ورود دادگستری کرمان به ترک فعل‌های حوزه بیمه
رئیس کل دادگستری استان: بیمه‌ها نسبت به تعهدات خود در قبال مراکز درمانی خوب عمل نکردند
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: متأسفانه سازمان‌های بیمه به‌ویژه بیمه‌های تکمیلی به تعهدات و قراردادهای خود در قبال مراکز درمانی به‌خصوص بیمارستان‌های خصوصی خوب عمل‌نکرده‌اند و دستگاه قضایی موضوع حق‌وحقوق مراکز درمانی خصوصی را بررسی می‌کند.
به گزارش کرمان‌نو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی روز دوشنبه ۱۹ شهریور در نشست با رؤسای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی استان با بیان اینکه بیمه‌های پایه و تکمیلی موظف هستند به تعهدات قانونی خود عمل کنند، افزود: فعلاً اولویت دستگاه قضایی، سازش در اختلاف مالی بین بیمه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی است، اما درصورتی‌که بیمارستان‌ها در راستای اخذ بدهی خود اقدام کنند دستگاه قضا موضوع را پیگیری خواهد کرد و اگر پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شود در اجرای آن تعلل نخواهیم کرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بیان کرد: دادگستری استان این آمادگی را دارد که یک شعبه اختصاصی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان راه‌اندازی تا به اختلافات بین بیمه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی رسیدگی کند و حق‌وحقوق بیمارستان‌های خصوصی استیفا شود.
حمیدی تصریح کرد: در روزهای آینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی بیمه‌ها در استان جلسه‌ای تشکیل خواهند داد تا راهکاری اجرایی برای حل این موضوع اتخاذ شود و توافقاتی انجام گیرد تا بیمه‌ها موظف شوند از انجام تکالیف خود شانه خالی نکنند.
این مسئول قضایی اظهار داشت: بایستی به مطالبات جامعه پزشکان و پرستاران اهمیت بیشتری داده شود؛ زیرا درصورتی‌که عملکرد بیمارستان‌های خصوصی و خیریه‌ها در استان دچار مشکل شود، به‌طورقطع وضعیت بهداشتی و درمانی استان نیز دچار اختلال خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی با تمام توان و ظرفیت خود از حوزه درمان و سلامت حمایت خواهد کرد تا مطالبات بیمارستان‌های خصوصی پرداخت شود و آنان دغدغه‌ای جز درمان نداشته باشند.
او بیان کرد: باوجود مشکلات موجود تاکنون بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در استان کرمان به مسئولیت خود به‌خوبی عمل کرده‌اند؛ اما حمایت تمامی دستگاه‌های متولی نیاز است تا وقفه‌ای در خدمات درمانی شکل نگیرد و دراین‌بین مردم و بیماران متضرر نشوند.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان نیز ضمن تشکر از خدمات ارزشمند جامعه پزشکان و پرستاران گفت: دررابطه‌با مشکل پیش‌آمده دادگستری استان آمادگی راه‌اندازی هیئت‌های حل اختلاف را در بیمارستان‌ها دارد، اعضای شورای حل اختلاف صلحی اختلافات بین بیمه‌ها و پزشکان را حل‌وفصل می‌کنند.
حجت‌الاسلام محمدامیر ابراهیمی افزود: درصورتی‌که هیئت‌های حل اختلاف موفق به ایجاد صلح نشوند موضوع به داوران حرفه‌ای ارجاع شود، می‌توان در راستای حل مشکل به وجود آمده از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده کرد؛ زیرا داوری حرفه‌ای در استان به‌زودی ایجاد خواهد شد.
نماینده یکی از بیمارستان‌های خصوصی استان کرمان نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی از معاونان قضایی استان به‌عنوان قاضی بین بیمه‌ها و مراکز درمانی استان به‌عنوان ناظر بر عملکردها فعالیت کند؛ زیرا مشکل بی‌توجهی به پرداختی‌ها بیشتر با بیمه‌های خصوصی است و در بین بیمه‌های پایه بیشترین طلب مالی را از بیمه تأمین اجتماعی داریم.
نماینده یکی دیگر از بیمارستان‌های خصوصی استان بیان کرد: برخلاف باور عمومی در یک پرونده پزشکی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد مبلغ مربوط به پزشک است و بقیه مربوط به تجهیزات، کارکنان و… است؛ درآمد پزشک بخشی به‌وسیله پرداخت بیماران و بخش دیگر از طریق بیمه‌های پایه و بیمه‌های تکمیلی دریافت می‌شود.
او ادامه داد: برخی بیمه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و بیمارستان‌ها برخلاف تمایل خود مجبور می‌شوند قرارداد خود را با آنان لغو کنند.