه با ظرفیت محدود ۵۰۰ تنی آغاز به کار کرد و باتوجه‌به اینکه زیرساخت نداشت و با سختی زیادی آب و برق این مجموعه تأمین شد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان با بیان اینکه در مناطق محروم چون زیرساخت وجود ندارد سرمایه‌گذاران با بی‌میلی می‌آیند؛ چون هزینه سرمایه‌گذاری در این مناطق بالا می‌رود توضیح داد: با واردشدن این کارخانه و اشتغال حدود ۴ هزار نفر ساختار اقتصادی منطقه تغییر می‌کند.