کرمان‌نو وعده احداث پتروشیمی جازموریان را بررسی می‌کند
وعده بزرگ برای جنوب جامانده
بیش از دو دهه از کلنگ‌زنی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان گذشته و حالا خبر از حصارکشی، نقشه‌برداری و صدور مجوز پتروشیمی است. استاندار کرمان می‌گوید این منطقه می‌تواند زمینه توسعه و اشتغال جنوب استان را فراهم کند؛ وعده‌ای آشنا برای مردمی که سال‌ها نام پروژه‌های بزرگ را شنیده‌اند، اما سهمشان از توسعه همچنان اندک مانده است. این‌بار قرار است پتروشیمی بخشی از پاسخ باشد؛ کارخانه‌ای که هنوز در خبر تازه آن، از منبع قطعی سرمایه، سهم آب و سرانجام ارزیابی محیط‌زیستی‌اش خبری نیست.
به گزارش «کرمان‌نو»، محمدعلی طالبی در توضیح آخرین وضعیت منطقه ویژه جازموریان، از آغاز حصارکشی و نقشه‌برداری از حدود یک ماه پیش و ادامه جانمایی بخش‌های مختلف آن خبر داده است. او همچنین گفته مجوز احداث پتروشیمی صادر شده و جذب سرمایه‌گذار برای بخش‌های مختلف منطقه در دستور کار قرار دارد.
این نخستین‌بار نیست که خبر مجوز پتروشیمی جازموریان منتشر می‌شود. حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در شهریور سال گذشته از واگذاری طرح به سرمایه‌گذار خصوصی سخن گفته و پیشرفت آن را، با گذشت حدود شش ماه از صدور مجوز، مطلوب توصیف کرده بود. در خبر تازه اعلام شده از زبان استاندار مشخص نیست مجوز اعلام‌شده همان مجوز پیشین است یا پرونده طرح تغییری کرده است.
در فاصله این خبرها، آنچه اکنون از اقدامات اجرایی منطقه اعلام شده، آماده‌سازی محدوده و جانمایی برای فعالیت‌هاست. این کارها برای راه‌اندازی منطقه ویژه لازم‌اند، اما هنوز فاصله میان آماده‌شدن زمین و احداث پتروشیمی را نشان نمی‌دهند. همین فاصله است که پس از سال‌ها انتظار، اهمیت پیدا می‌کند: خبر صدور مجوز چه زمانی به فرصتی برای کار و درآمد مردم تبدیل خواهد شد؟
صدای وعده، پس از بیست سال
شهریور امسال، مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان، گفته بود کلنگ منطقه ویژه اقتصادی جنوب کرمان در سال ۱۳۸۲ به زمین زده شده است. بیش از دو دهه از آن زمان می‌گذرد؛ مدت‌زمانی که به سابقه منطقه ویژه مربوط است و نمی‌توان همه آن را به پتروشیمی فعلی نسبت داد. بااین‌حال، برای مردمی که منتظر نتیجه‌اند، تغییر عنوان طرح‌ها و مراحل اداری، چیزی از طول این انتظار کم نمی‌کند.
جنوب کرمان از همان توسعه محدود و نامتوازن استان هم جا مانده است. بحث بر سر اصل سرمایه‌گذاری در این منطقه نیست؛ سال‌های ازدست‌رفته، ضرورت آن را بیشتر کرده است. مسئله، تکرار وعده‌هایی است که هر بار با نام صنعتی بزرگ بازمی‌گردند، بی‌آنکه روشن شود این صنعت چه نسبتی با منابع منطقه و نیاز مردم دارد.
سال‌ها بر طبل تحول اقتصادی جنوب کوبیده شده است. صدای این طبل، وقتی به شغل و درآمد نرسد، دیگر به‌تنهایی دلگرم‌کننده نیست. مردمی که بارها خبر پیگیری، رفع مانع و صدور مجوز را شنیده‌اند، این‌بار حق دارند حاصل کار را در زمانی مشخص ببینند.
پتروشیمی می‌تواند بازار کار و خدمات ایجاد کند؛ اما میزان این منفعت، از صدور مجوز به دست نمی‌آید. تعداد نیروهای دوره ساخت با کارکنان دائمی یکسان نیست و اشتغال پیش‌بینی‌شده برای مجموعه منطقه ویژه را هم نمی‌توان به یک واحد نسبت داد. سهم جوانان بومی، آموزش موردنیاز آنها و امکان فعالیت کسب‌وکارهای محلی باید در برنامه اجرای طرح دیده شود.
