دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان با طرح پرسشی صریح درباره تعداد متقاضیان در صف وام ازدواج و فرزندآوری، اعلام کرد که بهعنوان متولی بانکی در ستاد جمعیت، دسترسی به آمار صف انتظار و سهم تخصیصی هر بانک ندارد و امکان رصد عملکرد بانکها فراهم نیست
ترابینیا در جلسه ستاد جمعیت استان گفت: با وجود اهمیت تسهیلات بانکی در تحقق سیاستهای جمعیتی، اطلاعات دقیقی از تعداد متقاضیان در صف انتظار وام ازدواج و فرزندآوری و همچنین سهم هر بانک از این تسهیلات در اختیار شورای هماهنگی بانکها نیست.
وی با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، افزود: تا پایان آذرماه سال جاری بیش از ۲۲ هزار و ۸۲۰ فقره وام ازدواج در استان کرمان پرداخت شده که این رقم در سال گذشته حدود ۲۱ هزار مورد بوده و نشاندهنده روندی رو به رشد است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان تأکید کرد: بار اصلی پرداخت این وامها بر دوش بانکهای دولتی بوده و بانک ملی بیشترین سهم را داشته است، بهطوری که تاکنون ۳ هزار و ۸۷۸ فقره وام فرزندآوری توسط این بانک پرداخت شده، در حالی که بانکهای خصوصی عملاً نقش مؤثری در این حوزه نداشتهاند.
ترابینیا با انتقاد از نبود شفافیت آماری تصریح کرد: در شرایط فعلی نمیتوان عملکرد بانکها را مقایسه یا ارزیابی کرد، چرا که آمار سهمیه تخصیصی هر بانک و تعداد متقاضیان در صف انتظار در دسترس نیست و امکان رصد دقیق وجود ندارد.
وی همچنین از تمرکز بالای پرداخت تسهیلات در جنوب استان خبر داد و گفت: حدود ۴۵ درصد از کل وامهای پرداختی مربوط به ۱۱ شهرستان جنوبی استان از فاریاب تا جیرفت است که جمعیتی در حدود ۱.۲ میلیون نفر را در بر میگیرد؛ در برخی از این شهرستانها سهم بانک ملی حتی به ۵۰ درصد نیز رسیده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان با اشاره به کاهش مشارکت برخی بانکها نسبت به سال گذشته اظهار داشت: اگر بانکهایی مانند رسالت و سایر بانکها حضور فعالتری در پرداخت این تسهیلات داشتند، آمار پرداختها بهمراتب بهتر از وضعیت فعلی بود.
او کمبود نقدینگی و ناهماهنگی در سیاستگذاریهای کلان را از دیگر چالشهای اجرای مؤثر طرحهای تشویقی ازدواج و فرزندآوری دانست و افزود: سهم پرداختی استان کرمان حدود ۴.۶ درصد از کل پرداختهای کشور است که با توجه به جایگاه جمعیتی استان قابل قبول ارزیابی میشود، اما همچنان فاصله قابلتوجهی با سرانه واقعی وجود دارد.