فرصت ۲ هفته‌ای به وزیر تعاون برای تعیین تکلیف تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس

به گزارش کرمان‌نو، صندوق بازنشستگان از تاریخ ۵ اسفندماه ۱۴۰۰ زیر نظر شورای عالی رفاه قرار گرفت. جلسه‌ای که بدون اطلاع و یا شرکت هیچ یک از اعضای صندوق بازنشستگی و در  سکوت کامل خبری برگزار شد؛ تا شهریور سال بعدش  آرمان حسنی، مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی مس ایران مدعی بود که از این امر اطلاع ندارد. فردی گه چند روز بعد و درست بعد از اعلام خبر لغو  مصوبه شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی از مدیر عاملی این صندوق کنار گذاشته شد  و محسن یزدانی‌راد به جای او  نشست.

در اعتراض به این اقدام شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی، تاکنون بارها اعتراضاتی از سمت بازنشستگان این صندوق صورت گرفته و حتی نامه‌ای در اعتراض به این امر برای شخص ریاست جمهوری نوشته شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اما در پرسش خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این کمیسیون این امر را جویا شده و از فرصت ۲ هفته‌ای به وزیر تعاون برای تعیین تکلیف تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس خبر داده است.

حضور وزیر در کمیسیون اقتصادی

محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخ به سوالات جمعی از نمایندگان در جلسه این کمیسیون حاضر شد.

وی با اشاره به یکی از سوال مطرح شده در این جلسه بیان کرد: این سوال درباره وضعیت طرح‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموعه سازمان تامین اجتماعی بود که عمدتا ناظر بر عملیاتی بود که در منطقه خوزستان در حال انجام است. در این بخش مشکلات و مسائل مرتبط با ناکارآمدی در حوزه مدیریتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح سوال دیگری در زمینه تعیین تکلیف دولتی كردن صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ادامه داد: این سوال توسط بنده مطرح شد، به واقع براساس ماده ۱۷ قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی، کلیه صندوق‌های عمومی، دولتی و اجرایی باید براساس قانون به مجموعه وزارت رفاه ملحق می شدند. از این رو باید توجه شود؛ اصلاح ساختار اساسنامه‌ای صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس مشمول ماده ۱۷ نمی‌شود، همچنین نکته دیگر؛ تشریفات قانونی در خصوص این شرکت به دلیل عدم تصویب هئیت وزیران رعایت نشده و عملا مسیری در این بخش دنبال می‌شود که به تضییع حقوق تعداد قابل توجه‌ای از بازنشستگان این شرکت منتهی خواهد شد.
وی تاکید کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال هم توضیحاتی در صحن کمیسیون ارائه داد و مقرر شد ظرف دو هفته موضوعات مرتبط با این بخش در قالب گزارش تائید و عدم تائید مصوبه قبلی شورای عالی رفاه به کمیسیون اقتصادی ارسال شود تا در خصوص ارسال و یا عدم ارسال سوال مذکور به صحن علنی مجلس، اتخاذ تصمیم شود.