اگر قرار است کارخانه بخشی از عقب‌ماندگی جنوب را جبران کند، همین جزئیات تعیین‌کننده‌اند. سرمایه‌گذاری زمانی به توسعه محلی نزدیک می‌شود که مردم منطقه بتوانند در کار، درآمد و خدمات حاصل از آن سهم داشته باشند.
-
خبر مجوز پتروشیمی در روزهای تأکید رئیس‌جمهور بر اولویت محیط‌زیست منتشر شده، اما وضعیت تأییدیه محیط‌زیستی آن اعلام نشده است. توسعه جنوب کرمان به انتخاب صنعتی متناسب با منابع منطقه نیاز دارد؛ انتخابی که باید با گزینه‌های دیگر سنجیده شود.
محیط‌زیست، پیش از تثبیت تصمیم
خبر تازه استاندار در ۲۷ مهر منتشر شد؛ یک روز پس از آنکه مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت درباره ضرورت توجه به محیط‌زیست در تصمیم‌گیری‌های کلان سخن گفت. رئیس‌جمهور با اشاره به پیامدهای توسعه نامتوازن، خواسته بود ملاحظات محیط‌زیستی در تصمیم‌های مربوط به صنعت، آب، کشاورزی و تأمین برق لحاظ شود.
در خبر پتروشیمی جازموریان، وضعیت تأییدیه محیط‌زیستی اعلام نشده است. مجوز احداث صادر شده، اما معلوم نیست ارزیابی اثرات محیط‌زیستی همین واحد، با محصول و ظرفیت و زمین مشخص، به کجا رسیده است. پاسخ به این ابهام بر عهده استانداری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست است؛ به‌ویژه حالا که صدور مجوز به‌عنوان یکی از دستاوردهای پیشبرد منطقه معرفی می‌شود.
تأکید رئیس‌جمهور زمانی در چنین پرونده‌ای معنا پیدا می‌کند که بررسی محیط‌زیستی در انتخاب محل، مقیاس و شیوه اجرای پروژه اثر بگذارد. اگر ابتدا تصمیم تثبیت شود و بعد همه تلاش‌ها صرف فراهم‌کردن شرایط اجرای آن شود، فرصت سنجش انتخاب‌های دیگر محدود خواهد شد.
آب، یکی از بخش‌های همین بررسی است. طالبی در نشست ۲۵ شهریور، استفاده از چاه‌های مختارآباد را آخرین تصمیم استانی برای تأمین آب منطقه ویژه معرفی کرده و از موافقت با آن سخن گفته بود. بنابراین، برخلاف تصور نبود هرگونه پیشنهاد برای تأمین آب، منبعی برای منطقه مطرح شده است؛ اما این اظهارات هنوز سهم و شرایط برداشت پتروشیمی را روشن نمی‌کند.
آب موردنیاز منطقه ویژه، مجموعه‌ای از مصارف خدماتی و صنعتی را دربر می‌گیرد. برای ارزیابی کارخانه باید معلوم باشد چه مقدار آب به آن اختصاص می‌یابد، این برداشت بر کدام منبع متکی است و در سال‌های کم‌آبی چگونه ادامه پیدا می‌کند. آثار آن بر مصرف‌کنندگان پیرامونی نیز بخشی از همین حساب است.
ارقام مصرف آب در خبرهای قدیمی، تا زمانی که مشخصات طرح کنونی معلوم نباشد، پاسخ امروز را نمی‌دهند. پساب یا آب انتقالی هم اگر قرار است در تأمین نیاز کارخانه نقش داشته باشند، باید از پیشنهاد فراتر رفته و با مقدار قابل اتکا، هزینه و زمان دسترسی مشخص معرفی شوند.
انتخاب محل نیز به بررسی جداگانه نیاز دارد. در متن جایگزین آیین‌نامه اجرایی‌سازی آمایش سرزمین، مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، صدور مجوز جدید برای صنایع آب‌بر و انرژی‌بری که طبق اسناد آمایش اولویت استقرارشان سواحل جنوبی است، خارج از این محدوده ممنوع شده و تصمیم درباره استثناها به شورای عالی سپرده شده است.
