دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با انتقاد جدی از تأخیر در برگزاری مزایده خودروهای تعیینتکلیفشده، هشدار داد که عدم سرعتعمل در انجام این فرآیند، زمینهساز تضییع حقوق عمومی و بیتالمال است.
به گزارش «کرماننو»، مهدی بخشی در جریان بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان منوجان، بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف اموال توقیفی تأکید کرد و گفت: در استان کرمان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در برخی موارد نسبت به برگزاری مزایده خودروهایی که وضعیت آنها مشخص شده است، از سرعتعمل لازم برخوردار نیست.
وی با اشاره به پیامدهای منفی این تأخیرها افزود: این موضوع میتواند موجب آسیب به اموال و در نهایت تضییع حقوق عمومی و بیتالمال شود که به هیچوجه پذیرفتنی نیست.
انتقاد از تعلل ۷ ماهه در پرونده منوجان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با ذکر یک مورد مصداقی در شهرستان منوجان اظهار کرد: «در یک پرونده مشخص، رأی قطعی در آبانماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده است، اما مزایده مربوط به خودروهای تعیینتکلیفشده پس از گذشت بیش از هفت ماه، امروز برگزار شده است.»
بخشی تصریح کرد: دستگاههای مسئول موظف هستند در اجرای احکام قطعی و تعیین تکلیف اموال، در چارچوب قوانین و مقررات، با سرعت و دقت بیشتری اقدام کنند تا از هرگونه خسارت احتمالی به حقوق عمومی جلوگیری شود.
الزام دستگاه قضا برای صیانت از بیتالمال
عالیترین مقام ارشد دادستانی در استان کرمان خاطرنشان کرد: تسریع در فرآیند تعیین تکلیف و فروش اموال موضوع پروندهها، از جمله الزامات صیانت از حقوق بیتالمال است. وی تأکید کرد که این موضوع بهطور مستمر مورد پیگیری جدی دستگاه قضایی قرار دارد و با هرگونه کوتاهی در این زمینه برخورد خواهد شد.