۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت مهریه در زندان هستند

به گزارش کرمان‌نو به نقل از ایسنا، رئیس هیئت امناء ستاد دیه با اشاره به آمار روبه‌افزایش زندانیان مهریه در کشور گفت: «علی‌رغم خارج‌کردن پروندۀ بیش از یک‌هزار و یک‌صد زندانی بدهکارِ صداق، به‌واسطۀ تلاش نمایندگی‌های ستاد دیه در سراسر کشور از چرخۀ رسیدگی‌های قضایی و از سوی دیگر با وجود تلاش‌های فراوان مسئولین قضایی و تأکیدات مکرّر مراجع عظام تقلید دایر بر «عدم حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» اما متأسفانه هم‌اکنون ۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت ناتوانی در تأمین کابین زنان خود در بند ندانم‌کاری گرفتار آمده‌اند».

سیداسدالله جولایی افزود: «قریب به‌اتفاق این افراد، نه بابت عسرت در تسویۀ سکه‌هایی چند صدتایی که به علت تنگدستی در پرداخت سکه‌هایی به عدد انگشتان یک‌دست گرفتار آمده‌اند و مجموعۀ نظام را هم بابت هزینه‌های مادی ناشی از نگهداری و مراقبت از این زندانیان و هم بابت هزینه‌های گزاف معنوی مرتبط با آمار دربندان در کشور، متحمل خسارت‌های سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیر کرده‌اند».

او در ادامه با اعلام تعداد زندانیان آزاد شده در سال ۱۴۰۲ گفت: «علی‌رغم مشکلات معیشتی اما خیرین خداجو در سراسر کشور با حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد طی شش‌ماههٔ نخست سال، زمینۀ آزادی ۱۹۲ محبوس زن و ۴۰۳۲ مرد بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت دیات ناشی از سوانح رانندگی و حوادث کارگاهی را با مبلغ بدهی نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد ریال فراهم کردند».

جولایی با تفکیک پروندۀ زندانیان حمایت شده افزود: «در شمار بدهکاران غیربزهکار ۱۵ پرونده به مطالبۀ دیۀ حوادث فوتی و جرحی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص داشت که کمیت این بدهکاران بیش‌تر به نقش‌آفرینی خوب ستاد دیه در حوزۀ پیشگیری و اصلاح مواد مربوط قانون به بیمۀ اجباری شخص ثالث مربوط می‌شود که ورودی به زندان‌ها را در قبال این محکومان راننده، به صفر نزدیک کرده است».

رئیس هیئت امناء ستاد دیه کشور گفت: «در فرآیند رسیدگی به زندانیان غیرعمد ۲۹ مورد به مختومه شدن پروندۀ بدهکاران دیۀ مصدومان و فوتی‌های مرتبط با حوادث کار اختصاص داشت و ۳۰ پرونده نیز در شمار زندانیان غیربزهکاری بودند که مشمول پرداخت دیات ناشی از ایراد صدمۀ بدنی یا جرایم شبه‌عمد شده بودند».

او با بیان آثار حسنۀ اصلاح قانون «صدور چک» در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: «با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در مجلس و به سرانجام رسیدن اصلاحات موردنیاز قانون چک، امروز هرچند آمار عددی چک‌های برگشتی در کشور کاهش محسوسی داشته؛ اما متأسفانه موضوع حبس بدهکاران مالی گرفتار آمده بابت ضمانت، تعهد سفته یا دیگر تعهّدات و عقود مدنی همچنان به‌قوت خود باقیست و از این محل تنها در روزهای سپری شده از سال، تعداد ۲۶۱۱ مرد و زن ایرانی با حمایت ستاد دیه از زندان رهایی یافته‌اند و بیش از ۱۰۱۱۷ نفر همچنان در بند به سر می‌برند. آماری که تقریباً ۶۲ درصد آزادی‌های ستاد دیه در نیمۀ نخست سال را به خود اختصاص داده است».