تعیین نسبت این حکم با پتروشیمی جازموریان، به نوع فعالیت و تاریخ و اعتبار مجوز بستگی دارد. هنوز نمی‌توان از عنوان پتروشیمی، شمول قطعی مقرره یا تخلف پروژه را نتیجه گرفت. آنچه باید منتشر شود، تأییدیه و استدلال انتخاب این مکان است؛ سندی که نشان دهد مزیت استقرار کارخانه در جازموریان چگونه سنجیده شده است.
-
بیش از دو دهه از کلنگ‌زنی منطقه ویژه جازموریان گذشته است. وعده پتروشیمی زمانی می‌تواند به انتظار مردم جنوب پاسخ دهد که تأمین آب و سرمایه آن روشن باشد و سهم نیروها و کسب‌وکارهای محلی از اجرای طرح مشخص شود.
سرمایه‌ای که باید از راه برسد
حتی اگر مسائل آب و محل استقرار حل شود، کارخانه بدون تأمین مالی ساخته نخواهد شد. در شرایطی که تحریم و محدودیت مبادلات مالی، مسیر سرمایه‌گذاری را دشوار کرده، فاصله میان اعلام مجوز و فراهم‌شدن پول، تجهیزات و زیرساخت را نمی‌توان با خوش‌بینی پر کرد.
در خبر تازه، توضیحی درباره حجم سرمایه‌گذاری و منابع قطعی آن نیامده است. معرفی سرمایه‌گذار خصوصی در اظهارات سال گذشته نیز به‌تنهایی نشان نمی‌دهد امروز چه میزان آورده فراهم شده و تأمین بقیه هزینه‌ها در چه مرحله‌ای است. برآوردهای قدیمی، حتی اگر در زمان خود معتبر بوده باشند، جای برنامه مالی به‌روز را نمی‌گیرند.
این شرایط، وعده اجرای پروژه را با پرسشی جدی روبه‌رو می‌کند: سرمایه از چه مسیری تأمین خواهد شد؟ پاسخ باید بتواند هزینه خرید تجهیزات، زیرساخت، دوره ساخت و احتمال تأخیر را پوشش دهد. بدون این اطلاعات، نه می‌توان اجرای طرح را تضمین‌شده دانست و نه ناممکن‌بودن آن را قطعی اعلام کرد.
برای جنوب کرمان، هزینه انتظار دوباره نیز اهمیت دارد. اگر یک پروژه بزرگ سال‌ها در انتظار سرمایه بماند، ضرورت ایجاد فرصت کار در منطقه همچنان پابرجاست. برنامه توسعه نباید سرنوشت همه فرصت‌های دیگر را به سرانجام یک کارخانه گره بزند.
فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، تکمیل زنجیره سرد، خدمات حمل‌ونقل و صنایع تکمیلی متناسب با منابع منطقه، از گزینه‌هایی هستند که باید در کنار پتروشیمی بررسی شوند. هیچ‌کدام بدون مطالعه بازار و تأمین سرمایه موفق نمی‌شوند؛ اما مقایسه آنها نشان می‌دهد با منابع در دسترس، از کدام مسیر می‌توان زودتر و با هزینه کمتر به درآمد پایدار رسید.
جنوب کرمان حق دارد صنعتی شود، سرمایه جذب کند و از عقب‌ماندگی فاصله بگیرد. این حق، مدیران را به انتخابی دقیق‌تر موظف می‌کند. محرومیت طولانی نباید دلیل کافی برای پذیرش هر پروژه‌ای باشد که نام بزرگی دارد.
فعلاً آنچه از جازموریان خبر شده، حصارکشی و نقشه‌برداری و مجوز است. برای مردمی که بیش از دو دهه منتظر راه‌اندازی منطقه ویژه مانده‌اند، امید از جایی جان می‌گیرد که این مراحل به کاری قابل مشاهده برسد. اگر پتروشیمی قرار است چنین نقشی داشته باشد، باید پشتوانه آب، سرمایه و مجوزهایش روشن باشد؛ پیش از آنکه چند سال دیگر، دوباره خبر پیگیری همان وعده منتشر شود.