دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از دستگیری کلاهبردار حرفهای با ۲۹ فقره پرونده در دادسراهای سطح کشور در این شهرستان خبر داد.
به گزارش کرماننو به نقل از مهر، مجتبی قدیمی در تشریح جزئیات این خبر افزود: متهم ضمن اجاره یک منزل مبله فاقد مجوز در شهر سیرجان، با غصب و جعل عنوان مدیران دولتی و قضائی از جمله مأمور محیط زیست، مأمور سازمان بازرسی و … از مردم کلاهبرداری میکرد.
این مقام قضائی افزود: پس از کسب گزارشهای مختلف، موضوع با هماهنگی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، در دستور کار دادستانی سیرجان قرار گرفت و دستورات قضائی جهت شناسایی و دستگیری متهم صادرشد.
وی بیان کرد: پس از انجام یکسری اقدامات منسجم اطلاعاتی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و پلیس اطلاعات، مخفیگاه متهم شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر و در بازرسی از محل اختفای متهم تعداد زیادی مدارک شناسایی، سیم کارت و کارت عابر بانک کشف شد.
قدیمی ضمن قدردانی از حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، مأمورین پلیس اطلاعات و همچنین کارشناسان اداره اطلاعات سیرجان افزود: با بررسیهای انجام شده مشخص شد متهم از کلاهبرداران حرفهای و سابقه دار است و دارای ۲۹ فقره پرونده در دادسراهای سراسر کشور است که با شیوه و شگردهای خاص و متقلبانه اقدام به کلاهبرداری در سطح وسیع در کشور می کرده است.
دادستان سیرجان هشدار داد: کسانی که بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مبادرت به اجاره دادن منازل مبله و تبلیغ در این خصوص میکنند، تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
وی بابیان اینکه متهم بازداشت شده فردی غیر بومی استان میباشد، گفت: در این رابطه پروندهای در شعبه پنجم دادسرای سیرجان تشکیل و متهم با قرار بازداشت مناسب روانه زندان شده است.
قدیمی در پایان خاطرنشان کرد: مردم از اعتماد بی جا به افرادی که خود را دارای مناصب دولتی و قضائی معرفی کرده و ادعای انجام کارهایی خارج از قانون را دارند، پرهیز نمایند و دقت نظر بیشتر شهروندان و کسبه در مواجه با این گونه افراد شیاد و کلاهبردار مورد تاکید است.
دادستان سیرجان بیان کرد: به طور معمول در خرید و فروشهای روزانه کسی از عناوین کاری و شغلی خود کمک نمیگیرد و اگر کسی در هنگام خرید بیجهت بر پست و مقام دولتی یا امنیتی خود تأکید کرد، باید مورد تردید فروشندگان قرار گیرد.
ایشان بر صیانت از اعتبار و اعتماد مردم به مجموعه قضائی تأکید و بیان کردند: در پروندههای غصب عناوین دولتی و به ویژه غصب عناوین قضائی و امنیتی حساسیت ویژهای وجود دارد و هرگز اجازه نخواهیم داد تا عدهای سود جو و فرصت طلب به اعتبار این مجموعه خدشه وارد کنند.